ضبط سيدة تدير أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب علي المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيدة لإدارتها أكاديمية تعليمية "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية "معدة للتزوير" - مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وعدد من طلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان - مجموعة مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلي "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة كفر الشيخ: تدير منشأة طبية بدون ترخيص
كشفت التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة بكفر الشيخ التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل إثبات نسب، أنها تدير منشأة طبية بدون ترخيص، وسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لكنها عاودت فعل ذلك.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد