محافظ الأقصر يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء وحتى تحسن حالة الجو.
ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أى تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.
وفي سياق آخر استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفد الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظتي الاقصر وقنا برئاسة سيد حامد ونائبة عبد النبي سيد واعضاء مجلس النقابة بحضور الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالمحافظة.
ورحب محافظ الأقصر بالوفد، حيث قاموا بالتعريف بدور الاتحاد ومناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمالة، وأكد المحافظ خلال اللقاء على دعم الدولة المستمر لحقوق العمال، كما ان المحافظة تتبنى خطة لتدريب شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتنظيم ملتقيات توظيف توفر فرص عمل، واشاد بدور الكيانات النقابية مؤكدا انهم هم اعمدة الإنتاج فى كافة المشروعات.
ثم توجه الوفد للقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والذى رحب بهم واشاد بدور العمال مؤكدا على السعى لإقامة علاقات متوازنة وودية بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل" والدور الهام للمنظمات النقابية والعمال فى استقرار الأوضاع وخلق فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل لزيادة العملية الإنتاجية ومدى تثقيف وتطوير النقابات للعمال لمعرفة حقوقهم وواجبتهم ومناقشة رفع كفاءة الأنشطة العمالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مناخ محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة طقس الأقصر محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.
واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.
وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل.
واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.
وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين