حملة هاريس تستقطب تبرعات مالية تتجاوز ضعف ما جمعه ترامب
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أنها جمعت 310 ملايين دولار يوليو/تموز الماضي، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
في وقت يلعب فيه التمويل دورا أساسيا في الحملات الأميركية، جمعت المرشحة الديمقراطية الجديدة 200 مليون دولار في أقل من أسبوع بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من السباق يوم 21 يوليو/تموز وعودة المانحين الذين انسحبوا بسبب تداعيات تقدّم الرئيس في السن.
وأعلنت حملة هاريس -في بيان- أنها جمعت "310 ملايين دولار خلال يوليو/تموز، وهو أكبر مبلغ لانتخابات 2024".
وأضافت أن جمع التبرعات "كان مدفوعا بأفضل شهر لجمع التبرعات من صغار المانحين في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية"، ويمثل "أكثر من ضعف" ما جمعته حملة دونالد ترامب خلال الشهر نفسه.
وأعلن فريق المرشح الجمهوري -في بيان الخميس- أنه جمع 138.7 مليون دولار يوليو/تموز الماضي، وهو مبلغ كبير جُمع في الشهر الذي نجا فيه ترامب من محاولة اغتيال.
وتنفق المبالغ الضخمة التي تجمع في حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية بقدر كبير على مقاطع مصورة تروج لنتائج المرشحين ووعودهم. وتُنشر بكثافة على الإنترنت وقنوات التلفزيون خلال الأشهر التي تسبق الاقتراع.
وترى منظمة "أوبن سيكرتس" المتخصصة في التمويل السياسي أن انتخابات 2024 يمكن أن تكون الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، مرشّحة تجاوزها الرقم القياسي البالغ 5.7 مليارات دولار الذي تم إنفاقه خلال انتخابات 2020.
ومنذ انسحاب بايدن من السباق، استفاد المعسكر الديمقراطي من زخم جديد، لكن المراقبين حذروا من الإفراط في التفاؤل، لأنه حتى لو كانت الهوة تتضاءل، فلا يزال دونالد ترامب متقدما في استطلاعات الرأي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المراكز الريادية للمال والأعمال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون المراكز الريادية للمال والأعمال وضع معايير لما ينطبق عليه أن يكون مركز مال وأعمال، لذا هذا توصيف واضح جدا، بالتالي هناك توازن في الموافقة على الطلب بإنشاء مراكز المال والأعمال، موضحا أن عدد هذه المراكز محدود لا يتجاوز على مستوى أي دولة أصابع اليد الواحدة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لذا سنجد في أي دولة مركز أو اثنين طبقا لحجم الدولة ونشاطها الاقتصادي، بالتالي في تقديرنا لن تتجاوز هذه المراكز عدد أصابع اليد الواحدة مع المستقبل».
وتابع: «التصور الأولي سيكون في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، بالتالي التصور لهذا الموضوع لديه حجم استثمار معين، وهنا أتحدث الاستثمار بالعملة الصعبة لأنه يجب أن يكون حجم كبير وشكل معين للشركات التي تأتي، وغالبيتها شركات دولية تنشئ مقر لها في هذه المناطق».
وواصل: «الميزة في هذا الموضوع أنك تستطيع من خلاله على غرار فكرة المناطق الحرة، اجتذاب شركات عالمية كبيرة لإنشاء مقر لها داخل الدولة المصرية، بالتالي هناك مرونة شديدة في الإجراءات ولها نظام ضريبي واضح، مما يجعل هذه الشركات تعمل في البلد والاستفادة منها من خلال دورها في خلق فرص عمل كبيرة للمصريين».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس