قطب سانو: فلسطين قضية العالم الأولى والأخيرة.. والميثاق الإفتائي مرجعية للأمة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور “قطب سانو” الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن البناء الأخلاقي هو كل ما يحتاج إليه العالم لمواجهة ما يحدث الأن من انحرافات، وشرود عن الواقع، وتمرد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وحين نبني الأخلاق نستعين بها على أنفسنا في عمارة الكون وصلاح الإنسان.
إطلاق أول ميثاق إفتائي عالمي
وأضاف القطب سانو في حديثة مع الوفد خلال مؤتمر الإفتاء الدولي التاسع، أنه من ضمن جملة الإنجازات التي قامت بها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، هى إطلاق أول ميثاق إفتائي عالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صُنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، لأنه سيمثل مرجعيه للأمة الإسلامية والمفتين الذي يبلغون عن رب العالمين.
ووضح سانو أن الميثاق الإفتائي سيجعل مسؤولية المفتين مترجمة في شكل ميثاق واجب الإلتزام، مما يؤدي إلى تحقيق الغاية المُثلى من الفتوى وتطبيق الشريعة، ومساعدة العالم أن يعيش في أمان، وانسجام، وتقبل للأخر، مع الإيمان الكامل بأن الإسلام بعيد كل البعد عن كل ما هو متطرف، لأن الشرع الشريف يُحرم سفك الدماء وهتك الأعراض، وإبادة الممتلكات، وإراقة الدماء، فحضرة النبي عليه الصلاو السلام وقف في خطبته بيوم النحر في منى فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا"، لذا يجب علينا قبلو الميثاق والعمل بمقتضاه.
وحول القضية الفلسطينية أكد سانو، أنها القضية المحورية الأولى، وتتعدى إلى كونها قضية ضمير وحرية وحق، فهى قضية عاجلة وإنسانية بحته، فكل إنسان من حقه أن يعيش في وطنه أمن مستمتع بحياته، والعالم جملة واحده مسؤول أن يقف مع القضية الفلسطينية لأنه بذلك يقف مع الإنسان والفطرة، فجميعنا نشأنا نعمل من أجل نصرتها، فهي قضية العالم الأولى والأخيرة، فحتى المُحتل يدرك تمام الإدراك أنه مُحتل ويطلع على تجمعاته اسم (مستوطنات) فهو يستوطن مغتصبًا العرض والأرض والبيت والممتلكات.
وأكد سانو في نهاية حديثه أن القضية الفلسطينية ستنتصر مهما طال الزمن، والمُحتل زائل لا محال، وعسى أن يكون قريبًا كما قال الله تعالى، ونشكر مصر دائمًا على موقفها الثابت التاريخي الراسخ مع الإسلام والقضية الفلسطينية.
وقد جاء ذلك خلال مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024، والذي أٌقيم على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة لمناقشة دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يزداد تسارعًا، حيث يهدُف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خطة مصر تحظى بتأييد دولي.. مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أكدت عدم تخلي مصر عن دعم القضية الفلسطينية
شهدت الأيام الماضية مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية المصرية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، التي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973).
وخلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني لـ رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعينوأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.
ترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبيروأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.
مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
مدبولى: الرئيس كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
انخفاض معدل التضخم
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.