عملات مشفرة بطريقة شرعية.. تقرير يكشف كيفية تمويل داعش لنفسه
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يصر تنظيم "داعش" على أن العملات المشفرة التي يستخدمها بشكل متزايد لتمويل أنشطته الإرهابية يجب أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فأن الجماعات الإرهابية تقدم لشركائها تعليمات مفصلة حول كيفية تحويل الأموال من خلال العملات المشفرة، وأنشأت قنوات متخصصة مثل CryptoHalal وUmma Crypto على تطبيق المراسلة Telegram، وفقًا لهيئة تدعم لجان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب التقرير فإن الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية مثل بورصات العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية والعملات المستقرة بين الجماعات الإرهابية لجمع الأموال وتحويلها عبر العالم يشكل مصدر قلق متزايد بين أعضاء الأمم المتحدة. وذلك لأن مثل هذه المعاملات تعني أن الجماعات قادرة بشكل أفضل على تمويل الهجمات دون أن يتمكن المحققون من تعقب آثارها.
وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يجوز للمسلمين الملتزمين الاستفادة من الفوائد أو بيع لحم الخنزير أو ما يسمى بأسهم الخطيئة المرتبطة بالمقامرة والكحول والمواد الإباحية. ولم يذكر التقرير كيف كانت الجماعات الإرهابية تتحقق من امتثال الأصول الرقمية للشريعة.
ورغم أن خدمات نقل الأموال والحوالة ــ نظام تحويل الأموال التقليدي ــ هي الطرق المفضلة للحصول على التمويل في مناطق الصراع، فإن تنظيم الدولة الإسلامية "انتقل عمدا إلى العملات المشفرة وأنظمة الدفع عبر الإنترنت"، والتي قد تصبح "منتشرة وذات أهمية متزايدة"، وفقا للتقرير.
في حين لم يعد تنظيم داعش يسيطر على الأراضي الشاسعة التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا قبل عقد من الزمان، فقد امتد النطاق الجغرافي للجماعات التابعة له من موزمبيق إلى أفغانستان.
وقال مؤلفو التقرير إن الصومال على وجه الخصوص اكتسبت أهمية متزايدة و"تعمل في بعض النواحي كنسيج ضام لمنظمة متفرقة". ووفقا للتقرير فإن فرع الجماعة في دولة القرن الأفريقي هو أكبر مصدر للدخل على مستوى العالم ويدر نحو 360 ألف دولار شهريا.
كما أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة التي تعزز إخفاء الهوية، أو عملات الخصوصية، مثل مونرو. ولم يستجب الموقع الإلكتروني الذي يروج للأصول الرقمية لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
وتشير تقديرات إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن فرع تنظيم داعش في أفغانستان تلقى نحو 2.5 مليون دولار في عام 2023 وحده، وفقًا للتقرير. وقال فريق الدعم التحليلي والمراقبة في وقت سابق إن نحو 80% من هذه الأموال أُرسلت من دول غربية باستخدام تقنية البلوك تشين اللامركزية.
المصدر: بلومبيرغ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات المشفرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضربة موجعة لداعش.. مقتل أبو خديجة المسئول عن العمليات الإرهابية فى العراق وسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في يوم الجمعة ١٤ مارس ٢٠٢٥، أعلنت الحكومة العراقية عن نجاح عملية أمنية نوعية أسفرت عن مقتل عبد الله مكى مصلح الرفيعي، المكنى "أبو خديجة"، الذى وُصف بأنه أحد أخطر الإرهابيين فى العراق والعالم. تُعد هذه العملية ضربة قاسية لتنظيم داعش، خصوصًا فى وقت يشهد فيه التنظيم محاولات لإعادة تنظيم صفوفه وتوسيع نشاطه فى المنطقة.
تفاصيل العملية الأمنية
وفقًا للمصادر الأمنية العراقية، كان "أبو خديجة" يشغل عدة مناصب قيادية في تنظيم داعش، أبرزها "والى العراق وسوريا"، وهو المنصب الذى يعنى أنه كان المسئول الأول عن العمليات الإرهابية في العراق وسوريا.
كما كان يشغل منصب "نائب الخليفة"، و"مسئول اللجنة المفوضة"، بالإضافة إلى "مكاتب العمليات الخارجية"، وهو ما يعكس الدور الكبير الذى كان يلعبه في قيادة التنظيم الإرهابي.
مشاركة التحالف الدولي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عبر حسابه على منصة "إكس"، تفاصيل العملية الناجحة. وقال السوداني في تدوينته: "العراقيون يواصلون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن جهاز المخابرات العراقي، بتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابى عبد الله مكى مصلح الرفيعي".
وأكد أن الرفيعى يُعد "أحد أخطر الإرهابيين فى العراق والعالم"، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز الأمنى المهم.
أهمية العملية فى سياق الحرب ضد داعش
تشير التقارير إلى أن العملية كانت ثمرة لجهود استخباراتية استمرت لفترة طويلة، حيث تم تنسيق العملية بشكل مشترك بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وقيادة العمليات المشتركة، بدعم من التحالف الدولي.
هذا التعاون الأمنى بين الأطراف المختلفة يعكس المستوى المتقدم من التنسيق الدولى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وتأتى هذه العملية فى وقت كانت فيه التقارير الاستخباراتية تشير إلى محاولات تنظيم داعش لإعادة ترتيب صفوفه، بعد خسارته العديد من معاقله فى العراق وسوريا.
فى هذا السياق، يُعتبر مقتل الرفيعى بمثابة ضربة استراتيجية ستُضعف قدرة التنظيم على تنفيذ عملياته الإرهابية فى الوقت القريب.
خلافات حول نسب الفضل فى العملية
على الرغم من الإشادة الواسعة بالعملية الأمنية، إلا أن خلافًا ظهر بين الحكومة العراقية ومجلس أمن إقليم كردستان حول نسب الفضل فى تنفيذ العملية. فقد أصدر مجلس أمن كردستان بيانًا أكد فيه أن المعلومات التى قادته إلى ملاحقة أبو خديجة كانت جزءًا من جهود الإقليم بالتعاون مع الحلفاء، وأن القوات الفيدرالية العراقية هى التى نفذت العملية فى مرحلة لاحقة.
وقد انتقد مجلس أمن كردستان الحكومة المركزية فى بغداد بسبب "التجاهل" لدور الإقليم فى هذا الإنجاز الأمني؛ مشيرًا إلى أن التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية يجب أن يكون فى أعلى مستوياته لتعزيز التعاون الأمنى فى العراق.
التحديات الأمنية المستقبلية
ورغم أن مقتل "أبو خديجة" يُعتبر إنجازًا مهمًا فى الحرب ضد الإرهاب، إلا أن التحديات الأمنية فى العراق لا تزال قائمة.
فى هذا الصدد، حذر وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين فى وقت سابق من محاولات داعش إعادة تشكيل نفسه، مشيرًا إلى أن التنظيم استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري، ما ساعده فى توسيع نشاطه فى بعض المناطق. كما حذر من خطورة هروب عناصر داعش من السجون، مما يشكل تهديدًا متزايدًا على الأمن فى المنطقة.
التعاون الدولى والإقليمى فى مواجهة داعش
تأتى عملية القضاء على الرفيعى فى ظل تطورات إقليمية متلاحقة، حيث حذر وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مؤخرًا من أن تنظيم داعش "يُعيد ترتيب صفوفه"، مشيرًا إلى أن التنظيم "استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السورى وتركه لمخازن أسلحته، ما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".
كما حذر الوزير العراقى من "خطورة هروب عناصر داعش من السجون، وانفلات الوضع فى معسكر الهول، وانعكاس ذلك على الأمن فى سوريا والعراق".
وكشفت القيادة المركزية الأمريكية فى يوليو ٢٠٢٤ أن تنظيم داعش يحاول "إعادة تشكيل نفسه بعد سنوات من تراجع قدراته"، مستندة فى تقييمها إلى إعلان التنظيم تنفيذ ١٥٣ هجومًا فى العراق وسوريا فى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، وهو معدل يضع التنظيم "على الطريق إلى أكثر من مثلى عدد الهجمات" التى أعلن المسئولية عنها فى العام السابق
على الصعيد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، فى وقت سابق يوم الجمعة، طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبًا".
وأضاف حسين: "تحدثنا عن تحركات داعش على الحدود العراقية السورية"، مشددًا على "ضرورة التعاون دوليًا من أجل القضاء على داعش"
جدير بالذكر أن العراق كان قد أعلن فى التاسع من ديسمبر ٢٠١٧ طرد عناصر تنظيم داعش وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضى العراقية، لكن خلايا تابعة للتنظيم ما تزال تنشط فى بعض المناطق الصحراوية والجبلية، فيما تقوم القوات العراقية بمتابعتها وتوجيه الضربات الجوية أو تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.
يمثل القضاء على عبد الله مكى الرفيعى خطوة مهمة فى جهود مكافحة الإرهاب، لكنها لا تعنى بالضرورة نهاية التهديد الذى يشكله تنظيم داعش. فقد أكدت التقارير الأمنية والتصريحات الرسمية استمرار نشاط خلايا التنظيم على الرغم من الضربات المتتالية التى تلقاها فى السنوات الأخيرة.
وتشير تحليلات الخبراء الأمنيين إلى أن القضاء على قيادات بارزة مثل الرفيعى قد يؤدى إلى إرباك مؤقت فى صفوف التنظيم، لكنه عادة ما يعيد تنظيم نفسه ويختار قيادات جديدة.
من جانب آخر، تعكس هذه العملية مستوى التنسيق الأمنى بين العراق والتحالف الدولي، وهو ما يشكل عاملًا مهمًا فى استمرار مواجهة التنظيمات الإرهابية. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الحكومة المركزية فى بغداد وإقليم كردستان، على الرغم من الخلافات التى ظهرت حول نسب الفضل فى تنفيذ العملية.
تبقى التحديات الأمنية على الحدود العراقية السورية من أبرز الهواجس، خاصة مع تقارير عن توسع نفوذ داعش فى بعض المناطق واستيلائه على أسلحة بعد انهيار أجزاء من الجيش السوري.
ولذلك، تكتسب فكرة إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمحاربة داعش، التى طرحها وزير الخارجية العراقي، أهمية خاصة فى هذه المرحلة.
يمثل القضاء على عبد الله مكى الرفيعى "أبو خديجة" إنجازًا أمنيًا مهمًا للعراق والتحالف الدولى فى الحرب المستمرة ضد الإرهاب. وعلى الرغم من أهمية هذه الضربة الموجهة لتنظيم داعش، إلا أن التحديات الأمنية فى المنطقة لا تزال قائمة وتتطلب مزيدًا من التعاون الإقليمى والدولي.
لا شك أن تصفية قيادى بحجم الرفيعى ستؤثر على قدرة التنظيم الإرهابى على تنفيذ عملياته فى المدى القريب، لكن الخبرة التاريخية تشير إلى أن داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية لديها القدرة على التكيف والاستمرار رغم الضربات المتلاحقة.
ولذلك، يبقى التحدى الأكبر متمثلًا فى معالجة الظروف التى تسمح بنمو التطرف وانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى المجالات الأمنية والاستخباراتية.
تستدعى المرحلة الحالية العمل على تعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل فى الملف الأمني، وتطوير آليات تعاون فعالة بين العراق وسوريا لمواجهة التهديدات المشتركة، خاصة على الحدود بين البلدين.
كما أن استمرار دعم التحالف الدولى للجهود العراقية فى مكافحة الإرهاب يبقى عاملًا حاسمًا فى هذه المعركة المفتوحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية