عملات مشفرة بطريقة شرعية.. تقرير يكشف كيفية تمويل داعش لنفسه
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يصر تنظيم "داعش" على أن العملات المشفرة التي يستخدمها بشكل متزايد لتمويل أنشطته الإرهابية يجب أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فأن الجماعات الإرهابية تقدم لشركائها تعليمات مفصلة حول كيفية تحويل الأموال من خلال العملات المشفرة، وأنشأت قنوات متخصصة مثل CryptoHalal وUmma Crypto على تطبيق المراسلة Telegram، وفقًا لهيئة تدعم لجان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب التقرير فإن الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية مثل بورصات العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية والعملات المستقرة بين الجماعات الإرهابية لجمع الأموال وتحويلها عبر العالم يشكل مصدر قلق متزايد بين أعضاء الأمم المتحدة. وذلك لأن مثل هذه المعاملات تعني أن الجماعات قادرة بشكل أفضل على تمويل الهجمات دون أن يتمكن المحققون من تعقب آثارها.
وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يجوز للمسلمين الملتزمين الاستفادة من الفوائد أو بيع لحم الخنزير أو ما يسمى بأسهم الخطيئة المرتبطة بالمقامرة والكحول والمواد الإباحية. ولم يذكر التقرير كيف كانت الجماعات الإرهابية تتحقق من امتثال الأصول الرقمية للشريعة.
ورغم أن خدمات نقل الأموال والحوالة ــ نظام تحويل الأموال التقليدي ــ هي الطرق المفضلة للحصول على التمويل في مناطق الصراع، فإن تنظيم الدولة الإسلامية "انتقل عمدا إلى العملات المشفرة وأنظمة الدفع عبر الإنترنت"، والتي قد تصبح "منتشرة وذات أهمية متزايدة"، وفقا للتقرير.
في حين لم يعد تنظيم داعش يسيطر على الأراضي الشاسعة التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا قبل عقد من الزمان، فقد امتد النطاق الجغرافي للجماعات التابعة له من موزمبيق إلى أفغانستان.
وقال مؤلفو التقرير إن الصومال على وجه الخصوص اكتسبت أهمية متزايدة و"تعمل في بعض النواحي كنسيج ضام لمنظمة متفرقة". ووفقا للتقرير فإن فرع الجماعة في دولة القرن الأفريقي هو أكبر مصدر للدخل على مستوى العالم ويدر نحو 360 ألف دولار شهريا.
كما أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة التي تعزز إخفاء الهوية، أو عملات الخصوصية، مثل مونرو. ولم يستجب الموقع الإلكتروني الذي يروج للأصول الرقمية لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
وتشير تقديرات إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن فرع تنظيم داعش في أفغانستان تلقى نحو 2.5 مليون دولار في عام 2023 وحده، وفقًا للتقرير. وقال فريق الدعم التحليلي والمراقبة في وقت سابق إن نحو 80% من هذه الأموال أُرسلت من دول غربية باستخدام تقنية البلوك تشين اللامركزية.
المصدر: بلومبيرغ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات المشفرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
دعت دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
جاء ذلك في بيان للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
ولفت البيان إلى أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره، أمس، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
«من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
«ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».