40 مليون ريال حجم الاستثمار فـي «محاس الصناعية»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خصب ـ العُمانية: حقَّقت مدينة محاس الصناعيَّة، بمحافظة مسندم التابعة للمؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة «مدائن» نُموًّا ملحوظًا في عددٍ من مؤشِّراتها الرقميَّة خلال النِّصف الأوَّل من العام الجاري، حيث ارتفع حجم الاستثمار فيها إلى 40 مليون ريال عُماني بنسبة نُموٍّ بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بالمدَّة نَفْسِها من العام الماضي.
وتمكَّنت المدينة الصناعيَّة من توطين وتوسعة 5 مشروعات استثماريَّة خلال العام الجاري بمساحة إجماليَّة تصل إلى 50 ألف متر مربَّع، ليبلغ إجمالي المساحة المؤجَّرة 191 ألفًا و500 متر مربَّع تقريبًا، في حين بلغ إجمالي القوى العاملة في المدينة الصناعيَّة 236 موظفًا بنسبة تعمين بلغت 40 بالمائة.
■ تفاصيل……………….«الاقتصادي »
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.