اشكالية التحرك المجهول.. ما دور الادعاء العام في العراق وكيف يتحرك؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (2 اب 2024) ، عن كيفية تحرك الادعاء العام على بعض ملفات الفساد والفاسدين في العراق، وسط تساؤلات واشكاليات تطرح بين الحين والاخر عن دور الادعاء العام في العراق.
وقال حواس لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاء العام يتحرك على ملفات الفساد والفاسدين بشكل تلقائي خاصة في قضايا الرأي العام وبعض الملفات تحال له من قبل جهات مختلفة ويجري تحقيقات بشأنها".
وبين ان "الادعاء العام تحرك على كثير من الملفات وحسم الكثير من القضايا واحال منها الكثير الى الجهات القضائية المختصة الاخرى، لكن اغلب عمل وتحركات الادعاء العام تكون بعيدة عن الاعلام، لكن له دورا في التحرك على كثير من ملفات الفساد والفاسدين".
وبين الحين والاخر وفي كثير من الملفات تطلق الكثير من الاشكاليات على ملف الادعاء العام في العراق، واتهامه بأنه "معطل" على عكس باقي الدول الاخرى التي يقود فيها الادعاء العام المبادرة في معالجة وملاحقة الملفات الكبرى في بلدانها.
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اعلن امس الخميس (1 آب 2024)، استرداد أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، ان " قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدين حجبها عن الأجهزة الرقابية وانظار الشعب"، مبينا ان " مكافحة الفساد من أولويات الحكومة".
وأضاف حنون، انه "تم استرداد قاسم محمد من إقليم كردستان و المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب بعد ان كان هارب الى تركيا وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية والسرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية"، لافتا الى ان "نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته".
واكد ان " رئيس الوزراء متابع بشكل يومي لقضية الأمانات الضريبية"، مشددا على انه "تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الادعاء العام فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني الداعم الأول لحيتان الفساد
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، أن، التمدد المالي لبعض السياسيين يهدد الاستقرار الأمني في العراق.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والسياسيين المحسوبين على العملية السياسية، مثل خميس الخنجر وغيره، تعكس في جوهرها دعمهم للإرهاب والمجاميع المسلحة”، مشددًا على ” ضرورة اتخاذ موقف شعبي وحكومي حازم تجاههم، وصولًا إلى إقصائهم بالكامل من المشهد السياسي”.وشدد على أن ” الحكومة العراقية مطالبة بعدم تقديم أي دعم لهذه الشخصيات، سواء من خلال منحهم استثمارات أو استثناءات، وعدم تمكينهم من مراكز النفوذ كما حدث في الفترة الحالية”، مؤكدًا أن ” هذا التمكين ساهم في توسيع نفوذهم المالي”.وأضاف أن ” التمدد المالي لهذه الشخصيات لم يقتصر على تعزيز قوتهم الاقتصادية، بل انعكس أيضًا على النسيج الاجتماعي العراقي مما أثر على الاستقرار الأمني “.وبين أن ” الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو محاولة إنعاش الإرهاب في المنطقة وإعادته إلى العراق”، داعيًا الجهات المعنية إلى ” اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار سيناريوهات عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في السابق”.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة