«إيد واحدة» حماية لـ«الأكثر احتياجا».. توسيع دائرة المساعدات للأولى بالرعاية بالقرى الفقيرة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
طفرة غير مسبوقة، ونقلة فارقة حققها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، منذ يومه الأول لتدعيم مبدأ العمل التشاركى على مستوى الجمهورية، بعد معاناة المجتمع المدنى لعقود طويلة من العمل فى جزر منعزلة، ومع ولادة التحالف وظهوره إلى النور انتهت هذه المرحلة تماماً، وبدأت مرحلة جديدة من العمل المنظم والتشاركى، من خلال قاعدة بيانات ضمت المواطنين الأكثر احتياجاً فى ربوع مصر كافة.
أصبح التحالف الوطنى ضلعاً أساسياً فى «الجمهورية الجديدة»، المبنية على احترام حقوق الإنسان، إذ يعمل على الأهداف التنموية لرؤية «مصر 2030»، محدثاً نقلة فارقة فى التنمية الشاملة، رغم خروجه إلى النور منذ فترة ليست بالطويلة، وهو يستكمل هذه الجهود نحو الحلم الكبير لكل المصريين، وهو حلم التنمية الشاملة فى جميع المجالات والقطاعات.
ومع الربع الأخير من عام 2024 توافق شركاء التحالف الوطنى على وضع خطة تتضمن توسيع دائرة الدعم والمساعدات المقدمة للفئات الأوْلى بالرعاية، خاصة فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً، التى يتم اختيارها وفق معايير علمية ودقيقة، لتأتى مبادرة «إيد واحدة»، التى حققت انتشاراً واسعاً منذ الإعلان الأول عنها. هذا التنظيم الذى كان غائباً لعقود طويلة، أسهم فى تعزيز الجهود وزيادة الخدمات خلال السنة الماضية، لا سيما أنه جاء متوازياً ومكملاً لدور الحكومة، حيث جمع شمل المنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة، ليكون نواة للمشاركة فى أعمال الخير والتنمية، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً، لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن، من خلال الوجود على طاولة واحدة، ووضع آلية لتنسيق الجهود وتوسيع دائرة الاستفادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكثر احتياجا القرى الفقيرة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.