لجريدة عمان:
2025-01-11@01:23:53 GMT

حالة من التفاؤل..

تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT

من يتمعن في مجمل الرسائل التي تتوارد إليه من كل حدب وصوب -في صباحات الأيام ومساءاتها- عبر صفحة الـ«واتس أب» يجد فيها مساحة لا متناهية من التفاؤل والسعادة، والأمل الكبير بتحقيق الأمنيات صغيرها وكبيرها، ولولا أحداث الحرب على إخوتنا في غزة وفلسطين عموما، لاختفت أيضا كل الصور التي تشير إلى الحالة الفلسطينية، وهي حالة مزرية واستثنائية -بلا شك، وبالتالي فكل الصور «البانورامية» المتداخلة عبر هذه الرسائل المتدفقة تعكس صفاء روحيا غير مسبوق، أرسلها أصحابها -هكذا من وحي الفطرة- لا يريدون منها جزاء ولا شكورا، وأقول غير مسبوق من حيث كثافته، ومن حيث تنوعه، وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بين جميع المرسلين أن ذلك ما يعبر حقا عن الحالة النفسية المتصالحة مع ذاتها وبهذا الاتفاق الشامل الكبير، الذي يتجاوز التوقعات هذا التفاؤل -مرده أمر مهم- وعلى قدر كبير من القناعة النفسية، بأن كل ما يدور من أحداث في هذه الحياة هو أمر مسند فعله ونتيجته، أولا وأخيرا إلى رب الوجود عز وجل، وبأن ما كان كان، وبما لم يكن- لن يكون، وبهذا الاعتراف الضمني والمباشر- تسترسل النفس حيويتها، وديناميكيتها في عطاء غير محدود، ومتى وصلت الأنفس إلى هذا المستوى من القناعة والإيمان -يقينا- أن ذلك ما يدفعها، وبطريقة غير مسبوقة إلى هذا الامتثال المطلق المعبر عن الإيمان، والقناعة، والرضى، والتسليم لله عز وجل، ولذلك فهي «الرسائل» تطوف عبر الأثير بحمولتها من الآيات الكريمة أكثر.

والسؤال: أليس هناك منغصات عند الكثيرين منا؟ الجواب: بلى -ولكنها منغصات لن ينطبق عليها قول القائل: «والطير يرقص مذبوحا من الألم» لأن ما تبوح به هذه الأنفس، وبهذا الكم من التفاؤل ينفي عنها الصورة الميكانيكية لـ«مذبوحا من الألم» ويتعالى إلى أكثر من ذلك حيث ما تتوق إليه الأنفس وهو التسامي على جراحاتها النازفة في بعض الأحيان، ولذلك يمكن القول للذين يرون في هذه الرسائل وفق تعبير: «قص ولزق» أن هذه المساحة الإنسانية التي خصصها أعضاؤها لتسويق هذا التفاؤل وبهذا الكم النوعي -هو هبة إنسانية عالية القيمة، ربما -تفتقدها شعوب كثيرة تعيش مآسيها اليومية، فلا تستنشق عطر المعاني التي تحملها هذه الرسائل، وإن تناسخت في أشكالها وموضوعاتها وتنويعاتها، إلا أنها تظل تحمل قيمتها المعنوية التي تفكك بها مجموعة من الاحتقانات النفسية الزائرة للإنسان بين فترة وأخرى، أو كما يقول المتنبي: «وزائرتي كأن بها حياء- فليس تزور إلا في الظلام» وبالتالي-توهب هذه الرسائل النفس صفاء ممتدا يتوغل في كل مفاصلها التي كانت قبل قليل تلعق ما تبقى من كدرها المشحون بالألم.

في المسافة التي تفصلنا عن الآخرين تحتار النفس ماذا تقدم من عربون مودة لتحافظ على علاقاتها، حتى لا تنقطع سبل السلام بين أي طرفين، وربما- قد تمتحن في وسائل اختياراتها للوصول إلى تحقيق هذا الهدف، ولكن في لحظة زمنية فارقة تجسر هذه الرسائل جل الفوارق الطبقية والاجتماعية والوجاهية، حيث تتسامى الأنفس الواهبة نفسها للحياة، فلا تلتفت إلى هذه النتوءات المزعجة، وترى في الإنسانية مساحتها الممتدة.

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: هذه الرسائل

إقرأ أيضاً:

20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟

مرت 20 سنة على ثاني وآخر انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية التي كانت في عام 2005 بعد رحيل  ياسر عرفات، وفيها جرى انتخاب محمود عباس بنسبة  62.52 بالمئة في ولاية كان من المفترض أن تمتد لـ5 سنوات فقط.

وبحسب القانون، من المفترض أن يتم ينتخب "رئيس الدولة" لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شاغل المنصب إلا لمرة واحدة، وذلك وسط انتقادات واسعة للسلطة الفلسطينية ورئيسها بسبب عمليات ملاحقة المقاومة في جنين وممارسة التنسيق الأمني على أعلى المستويات.

وجرت هذه الانتخابات في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2005، على أن يعمل "رئيس الدولة" على "حماية الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة وإستقلالها الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة، ويمارس اختصاصته وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور".

"خسارة - خسارة"
أكد محللون ومصدر مطلع أن السلطة الفلسطينية دخلت "معركة خاسرة" مع حملتها القمعية في جنين، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى زوالها، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "ميدل إيست أي".

وقال مسؤول كبير في حركة فتح إن الحملة المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيًا على الأقل حتى الآن، محكوم عليها بالفشل بغض النظر عن النتيجة.

وأضاف شريطة عدم الكشف عن هويته أن السلطة الفلسطينية "تعرضت لضغوط لإسقاط التوازن بين خدمة احتياجات إسرائيل الأمنية والحفاظ على الشرعية بين الشعب الفلسطيني"، واصفا الهجوم على جنين بـ"التخلي الفعلي عن الحياد السلبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واختبار الوقوف إلى جانب الإسرائيليين، في مقابل الحفاظ على السلطة".

وقال إنه "إذا نجحت السلطة الفلسطينية في جنين، فإنها ستفقد مبرر وجودها بين الفلسطينيين، وإذا فشلت، فإنها ستفقد مبرر وجودها فيما يتعلق بإسرائيل، وبالتالي فإنها تخسر المعركة على الجبهتين".


ويذكر أنه في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شنت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة النطاق في جنين، شملت محاصرة المدينة وإطلاق النار على المدنيين العزل والاشتباك مع عناصر المقاومة باعتبار أنهم مجموعة من "الخارجين عن القانون".

وقتل عناصر السلطة الفلسطينية ثمانية فلسطينيين على الأقل من سكان المدينة منذ بدء العملية، بما في ذلك أب وابنه الأسبوع الماضي، كما قُتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك بعضهم في تبادل لإطلاق النار مع أعضاء المقاومة.

وتعتبر السلطة الفلسطينية أن حملة "حماية وطن" موجهة ضد "الخارجين عن القانون" وأنها تحظى بدعم  الأكاديميين والمثقفين والناشطين وتهدف إلى استعادة "القانون والنظام"، بينما تؤكد حالات المقاومة في الضفة الغربية أن العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي مشروع، وأنها تتجنب المعارك المباشرة مع السلطة الفلسطينية.

"سابقة خطيرة"
قال ناشط سياسي مقيم في نابلس فضل عدم الكشف عن اسمه ضمن تقرير الموقع أن السلطة الفلسطينية "دفعت الناس إلى أرض جديدة من خلال جعل قتل الفلسطينيين لبعضهم البعض أمرًا مقبولا، وهذه سابقة خطيرة وضعتها السلطة الفلسطينية".

وأضاف الناشط "في الماضي، كان لدينا انقسام سياسي، ولكن كان من غير المقبول على الإطلاق أن يقتل فلسطيني فلسطينيًا آخر، لكن الآن تم إضفاء الشرعية على سفك الدماء الفلسطينية، وهذا سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل".

وأوضح أنه من "خلال قتل زملاء فلسطينيين، تثبت السلطة الفلسطينية أيضًا للجمهور أنها تتعاون مع الاحتلال، وهذا يزيد من الإحباط العام تجاه السلطة الفلسطينية، التي شهدت انخفاض شعبيتها في السنوات الأخيرة"، محذرا من أن الفلسطينيين سيصلون في النهاية إلى "نقطة الانهيار، جنبًا إلى جنب مع الغضب إزاء الحملة الوحشية ضد منتقدي حملة جنين".

وفي الشهر الماضي، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن العملية كان يُنظر إليها على أنه حاسمة لمستقبل السلطة الفلسطينية، حيث كان محمود عباس حريصا على إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه "قادر على إدارة الشؤون الفلسطينية".

حتى الآن، رحبت "إسرائيل" بقمع السلطة الفلسطينية، حيث ذكرت قناة "كان" أن المؤسسات الأمنية شجعت الهجوم، وجيش الاحتلال أجرى مشاورات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين من أجل "تحسين النشاط" في مخيم اللاجئين.

"شرعيات منتهية"
وقبل حلول انتهاء ولاية عباس الأولى عام 2010، وقعت أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وأدى إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007 في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.

وحدثت هذه الأزمة السياسية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة داخليا وخارجيا، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية للحزب الذي كان تقليديا ومنذ توقيع إتفاقية أوسلو يمسك زمام الحكم الذاتي الفلسطيني؛ وهو حركة فتح.


ويستمد رئيس السلطة الفلسطينية "شرعيته الحالية" من قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2009 بأن "يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة".

ويشغل عباس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية مناصب محورية وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، وفي عهد عرفات شغل مناصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ومنذ أحداث الأقسام جرت العديد من المحاولات من أجل تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نظرا لانتهاء ولاية كل المؤسسات الفلسطينية بعد 19 عاما على آخر انتخابات، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح، وفي عام 2021، أُلغيت الانتخابات التي كان من المفترض أن تُجرى بعد سنوات من التأجيل، بحجة منع "إسرائيل" إجراءها في القدس.

أهم أدوار السلطة 
يشكل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه عباس بأنه مسؤولية "مقدسة"، ركيزة أساسية لاتفاق أوسلو منذ عام 1993، وعامل أهمية حيوية لبقاء السلطة الفلسطينية ذاتها وسبب وجودها من وجهة نظر "إسرائيل".

وعلى الرغم من تهديدات عباس المتكررة بقطع العلاقات الأمنية مع "إسرائيل" على مر السنين، فإنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة من قبل، وسط مخاوف من ضم إسرائيلي وشيك في الضفة الغربية بعد إصدار خطة السلام لإدارة ترامب السابقة في عام 2020، لكنه استأنفه سريعا بعد انتخاب بايدن.

ولا يزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" غير مرغوب فيه للغاية بين الفلسطينيين العاديين من جميع الأطياف السياسية، الذين يرون فيه "شكلا من أشكال التعاون مع الاحتلال، وخيانة صريحة لمقاومة الشعب الفلسطيني".


والتسيق الأمني هو تعاون استخباري وتبادل المعلومات مع أجهزة إسرائيلية مثل "الشاباك"، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويهدف إلى حماية الإسرائيليين أساسًا، ونبذ "الإرهاب وأعمال العنف".

ويلزم اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993، واتفاق "طابا" عام 1995، السلطة بمحاربة المقاومة ونشطائها ضمن ما سمته الاتفاقيات بـ"الإرهاب"، وجعل السلطة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال التعاون أمنيًا.

مقالات مشابهة

  • إنفوجرافيك.. صدفة السادات التي صنعت أنشودة خالدة بين النقشبندي وبليغ حمدي
  •  الجزائر تدعو إلى مشاورات مغلقة حول الأوضاع الخطيرة التي تواجهها الأونروا بفلسطين
  • الأرقام المذهلة التي أعلنتها عمان
  • شريف عارف: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تضمنت رسائل مهمة
  • ديالى تكشف عن أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال هذا العام
  • منى فاروق تحذر متابعيها من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها
  • السيد القائد: العدو الإسرائيلي انتقل من حصار غزة إلى نهب المساعدات التي تصل إليها
  • 20 سنة من حكم محمود عباس.. ما هي الخسارة المزدوجة التي تحققها السلطة الفلسطينية؟
  • «الشراكة».. الهُوية التي نذهب بها نحو العالم
  • آخر المعلومات عن جريمة الهرمل... من هي الإمرأة التي قتلت أحد الشبان؟