ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صندوق الثروة السيادي السعودي وقع اتفاقيات أولية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار مع ست مؤسسات مالية صينية، فيما اعتبرته الوكالة أحدث مثال على تعميق العلاقات بين المملكة وبكين.

وأوضحت أنه تم إبرام الصفقات لتعزيز تدفقات رأس المال في الاتجاهين من خلال كل من الديون والأسهم، وفقًا لبيان صادر عن صندوق الاستثمار العام الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك البناء الصيني، وشركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

ووفقا للوكالة، ففي حين تظل الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأكثر أهمية للسعودية، فقد تقربت المملكة من بكين في السنوات الأخيرة.

وهذا التقارب، عددت الوكالة مؤشراته وأولها أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، وهو مساعد رئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشخصية الرئيسية للبلاد في العلاقات السعودية الصينية، قاد وفدًا كبيرًا إلى بكين، في يوليو الماضي، والتقى بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ.

وتضمنت تلك الرحلة سلسلة من الإعلانات بين صندوق الاستثمارات العامة وبعض أكبر شركات تصنيع الطاقة المتجددة في الصين. كما ضاعفت أكبر شركة منتجة للصلب في الدولة الآسيوية مؤخرًا استثمارها في مشروع في المملكة إلى مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون الصينيون أموالهم في صندوقين جديدين متداولين في البورصة يتتبعان الأسهم السعودية مع زيادة الطلب على الأصول الخارجية بسبب الأداء السيئ للأسهم المحلية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

«النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري منصته في «الصيد والفروسية» بكتاب «منافع الطير» «استدامة كتاب» تسلط الضوء على تجارب المبدعات

أكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه، أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
ولفت الصندوق إلى استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ، حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الإنفاق.
وأشار الصندوق إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • شنغهاي تطلق صندوقا بـ1.4 مليار دولار لتعزيز صناعات المستقبل
  • قوافل صندوق تحيا مصر تصل إلى ١٠ آلاف أسرة في شمال سيناء
  • شنغهاي تطلق صندوقاً بقيمة 10 مليارات يوان لتعزيز الصناعات المستقبلية
  • شانغهاي تطلق صندوقا بقيمة 10 مليارات يوان لتعزيز الصناعات المستقبلية
  • اتفاقيات بين السودان وبكين لتعدين الذهب والنحاس
  • عضو بـ«الشيوخ»: توقيع عقود بقيمة مليار دولار يعزز مكانة «اقتصادية قناة السويس»
  • بكين تتفوق على واشنطن في أفريقيا.. التزامات مالية كبيرة وعلاقات متنامية
  • «النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية
  • بكين.. أخنوش يتباحث مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني
  • صندوق النقد العربي: الإمارات تعمل لتعزيز الاستدامة المالية