خبراء لـ«الوفد»: توترات الشرق الأوسط ترفع الأسعار عالميًا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من الترقب والحذر مع زيادة حدة التوترات الجيوسياسية، لما لها من تأثير كبير ومباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وينعكس ذلك على التضخم العالمى.
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام لما له من انعكاس على التضخم العالمى الذى يشهد حالياً هدوءا حذرا، وتختلف السياسات النقدية المتبعة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم فى الاقتصاد على حسب المعطيات والمتغيرات الخاصة بـالمؤشرات الكلية للاقتصاد،خاصةً فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج ومعدلات البطالة.
وقال «أبوزيد» لـ«الوفد»: إن التضخم العالمى يتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بالاضطراب فى البحر الأحمر، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن، والوقت المخصص للرحلات البحرية، وتغيير الوجهات، وهذا يتطلب زيادة فى استهلاك الوقود وبالتالى زيادة الطلب على النفط نتيجة زيادة الاستهلاك، ويتم تحميل كل ذلك على أسعار السلع والبضائع المحملة على تلك السفن، ويؤدى هذا إلى ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار المحمل بالتضخم المستورد للاقتصاديات، وهو ما يزيد الأعباء التضخمية على موازنات الدول، خاصة النامية.
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومات تشهد تحديات فى طريق كبح جماح التضخم فى ضوء كل تلك العوامل، ووضعه على مسار نزولى فى اتجاه الانخفاض، وهذا يتوقف على انتهاء الأزمة فى غزة.
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله أن التوترات فى الشرق الأوسط هى استمرار لحالة من التوترات المستمرة التى تضرب الاقتصاد العالمى منذ بداية عام 2020 ارتباطًا بتداعيات كورونا وما لحقها من صراعات عسكرية وصراعات سياسية فى كل العالم، وقد نتج عن تلك الاضطرابات فى الفترة الأخيرة ارتفاعات فى أسعار الذهب وأسعار النفط.
وقال «جاب الله» لـ«الوفد» إن أسعار الذهب والنفط تدور فى منطقة مرتفعة من الأساس ولكن اختلطت أسباب هذا المستوى المرتفع من الأسعار ما بين العديد من الصراعات والاضطرابات، ولكن لن يكون الارتفاع كبيرًا.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى أنه فى حالة تدهور الأوضاع والوصول إلى مواجهة عسكرية مباشرة ما بين إسرائيل وإيران، ستتأثر قناة السويس، وسيحدث ارتفاع فى النفط، وبالتالى تتأثر مصر بصورة كبيرة.
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسى أن أسعار الذهب والنفط ستزداد، بسبب التأثير المباشر للأوضاع والتوترات القائمة فى الشرق الأوسط، كما تزيد تكلفة النقل والشحن واللوجستيات، بالإضافة إلى التأثير على التصديق الإئتمانى والاستثمارات فى المنطقة، فجميعها تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار «الإدريسى» إلى أن التوترات بين إيران وإسرائيل ستؤثر على قناة السويس، بالإضافة إلى تزايد الأعباء على الاقتصاد العالمى والذى سيؤثر على الاقتصاد فى كل الدول.
وقال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الدولة المصرية هى جزء من العالم، ومن الطبيعى أن تؤثر فيه وتتأثر به، فى ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتى وضعت العالم كله فى سلة واحدة، وجعل مصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسية أو أية أزمات اقتصادية وصحية مثل بقية دول العالم.
وقال «عادل» لـ«الوفد»، إن الدولة المصرية على الرغم من تمتعها بموقع لوجيستى متميز إلا أنها تقع فى إقليم ملتهب بالصراعات والحروب شرقا وجنوبا وغربا وجميعها تؤثر على أى اقتصاد مهما كانت قوته، فالأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصاديات دول كبرى.
وأكد أن تأثيرات الأوضاع فى الفترة الحالية على مجال الاستثمار، ساهمت فى زيادة الاتجاه نحو الذهب وهو ما يؤدى لارتفاع أسعاره عالميا، ومن المتوقع تجاوز سعر الأونصة الـ3 آلاف دولار مع نهاية العام الحالى، وذلك أيضًا فى ظل اتجاه الفيدرالى الأمريكى نحو خفض التضخم، وبالتالى فإن ارتفاع الأسعار العالمية للذهب يتبعها ارتفاعه محليا.
وتابع «عادل»: كما أن التوترات الموجودة فى المنطقة تؤثر على موارد الدولة من النقد الأجنبى، ولذا من المتوقع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرية.
أما فيما يخص النفط، فقد أوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مسار أسعار النفط عالميا غير مستقر، نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية، وهو ما يؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة فى السلع الأساسية والاستراتيجية.
واختتم بقوله: الأوضاع الفترة القادمة ستكون أكثر سلبا على الاقتصاد والمواطن المصرى.
وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد إلى أن تأثير استمرار الصراعات فى المنطقة والشرق الأوسط، سيعتمد على مدة الصراع وشدته وانتشاره، مشيراً إلى أن حدوث صراع واسع النطاق سيشكل تحدياً اقتصادياً جسيماً.
وأضاف «السيد» لـ«الوفد»، أن سياسات حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون ضرورية، مؤكداً أن عدم حمايتها سيؤثر بالسلب سواء على النفط أو الدولار أو الذهب أو غير ذلك.
وأوضح أن إسرائيل والضفة الغربية وغزة هى الأشد تضرراً، لكن التأثير الاقتصادى يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة القتال، لافتاً إلى أن البلدان المجاورة مثل مصر والأردن ولبنان تعانى بالفعل من أصداء اقتصادية.
وأشار «السيد»، إلى أن التأثير على أسواق الطاقة والأسواق المالية، سيكون كارثياً الفترة المقبلة فى حالة استمرار الصراعات بالمنطقة والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط التوترات الجيوسياسية وليد جاب الله للدراسات الاقتصادیة الخبیر الاقتصادى ارتفاع الأسعار الشرق الأوسط لـ الوفد إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا