الشيخة جواهر تصدر قراراً بإنشاء «مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا»
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الشارقة / وام
أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، اليوم، قراراً إدارياً بإنشاء مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في إمارة الشارقة، وذلك انسجاماً مع رؤية مؤسسة ربع قرن وخططها التنموية الطموحة لبناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة، ليفتح أمام الأجيال الشابة بوابة استثنائية على عالم الابتكار والتميز العلمي ولاحتضان المواهب والعقول الإماراتية الواعدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
و تُعدّ رسالة المركز امتداداً طَموحاً لمسيرة التنمية المعرفية التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الريادة العلمية والتكنولوجية ولتسخيرها في مواجهة تحديات العصر وبناء مستقبل محوره الإنسان.
ويخطط المركز لإقامة المسابقات والمنتديات العلمية والفعاليات الداعمة لتوجه المركز بالتعاون مع مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات المجتمع المحلي والإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص، عبر تقديم فرص فريدة ومستمرة للتعمّق في البحث العلمي والتفكير التصميمي والنقدي، وطرح حلول مبتكرة بتطبيقات عملية على أرض الواقع ضمن مشروعات تقنية وبرامج وفعاليات ودورات تخصصية معتمدة.خلق بيئة محفزة للإبداع
ويتخذ المركز من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شريكاً استراتيجياً ومقراً له، سعياً لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار وللارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا.
ويحرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية المرموقة، لإعداد أجيال من القادة والمبتكرين القادرين على خلق أثر إنساني تلمسه مجتمعاتنا والعالم.
ويعمل المركز تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتهدف إلى تمكين جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه ملتزماً بهويته الوطنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جواهر القاسمي ربع قرن ربع قرن
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا