اشكالية التحرك المجهول.. ما دور الادعاء العام في العراق وكيف يتحرك؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (2 اب 2024) ، عن كيفية تحرك الادعاء العام على بعض ملفات الفساد والفاسدين في العراق، وسط تساؤلات واشكاليات تطرح بين الحين والاخر عن دور الادعاء العام في العراق.
وقال حواس لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاء العام يتحرك على ملفات الفساد والفاسدين بشكل تلقائي خاصة في قضايا الرأي العام وبعض الملفات تحال له من قبل جهات مختلفة ويجري تحقيقات بشأنها".
وبين ان "الادعاء العام تحرك على كثير من الملفات وحسم الكثير من القضايا واحال منها الكثير الى الجهات القضائية المختصة الاخرى، لكن اغلب عمل وتحركات الادعاء العام تكون بعيدة عن الاعلام، لكن له دورا في التحرك على كثير من ملفات الفساد والفاسدين".
وبين الحين والاخر وفي كثير من الملفات تطلق الكثير من الاشكاليات على ملف الادعاء العام في العراق، واتهامه بأنه "معطل" على عكس باقي الدول الاخرى التي يقود فيها الادعاء العام المبادرة في معالجة وملاحقة الملفات الكبرى في بلدانها.
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اعلن امس الخميس (1 آب 2024)، استرداد أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، ان " قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدين حجبها عن الأجهزة الرقابية وانظار الشعب"، مبينا ان " مكافحة الفساد من أولويات الحكومة".
وأضاف حنون، انه "تم استرداد قاسم محمد من إقليم كردستان و المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب بعد ان كان هارب الى تركيا وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية والسرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية"، لافتا الى ان "نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته".
واكد ان " رئيس الوزراء متابع بشكل يومي لقضية الأمانات الضريبية"، مشددا على انه "تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الادعاء العام فی العراق
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم