هاريس تحصل على الأصوات اللازمة لترشيحها في سباق الرئاسة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
حصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، على ما يكفي من الأصوات لضمان ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في نوفمبر، على ما أعلنت اللجنة الوطنية الديموقراطية، الجمعة.
وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الإلكتروني الذي استمر خمسة أيام، بعد أن وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها.
وأعلن فريق حملة كامالا هاريس، الجمعة، جمع 310 ملايين دولار، في يوليو، أي أكثر من ضعف المبالغ التي جمعها دونالد ترامب، وذلك منذ أن حلت نائبة الرئيس محل جو بايدن في الترشّح لانتخابات نوفمبر.
وبينما يلعب التمويل دورا أساسيا في الحملات الأميركية، جمعت المرشحة الديموقراطية الجديدة 200 مليون دولار في أقل من أسبوع مع انسحاب جو بايدن في 21 يوليو وعودة المانحين الذين انسحبوا بسبب تداعيات تقدّم الرئيس في السن.
وأعلنت حملة هاريس في بيان "جمع 310 ملايين دولار في يوليو وهو أكبر مبلغ لانتخابات 2024".
وأضافت أن جمع التبرعات "كان مدفوعا بأفضل شهر لجمع التبرعات من صغار المانحين في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية" ويمثل "أكثر من ضعف" ما جمعته حملة دونالد ترامب في الشهر نفسه.
وأعلن فريق المرشح الجمهوري في بيان، الخميس، أنه جمع 138,7 مليون دولار في يوليو وهو مبلغ كبير جمع في الشهر الذي نجا فيه ترامب من محاولة اغتيال وتلقى دعما كبيرا خلال المؤتمر الجمهوري.
وتنفق المبالغ الضخمة التي تجمع في حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية على نحو كبير على مقاطع مصورة تروج لنتائج المرشحين ووعودهم. وتنشر بكثافة على الإنترنت وقنوات التلفزيون خلال الأشهر التي تسبق الاقتراع.
وترى منظمة "أوبن سيكرتس" غير الحكومية المتخصصة في التمويل السياسي أن انتخابات 2024 يمكن أن تكون الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة مرشّحة تجاوزها الرقم القياسي البالغ 5,7 مليار دولار (حوالي 5,2 مليار يورو) الذي تم إنفاقه خلال انتخابات 2020.
وعلى سبيل المقارنة، يحدّد القانون إنفاق كل مرشح للحملة الانتخابية خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا بـ22,5 مليون يورو.
ونتيجة مخاوف الناخبين وضغوط المسؤولين بسبب تقدّمه في السن وتراجع قدراته البدنية والعقلية، قرّر جو بايدن (81 عاما) الانسحاب من السباق ودعم نائبته هاريس لتحل محله. ومن المتوقّع أن تفوز رسميا بالترشحّ عن حزبها في مطلع أغسطس.
ومنذ انسحاب بايدن من السباق، استفاد المعسكر الديموقراطي من زخم جديد لكن المراقبين حذروا من الإفراط في التفاؤل لأنه حتى لو كانت الهوة تتضاءل لا يزال ترامب متقدما في استطلاعات الرأي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يأمر إقالة جميع «المدّعين العامّين» المتبقين من عهد «بايدن»!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، معتبرا أنه يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل يبدأ اليوم، وأنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي “لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن”، مشيرا إلى ضرورة “تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة” بالنظام القضائي”.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى “استغلال العدالة” من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على “تطهير” نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
واستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل “قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا”.
وأضاف أنه “في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية “تطهير”.
بدوره، وقع ترامب لدى استلامه السلطة، عفوا لنحو 1500 متهم اتهموا بارتكاب جرائم ناجمة عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، محتفظا بتعهده الذي قطعه في ديسمبر بالتحرك بسرعة والعفو عنهم.
في حين أن بايدن أصدر قبل جلوس ترامب على كرسي الرئاسة، عفوا عن أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة