158 ألف متضرر جراء السيول باليمن منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، تضرر أكثر من 158 ألف شخص جراء السيول في اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2024.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان إن “الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن أدت إلى تضرر أكثر من 158 ألف شخص، منذ مطلع العام الجاري 2024 حتى 28 يوليو/ تموز (الماضي)”.
وأضاف البيان أن الأمطار والسيول “تسببت خلال الفترة ذاتها في وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين”.
وأوضح أن “شركاء العمل الإنساني استجابوا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد”.
ونهاية الشهر الماضي، أفاد تقرير حديث للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن الفيضانات والصواعق والانهيارات الأرضية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي تسببت بمقتل وإصابة 431 شخصا.
ويحتل اليمن في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، والأقل استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية، بعد الصومال وجنوب السودان، وبالتالي فهو عرضة للمخاطر الطبيعية ويواجه الكوارث، وخاصة الفيضانات، على أساس سنوي، ووفق تقارير دولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمطار الأمم المتحدة الفيضانات اليمن
إقرأ أيضاً:
إحباط 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية في المغرب منذ مطلع 2024
أكدت وزارة الداخلية أنه تم منذ بداية سنة 2024، إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وبحسب معطيات الوزارة، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
من جهة أخرى، ما تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.
ومما يفاقم هذا الوضع، الاستغلال المغرض من طرف شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لغرض خدمة مصلحتها الخاصة.
وفي هذا الإطار، فإن مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة، من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة.
ومن هذا المنطلق، فإن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة.
من جهة أخرى، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي عامل جذب قوي للهجرة غير النظامية، سيما في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد، يبدو من الضروري أن تتحمل المنصات الكبرى مسؤوليتها بالكامل في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.