مقال واشنطن بوست.. ماذا حدث في الانتخابات الأمريكية 2017 وما علاقة مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا يتضمن العديد من الإدعاءات ضد مصر وتقول، قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في يناير 2017، تلقت إدارة أحد فروع بنك في القاهرة طلبًا غير عادي من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري لسحب نحو 10 ملايين دولار نقدًا من حساب الجهاز.
تحقيق واشنطن بوست وادعاءاتها تجاه مصر
وبحسب سجلات البنك، قام موظفو البنك الوطني المصري، المملوك للدولة، بتجميع حزم نقدية من فئة 100 دولار في حقيبتين كبيرتين.
في أوائل عام 2019، اكتشف المحققون الفيدراليون هذا السحب الذي لم يُفصح عنه إعلاميًا، مما أدى إلى تكثيف تحقيق جنائي سري كان قد بدأ قبل عامين بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يسعى لإعطاء ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الرئاسية لعام 2016، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست.
منذ تلقي تلك المعلومات، بدأت وزارة العدل الأمريكية في دراسة ما إذا كانت الأموال قد انتقلت بالفعل من القاهرة إلى ترامب، وهو ما قد يُعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي الذي يحظر تلقي المرشحين الأمريكيين أموالًا من جهات أجنبية. كما سعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت الأموال التي حصل عليها السيسي أثرت على قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته بضخ 10 ملايين دولار من ماله الخاص في حملته الانتخابية.
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تُجاب هذه الأسئلة بشكل واضح. ففي خريف عام 2019، منع كبار المسؤولين في وزارة العدل المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على السجلات المصرفية التي قد تحتوي على أدلة حاسمة، وتوقفت القضية بعد أن أثار المدعي العام آنذاك، ويليام بار، شكوكًا حول وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق.
أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل بملاحقة "حملة شعواء" ضد ترامب وتحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات. وقد أصدرت الوزارة تعليمات للمدعية العامة الأمريكية جيسي ليو بفحص المعلومات السرية شخصيًا لتحديد الحاجة إلى مزيد من التحقيق.
في يونيو 2020، أغلق المدعي العام الذي عينه بار القضية، مشيرًا إلى "عدم وجود أدلة كافية لإثبات القضية بما لا يدع مجالًا للشك المعقول".
رفض المتحدثون باسم حملة ترامب والحكومة المصرية التعليق على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق، بينما أكد فريق مولر أن التحقيق لم يتوصل إلى دليل يثبت تلقي ترامب أموالًا من مصر.
كشف التقرير أن المحققين وجدوا سحبًا نقديًا من القاهرة بقيمة 9.998.000 دولار، وهو مبلغ يطابق تقريبًا المبلغ الذي قدمه ترامب لحملته قبل أسابيع. ومع ذلك، لم تُظهر سجلات البنك أي دليل قاطع على أن الأموال انتقلت فعلًا إلى حملة ترامب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 10 ملايين دولار الانتخابات الأمريكية احتياطي مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العملة الأمريكية انتخابات الأمريكية حملة ترامب جهاز المخابرات عبد الفتاح السيسي صحيفة واشنطن بوست معلومات استخباراتية منصب الرئاسة واشنطن بوست قرار ترامب واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح: إشادة واشنطن بوست بالخطة العربية لـ غزة تعكس إدراكًا دوليًا لجدواها
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بإشادة صحيفة "واشنطن بوست" بالخطة العربية الخاصة بغزة، والتي وصفتها بالخيار "العملي والعقلاني" الوحيد المطروح على الطاولة، واصفا الخطوة بأنها "إيجابية بالرغم من كونها متأخرة" مؤكدا أن هذه الإشادة تعكس إدراكاً متزايداً في الأوساط الدولية لجدوى المقترح العربي الذي تقوده مصر وأهميته في تحقيق الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
رؤية شاملة تحافظ على حقوق الشعب الفلسطينيوأوضح أن الخطة العربية، التي تقودها مصر بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، تستند إلى رؤية شاملة تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري، مع التركيز على إعادة الإعمار، وتعزيز الحكم الفلسطيني في القطاع، وتهيئة الظروف لحل سياسي مستدام وفق مبدأ حل الدولتين. وقال إن هذه الخطة تعكس موقفاً عربياً مسؤولاً يعالج جذور الأزمة وليس مجرد التعامل مع تداعياتها، ما يجعلها الحل الواقعي الذي يجب أن يحظى بدعم دولي واسع.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية، باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي، مطالبة اليوم بالتعامل مع هذه الخطة بجدية، والكف عن دعم الحلول المؤقتة التي لا تخدم سوى تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية. وأكد أن استمرار الولايات المتحدة في تبني سياسات غير متوازنة أو الانحياز لحلول لا تراعي الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
دعم الجهود العربيةواختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم بقوة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويرى أن الموقف العربي اليوم أكثر تماسكاً وتأثيراً من أي وقت مضى، مما يعزز فرص فرض رؤية عادلة على الطاولة الدولية. وشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك لحشد الدعم الدولي للخطة، والتأكيد على أن أي حلول مستقبلية يجب أن تصب في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وليس في ترسيخ الاحتلال أو فرض وقائع جديدة على الأرض.