عاجل- "فيسبوك" تحذف ملايين المنشورات التي تنعي إسماعيل هنية (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عاجل- "فيسبوك" تحذف ملايين المنشورات التي تنعي إسماعيل هنية (التفاصيل الكاملة).. أثار اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، جدلًا حول تعامل شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، مع المنشورات المتعلقة بالتصعيد في غزة حيث اشتكى مستخدمو هذه المنصات من حذف منشوراتهم التي تتضمن صورًا وتعليقات حول هنية.
وبات من الواضح أن "ميتا" تتعامل بشكل غير محايد مع المنشورات المتعلقة بالأحداث في فلسطين منذ السابع من أكتوبر حيث أن الشركة عدلت سياساتها لتقييد المنشورات المؤيدة للفلسطينيين وأتاحت نشر المحتوى المتعلق بالجانب الإسرائيلي.
وأرجعت المصادر إجراءات "ميتا" إلى تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية وفقًا للقانون الأميركي حيث أن "ميتا" تعمل على إزالة المحتوى الذي يمجد حماس أو أفعالها، وتفرض قيودًا على المحتوى غير الواضح.
و منذ بداية 2024، حظرت "ميتا" الحسابات الرسمية لحركة حماس على فيسبوك وإنستغرام و"إكس"، مما دفع الحركة للتركيز على تطبيق تيليغرام.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 1050 عملية إزالة وتضييق لمحتوى على إنستغرام وفيسبوك بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي. وفرضت "ميتا" تدابير للحد من التعليقات غير المرغوب فيها على المنشورات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.
و أعلنت الهيئة المنظمة لتكنولوجيا المعلومات في تركيا يوم الجمعة عن حظر الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، دون توضيح السبب أو مدة الحظر. كما أصبح تطبيق الهاتف المحمول للمنصة غير قابل للوصول وجاءت هذه الخطوة بعد تعليقات أدلى بها مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، حيث انتقد قرار إنستجرام بمنع نشر التعازي في مقتل إسماعيل هنية، المسؤول الرئيسي في حركة حماس الفلسطينية. ووصف ألتون هذا التصرف بـ "الرقابة بكل وضوح وبساطة"، مشيرًا إلى أن إنستجرام لم يوضح أي انتهاكات للسياسة في تصرفاته.
وكانت "إنستغرام" حذفت منشورًا يتضمن لقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع هنية في مايو، مما دفع الحكومة الماليزية إلى انتقاد "ميتا" واعتبار ذلك تمييزًا ضد فلسطين.
لم تصدر شركة "ميتا"، الشركة الأم لإنستجرام، تعليقًا فوريًا على الحظر أو على تعليقات ألتون. ونشرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قرار الحظر بتاريخ 2 أغسطس على موقعها الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هنية ميتا تركيا إسماعیل هنیة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والضيف
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
وتابعت المحكمة بالقول: "وتستند هذه النتيجة إلى دور نتنياهو و غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها".
وبشأن مذكرة الاعتقال بحق القيادي في "حماس"، محمد الضيف، قالت المحكمة: "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل".
وأردفت المحكمة بالقول: "وفيما يتعلق بمحمد الضيف، أشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المبلغ عنها. وفي 15 نوفمبر من عام 2024، أبلغ الادعاء، بالإشارة إلى معلومات من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الغرفة بأنه ليس في وضع يمكنه من تحديد ما إذا كان السيد الضيف قد قُتل أم لا يزال على قيد الحياة".
وتابعت المحكمة: "ووجدت الغرفة القضائية أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف، المولود في عام 1965، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس (المعروف باسم كتائب القسام) في وقت السلوك المزعوم، مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة؛ والتعذيب؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ فضلاً عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب؛ وأخذ الرهائن؛ والاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي"، وفقا للبيان.