زوج فى دعوى نشوز: زوجتى بددت 700 ألف جنيه من أموالى أثناء سفرى للخارج
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
"أرسل باستمرار مبالغ مالية كبيرة لزوجتي حتي تدخرها، ولكنها للأسف استغلت غيابي عن مصر وسفري للعمل وقامت بتبديد تلك الأموال، بعد أن منحت شقيقها ما يزيد عن 700 ألف جنيه حتي يجهز شقته للزواج دون إذن مني".. كلمات جاءت على لسان زوج، لاحق زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وتابع الزوج بدعواه: "دمرت حياتي، وسرقت ما كنت أدخره من عملي بالغربة، ولاحقتني باتهامات كيدية، وتركتني ملاحق بشيكات بدون رصيد بعد أن امتنعت عن سداد أقساط منزلنا وبددت أموالي علي عائلتها، لأكتشف الكارثة بعد عودتي لمصر، وأجد نفسي مديون بـ 1.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تركتني زوجتي ملاحق بالشيكات ومهدد بالحبس، ورفضت منحي أموالي، وعندما طالبت منها بيع المصوغات لمساعدتي رفضت وأقامت ضدي دعوي طلاق للضرر، وتحايلت لسرقتي، ولاحقتني ببلاغات بشهود زور واتهامات كيدية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد تقديم عامل شكوى كيدية ضد جاره.. اعرف عقوبة إزعاج السطات والبلاغ الكاذب
قرر عامل الانتقام من أحد أبناء قريته في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نتيجة خلافات بينهما، فأرسل شكوى عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ادعى خلالها تورطه في تخدير وخطف الأطفال من داخل القرية محل إقامته.
تحريات رجال المباحث كشفت عدم صحة الاتهام، وأنها كيدية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
قانون العقوبات المصري، تضمن مادتين تنصان على عقوبة إزعاج السلطات بوقوع حوادث لا وجود لها، بالإضافة إلى عقوبة الشخص المتورط في الإخبار بأمر كاذب، حيث نصت المادة 135 من القانون على أنه " كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
كما نصت المادة 305 من ذات القانون على أنه "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به".
مشاركة