الأمم المتحدة تنشر تقديرات لعدد المباني المدمرة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن حوالي ثلثي المباني في قطاع غزة تضرّرت أو دُمرت منذ بدء الحرب، وذلك استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية.
وأعلنت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة (يونوسات)، في بيان، أن "آخر تقييم للأضرار... يكشف تضرر 151 ألفا و265 مبنى في قطاع غزة".
يعتمد هذا التقدير على صور جُمعت في 6 يوليو الماضي جرت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في مايو 2023.
من بين المباني المتضررة، "30 بالمئة مدمر، و12 بالمئة متضرر على نحو خطير، و36 بالمئة متضرر على نحو متوسط، و20 بالمئة متضرر على الأرجح"، حسبما أوضحت "يونوسات".
وأضافت الوكالة أن "التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية".
وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض في غزة بنحو 41,9 مليون طن.
ويقدر التحليل وجود 114 كيلوغرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أضرار المباني قطاع غزة غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية مع عمليات تدمير مكثفة في قطاع غزة
مدريد-سانا
جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التأكيد على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها خلال جلسة عقدها البرلمان الإسباني تحت عنوان دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام: “لقد كرست العام الماضي لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين”، وأضافت: “ليس هناك أي شك في أن “إسرائيل” تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة”.
وأوضحت ألبانيز أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيراً من الأمم المتحدة بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تؤكد بوضوح أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية تركت أضراراً لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين بالقطاع.
وشددت ألبانيز على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مبينة أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافياً، وأن الخطوة التالية يجب أن تكون قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع “إسرائيل”.
وعقد البرلمان الإسباني جلسته في إطار حملة أطلقتها منظمة “ريسكوب” لوقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة