إطلاق مشروع لتعزيز المهارات والتوظيف لتنمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد وإطلاق مشروع (EU4SKILLS) لتعزيز المهارات، والتوظيف لتنمية القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مراسم عقدت بديوان الوزارة في طرابلس، الخميس، برعاية ودعم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفير جمهورية فرنسا، ووكلاء وزارات العمل والتأهيل، والتعليم التقني والفني، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنهوض بالصناعة الوطنية، ومستشار إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية والمالية، ومديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، والاستثمار وتنمية القطاع الخاص، ومكتب النمذجة الاقتصادية، ومسؤولي مؤسسة خبراء فرنسا لدى دولة ليبيا.
وتابع المشاركون بمراسم الاعتماد آلية ومراحل الإنجاز، والمناطق والفئات المستهدفة بالمشروع، الذي تُنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، تحت إشراف ومشاركة الإدارات والمكاتب المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً بخطة الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتطوير أساليب التعليم والتدريب، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، كما ثمّن جهود بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم الوزارة، وكافة المؤسسات ذات العلاقة؛ لرسم السياسات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، والانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو اقتصاد متنوع.
وأشار الحويج إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي الأول لدولة ليبيا، وأن ليبيا تطمح إلى تحقيق تبادل المنفعة، والاستثمار المشترك في كافة المجالات.
كما دعا الوزير في كلمته كافة الوزارات والهيئات ذات الاختصاص إلى التعاون والمشاركة في تنفيذ المشروع؛ بهدف تعزيز المهارات وإعداد القدرات البشرية، وتمكينها في سوق العمل، في المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الكوادر الوطنية هي الركيزة لبناء دولة حديثة قادرة على تفعيل الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء بالقطاعات المستهدفة ضمن رؤية التنمية الاقتصادية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القطاع الخاص تعزيز مهارات تنمية محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟
في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاءت القمة العربية الطارئة بقرارات تعكس طموحات الشعب الفلسطيني، وصاغت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء سكان القطاع فيه دون تهجير.
وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين وذوي الخبرة، تُكلف بإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وتهدف الخطة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يسعى إلى فرض سيطرة أمريكية على غزة وإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد تهجير سكانها.
وحسب وكالة انباء رويترز، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وتهدف إلى منع تهجير سكان القطاع.
وفي بيان مشترك صدر في برلين، أكد الوزراء أن "الخطة توفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وتعد، في حال تنفيذها، بتحقيق تحسن سريع ومستدام في الأوضاع المعيشية المتدهورة للفلسطينيين داخل القطاع".
وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية الأربع بالتعاون مع المبادرة العربية، مشيدًا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدول العربية من خلال صياغة هذه الخطة.
وأشار البيان إلى أن "حركة حماس لا ينبغي أن تستمر في حكم قطاع غزة أو أن تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدًا دعم هذه الدول للدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة العربية رسميًا، حيث دعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذها بسرعة.
وكان الرئيس ترامب قد رفض الخطة المصرية، وطرح رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر تهجير سكانها وحرمانهم من حق العودة.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة وخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
تطلعات وطموحاتأكد الدكتور أيمن الرقب أن مخرجات القمة العربية الطارئة جاءت على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ مخرجات القمة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الدكتور الرقب إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتميز بعمقها وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس إدراكًا شاملاً لواقع القطاع واحتياجاته. وأوضح أن من وضع هذه الخطة شخص على دراية كاملة بغزة، يعرف تفاصيلها، ويدرك مزاياها وعيوبها، ما مكّنه من وضع تصور متكامل لإعادة الإعمار.
وتعد الخطة المصرية خطوة محورية في جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على تذليل العقبات السياسية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
ومع استمرار هذه التحديات، يظل التفاعل العربي والدولي ضروريًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها بشكل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية