بالرغم من تهديدات الانتقالي.. لجنة مليونية عشال تدعو للزحف إلى عدن يوم غد السبت
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دعت اللجنة التحضيرية لمليونية عشال، الجماهير في عدن وأبين وبقية المحافظات الجنوبية، للمشاركة في المليونية يوم غد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، بالرغم من تهديدات مليشيا الإنتقالي وانتشارها المكثف في ساحة العروض بعدن.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع بعناية التطورات المتعلقة بالتهديدات التي أطلقها اللجنة الأمنية العليا الخاضعة لمليشيا الإنتقالي، بمنع إقامة المليونية والتحذير منها.
وأكدت اللجنة المنظمة أن مليونية عشال "سلمية تسعى لتحقيق مطالب حقوقية، وتلتزم بالقانون رقم 29 لسنة 2003م المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات".
وذكّر البيان، الجهات الأمنية بالقوانين الملزمة قيامها بتأمين الحماية للمظاهرة والمسيرة وضمان الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تقديم الدعم الطبي والإنساني اللازم.
ودعا منسقو مليونية عشال، أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في الزحف نحو ساحة الحرية يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2024م، ليتحدوا معًا في انتزاع حقوقهم والكشف عن المختطفين والمخفيين قسرًا، وتحرير المقدم علي عشال الجعدني.
وطالب البيان، الجهات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين بموجب القانون، محملين إياها المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي تعديات أو منع بالقوة ضد أبناء الوطن.
ويوم أمس، حذرت اللجنة الأمنية العليا، من إقامة مسيرات تضامنية مع المختطف المقدم علي عشال الجعدني، بعد وقت قصير من الإعلان عن "مليونية عشال" يوم غد السبت في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
ودعت اللجنة الأمنية العليا، في بيان لها، نشره مكتب الإعلامي الأمني لشرطة عدن، أسرة المقدم علي عشال الجعدني وكافة ابناء وقبيلة الجعدني، إلى قطع الطريق أمام من سمتهم بـ "المتربصين" والتعاون مع الجهات الأمنية التي لاتزال تطارد باقي المتهمين في قضية "عشال" من خلال ورفع مذكرات إلى الإنتربول الدولي بالقبض على باقي المتهمين المتواجدين خارج الوطن وتسليمهم إلى العدالة.
وأكد البيان، أن اللجنة الأمنية تسعى ومعها كافة الأجهزة الأمنية في عدن وأبين وبالتنسيق مع وزير الدفاع ومكتب النائب العام في الجمهورية إلى إحقاق الحق والكشف عن مصير المقدم علي عشال، مشيرا إلى أنها "ضد الدعوات المشبوهة التي تسعى من خلالها أطراف تكن الحقد والعداء للوطن إلى استغلال هذه القضية وتهدف الى اقلاق السكينة وافتعال الفوضى" في عدن.
وحذرت اللجنة، "من محاولات افتعال مسيرات قد تستغل لنشر الفوضى وخصوصا في هذه المرحلة الخطيرة والتي تهدف من خلالها أطراف أخرى حسب معلومات مؤكدة إلى افتعال المشاكل" بالإضافة إلى ضرب "أبناء الجنوب" ببعضهم وترسيخ سياسة الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن وكل ربوع الوطن.
ويوم أمس الخميس، أكدت إدارة أمن محافظة أبين، أن مهمة إحضار المسؤولين الرئيسين في قضية إختطاف المقدم علي عشال الجعدني، يسران المقطري" قائد قوات مكافحة الإرهاب بعدن ونائبه سامر الجندب، تقع على عاتق المجلس الرئاسي وقيادة الإنتقالي، لتنفيذ مهمة القبض القهرية عبر الإنتربول لإحضارهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقالت إدارة أمن أبين في بيان لها، إن مهمتها انتهت بتحديد الجهة المنفذة لاختطاف عشال والإطاحة بعدد كبير من العناصر الاجرامية المشاركة في الاختطاف ومن وفر لهم الدعم اللوجستي للعملية الإجرامية، والذي على إثره تم مخاطبة الجهات المعنية والمختصة بإحضارهم – الانتربول - عبر مذكرة رسمية لوزير الداخلية.
وأضافت أن التحقيقات أثبتت أن المنفذين الرئيسيين غادروا البلاد وأن مهمة إحضارهم انتقلت من مسؤولية الأجهزة الأمنية إلى الجهة المختصة، وانتقلت المسؤولية الأخلاقية والقانونية إلى المستوى الأعلى ممثلا بقيادتي المجلس الرئاسي والانتقالي كونهم الجهتين القادرة على الضغط بناءً على مذكرة القبض القهرية التي رفعت لإحضارهم إلى العاصمة عدن للمثول أمام القضاء.
وطالب أمن أبين، قيادة التحالف بالتدخل بشكل مباشر للإسهام في كشف مصير المقدم عشال لما لديها من إمكانيات تقنيه ولوجستية براً وبحراً وجواً، وبكونها "المسؤول الأول عن المناطق المحررة".
وأكدت قيادة أمن محافظة أبين، تأييدها لفعالية "مليونية عشال" المزمع إقامتها في الثالث من أغسطس، وأنها ستكون إلى جانب أسرة المخفي عشال وقبيلة الجعادنة بشكل خاص، عبر المطالب السلمية المشروعة والغير مسيسه المكفولة شرعاً وقانوناً.
ودعت قيادة أمن أبين، الأجهزة الأمنية في عدن واللجنة الأمنية العليا لحماية المتظاهرين من أبناء محافظة أبين وكافة أبناء المحافظات الجنوبية، الذين سيتوافدون بعشرات الالاف إلى ساحة العروض يوم السبت القادم، تضامنا مع مطالب قبيلة المختطف "عشال الجعدني".
ويوم أمس، كشفت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، أن قيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، متورطة في قضية اختطاف وإخفاء المقدم علي عبدالله عشال، منذ الثاني عشر من يونيو الماضي.
وقال مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي -في بيان- إن النيابة وجهت بالقبض القهري على "يسران المقطري" قائد قوات مكافحة الإرهاب بعدن ونائبه سامر الجندب وخمسة جنود آخرين يتوزعون على قوات مكافحة الإرهاب والحزام وأمن المنطقة الحرة، وكل هذه تمولها الإمارات.
وأشار إلى إن المقطري والجندب غادرا إلى الخارج بعد أربعة أيام من الحادثة، مشيرا إلى توجيه وزارة الداخلية مذكرات للإنتربول الدولي لضبطهم من الدول التي يتواجدون فيها وتسليمهم للسلطات اليمنية، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لضبط جميع المتهمين وتقديمهم للعدالة ومعرفة مصير المجني عليه.
وتعرض المقدم علي عشال للاختطاف في 12 يونيو 2024 من قبل مسلحين في عدن، ولم يُعرف مصيره حتى الآن. وشهدت الأيام الماضية تصعيدات متتالية لقبائل أبين عقب إمهال الجهات المعنية مدة زمنية للكشف عن مصيره.
وفي التاسع من يوليو الماضي، أقرت اللجنة الأمنية العليا إيقاف قائد وحدة مكافحة الإرهاب في قوات المجلس الانتقالي "يسران المقطري" وإحالته للتحقيق مع آخرين على خلفية قضية اختطاف وإخفاء المقدم عشال، وذلك بعد احتجاجات لقبائل أبين وقطعها للطريق الدولي واحتجاز ناقلات النفط الخام القادمة من مأرب لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية في عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين الانتقالي الامارات الجعدني تظاهرات المقدم علی عشال الجعدنی اللجنة الأمنیة العلیا العاصمة المؤقتة عدن مکافحة الإرهاب ملیونیة عشال فی عدن
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض حركة فتح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة؟
تقف "لجنة الإسناد المجتمعي" بشأن غزة حائرة بين الرفض الداخلي الذي أبدته حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبين تحديات الاعتراف الدولي بها، والتعاطي معها، في ظل حاجة ماسة ومعاناة غير مسبوقة في القطاع المدمر.
ورغم أن تشكيل اللجنة، جاء نتيجة اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وبحضور حركة فتح، التي وافقت مبدئيا على تشكيل اللجنة، إلا أن الحركة ومن خلفها المنظمة و"السلطة الفلسطينية"، أبدت رفضها لاحقا، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك، خصوصا في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه غزة، وحاجتها إلى جسم توافقي يتولى إدارة غزة بعد الحرب، ويعمل على إعادة إعمارها، بعيدا عن "الحسابات الضيقة".
كيف تشكلت اللجنة؟
اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على رأسها حركتي فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة.
وحصلت "عربي21" على مسودة الاتفاق والتي تضمنت "تشكيل لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتشكل بتوافق وطني، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتعيين هذه اللجنة وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية". وأطلق على اللجنة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بتعيينها، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
ومن محددات تشكيل اللجنة، المحافظة على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، إلى جانب التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، وتمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
ما موقف حركتي حماس وفتح؟
حماس أعلنت موافقتها علىإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" من أجل إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما أعلن القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، أنّ حركته وبعد "نقاش عميق" أبلغت مصر رسميا، رفضها مقترح تشكيل اللجنة، لأنه "يُكرس الانقسام" بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تمثل حركة فتح أكبر الفصائل فيها، استبقت موقف الحركة وصوتت بالإجماع قبل نحو أسبوع ضد تشكيل لجنة الإسناد، تحت ذريعة أنها تعزز الانقسام.
ووفق خبير بالشأن الفلسطيني فإن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية من تشكيل اللجنة هو الخوف من عدم عودة السلطة مستقبلا لحكم غزة، لكن "فتح" قد توافق لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي و"تعمل على إفشالها من الداخل".
فيما رأى باحث فلسطيني أن مقترح اللجنة يواجه حزمة تحديات، أبرزها القبول الدولي والإقليمي وتوفير الإمكانيات لا سيما في البعدين البشري والمالي.
ما هي التحديات أمام تشكيل اللجنة؟
إلى جانب التحدي الرئيسي المتمثل في رفض حركة فتح لتشكيل اللجنة، ثمة عقبات وتحديات كبيرة تقف حاجزا أمام إنفاذها، واعتمادها لتصبح أمرا واقعا.
الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات تحدث في تصريح لـ"عربي21، عن التحديات أمام اللجنة مؤكدا أنه "دون وقف الحرب على غزة، وفتح المجال أمام عمل اللجنة، للقيام بأعمالها المتمثلة في البعد الإداري وتوزيع المساعدات وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيلها داخل قطاع غزة، فلا معنى لمثل هذه اللجنة".
وشدد على أن تحديا آخر يتمثل في "القدرة على تسويق اللجنة أمام العالم، لتكون مقبولة دوليا وإقليميا وعنوانا يمكن أن يتم التعاطي معه وقبوله مرجعية فيما يتعلق بالبعد الإداري والخدمي والإنساني في غزة".
ورأى أن تحد آخر "يتمثل في الإمكانيات، فإذا توفرت المقومات الأساسية من مساعدات إنسانية وإمكانيات متكاملة في البعدين البشري والمالي، يمكن لهذه اللجنة أن تبدأ ممارسة مهامها المتمثلة على أقل تقدير في توزيع المساعدات الإنسانية".
لماذا ترفض حركة فتح تشكيل اللجنة؟
ثمة تقديرات يجري تداولها، لحالة الرفض التي تبديها السلطة، من بينها أن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد مصطفى ومن يقف وراءها، لن تكون لها اليد العليا في تسيير شؤون القرار والمال والأعمال، وأن اللجنة ستكون تحت أضواء المانحين، وهذا أمر يضعف من مكانة الحكومة، ويفسح المجال لتدخلات خارجية. وفق ما قاله الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.
وثمة مخاوف لدى السلطة، من أن تحلّ اللجنة محل الحكومة ورئيسها محل الرئيس عباس، ووفقًا لتقديرات أخرى، تتخوف السلطة من أن تنجح حماس في تحويل اللجنة إلى مظلة لإدامة وجودها في غزة، وخاصة إن استندت في عملها إلى بقايا الجهاز الحكومي الذي أنشأته الحركة في القطاع طيلة سبعة عشر عامًا، ما يمنح الحركة شرف الإغاثة وإعادة الإعمار وإن بصورة غير مباشرة، بعد أن منحتها حرب الأشهر الأربعة عشر، شرف الصمود والثبات والمقاومة. وفق مقال الرنتاوي.
من جهته، قال الكاتب حازم عياد، إن رفض فتح للجنة الإسناد المجتمعي يعد خطوة غير مسؤولة وغير مفيدة في التوقيت الحالي.
وشدد في تصريح له نشرته "شهاب" أنه بدلاً من أن يكون موقف السلطة داعمًا لوقف إطلاق النار وتعزيز الوحدة الفلسطينية، يساهم هذا الرفض في تعزيز الانقسام ويمنح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستمرار في حربه.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر