اشكالية التحرك المجهول.. ما دور الادعاء العام في العراق وكيف يتحرك؟-عاجل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الجمعة (2 اب 2024) ، عن كيفية تحرك الادعاء العام على بعض ملفات الفساد والفاسدين في العراق، وسط تساؤلات واشكاليات تطرح بين الحين والاخر عن دور الادعاء العام في العراق.
وقال حواس لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاء العام يتحرك على ملفات الفساد والفاسدين بشكل تلقائي خاصة في قضايا الرأي العام وبعض الملفات تحال له من قبل جهات مختلفة ويجري تحقيقات بشأنها".
وبين ان "الادعاء العام تحرك على كثير من الملفات وحسم الكثير من القضايا واحال منها الكثير الى الجهات القضائية المختصة الاخرى، لكن اغلب عمل وتحركات الادعاء العام تكون بعيدة عن الاعلام، لكن له دورا في التحرك على كثير من ملفات الفساد والفاسدين".
وبين الحين والاخر وفي كثير من الملفات تطلق الكثير من الاشكاليات على ملف الادعاء العام في العراق، واتهامه بأنه "معطل" على عكس باقي الدول الاخرى التي يقود فيها الادعاء العام المبادرة في معالجة وملاحقة الملفات الكبرى في بلدانها.
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اعلن امس الخميس (1 آب 2024)، استرداد أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية.
وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، ان " قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدين حجبها عن الأجهزة الرقابية وانظار الشعب"، مبينا ان " مكافحة الفساد من أولويات الحكومة".
وأضاف حنون، انه "تم استرداد قاسم محمد من إقليم كردستان و المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب بعد ان كان هارب الى تركيا وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية والسرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاماً نهائية"، لافتا الى ان "نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته".
واكد ان " رئيس الوزراء متابع بشكل يومي لقضية الأمانات الضريبية"، مشددا على انه "تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الادعاء العام فی العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم