اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار بين الصندوق السعودي ومؤسسات مالية صينية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صندوق الثروة السيادي السعودي وقع اتفاقيات أولية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار مع ست مؤسسات مالية صينية، فيما اعتبرته الوكالة أحدث مثال على تعميق العلاقات بين المملكة وبكين.
وأوضحت أنه تم إبرام الصفقات لتعزيز تدفقات رأس المال في الاتجاهين من خلال كل من الديون والأسهم، وفقًا لبيان صادر عن صندوق الاستثمار العام الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك البناء الصيني، وشركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
ووفقا للوكالة، ففي حين تظل الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأكثر أهمية للسعودية، فقد تقربت المملكة من بكين في السنوات الأخيرة.
وهذا التقارب، عددت الوكالة مؤشراته وأولها أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، وهو مساعد رئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشخصية الرئيسية للبلاد في العلاقات السعودية الصينية، قاد وفدًا كبيرًا إلى بكين، في يوليو الماضي، والتقى بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ.
وتضمنت تلك الرحلة سلسلة من الإعلانات بين صندوق الاستثمارات العامة وبعض أكبر شركات تصنيع الطاقة المتجددة في الصين. كما ضاعفت أكبر شركة منتجة للصلب في الدولة الآسيوية مؤخرًا استثمارها في مشروع في المملكة إلى مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون الصينيون أموالهم في صندوقين جديدين متداولين في البورصة يتتبعان الأسهم السعودية مع زيادة الطلب على الأصول الخارجية بسبب الأداء السيئ للأسهم المحلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة