مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية: توترات منطقة الشرق الأوسط ستؤثر مباشرة على الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام لما له من انعكاس على التضخم العالمى الذى يشهد حالياً هدوءا حذرا، وتختلف السياسات النقدية المتبعة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم فى الاقتصاد على حسب المعطيات والمتغيرات الخاصة بـالمؤشرات الكلية للاقتصاد،خاصةً فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج ومعدلات البطالة.
وقال «أبوزيد» لـ«الوفد»: إن التضخم العالمى يتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بالاضطراب فى البحر الأحمر، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن، والوقت المخصص للرحلات البحرية، وتغيير الوجهات، وهذا يتطلب زيادة فى استهلاك الوقود وبالتالى زيادة الطلب على النفط نتيجة زيادة الاستهلاك، ويتم تحميل كل ذلك على أسعار السلع والبضائع المحملة على تلك السفن، ويؤدى هذا إلى ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار المحمل بالتضخم المستورد للاقتصاديات، وهو ما يزيد الأعباء التضخمية على موازنات الدول، خاصة النامية.
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومات تشهد تحديات فى طريق كبح جماح التضخم فى ضوء كل تلك العوامل، ووضعه على مسار نزولى فى اتجاه الانخفاض، وهذا يتوقف على انتهاء الأزمة فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط الدكتور مصطفى أبوزيد مركز مصر للدراسات الاقتصادية ارتفاع الأسعار التضخم العالمي السياسات النقدية الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
عضو «العقار المصري»: مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة الاستثمارات العقارية
أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات، الناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري دون ضمانات فعلية.
ثقة كبيرة في الاستثمار العقاريوأضاف «عبد الله» خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «ON»، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة في الاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، إذ إن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى «تصدير العقار» وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
واختتم بالإشارة إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلب المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.