غرق مدينة الحديدة بمياه الأمطار يعري فساد مشاريع الحوثي التنموية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عرت سيول الأمطار التي شهدتها محافظة الحديدة، غرب اليمن، مدى فساد القيادات الحوثية المعينة في قيادة المكاتب التنفيذية بالمحافظة والعبث المستمر في استنزاف أموال الإيرادات والمنظمات الدولية المخصصة لتحسين المحافظة خاصة في جانب تصريف مياه الأمطار.
وتداول الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، صوراً لغرق شوارع رئيسية في مدينة الحديدة بمياه الأمطار وتجمعها بشكل كبير، وسط عرقلة حركة المرور وصعوبة التنقل بين المناطق داخل المدينة.
تكدس مياه الأمطار في الشوارع أماط اللثام عن الكثير من مشاريع الفساد التي يشرف عليها قيادات حوثية بارزة معينة في السلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة وتحسين المدينة. فخلال السنوات الماضية جرى اعتماد مليارات الريالات من إيرادات الحديدة أو من قبل منظمات وجهات مانحة دولية بهدف تأهيل قنوات تصريف المياه وإنشاء بدائل للقنوات القديمة في ظل الانسدادات المتكررة.
ومع حلول موسم الأمطار كل عام تبرز مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشوارع والأحياء السكنية في الحديدة، وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وهو ينتج عنه لاحقاً انتشار كثير من الأمراض والأوبئة الخطيرة في مقدمتها الملاريا والكوليرا وحمى الضنك وغيرها. ولا تجد قيادات مليشيا الحوثي أدنى حرج في استثمار هذه القضية وأوجاع اليمنيين من أجل الحصول على أموال الإيرادات والجهات المانحة، حيث تتحول الكوارث الطبيعية وأوجاع المواطنين إلى موسم مزدهر للنهب والفساد.
وتؤكد الكثير من التقارير على أن المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي تنهار وتتسبب الكوارث الطبيعية في مقدمته الأمطار بدمار كبير وهائل كون البنية التحتية متهالكة وغير مؤهلة منذ انقلاب الميليشيات وسيطرتهم على السلطة في 2014. ويعد قطاعات الطرق والأشغال العامة والنظافة أهم القطاعات التي تستغلها الميليشيات للنهب والتدمير والاستحواذ على أموال طائلة.
الناشط الحديدي بسيم الجناني وعبر صحفته في منصة "إكس" قال إن غرق مدينة الحديدة بمياه الأمطار جاء بسبب الفساد المستشري في قيادات الحوثي المسيطرة على السلطة المحلية. موضحا أن هناك نهبا لمليارات الريالات تحت مسمى "مشروع تصريف مياه الأمطار في الحديدة".
وأضاف الجناني: "إن مليارات الريالات نهبها القيادي الحوثي "عبدالجبار الجرموزي" من صندوق المجلس المحلي بالحديدة باسم مشروع تصريف مياه الأمطار وها هي اليوم عند أول اختبار لأمطار غزيرة تغرق مدينة الحديدة بكافة شوارعها".
وفي 1 فبراير الماضي، كشفت وسائل إعلام حوثية بينها "وكالة سبأ" التابعة لهم، أن مكتب الأشغال العام والطرق في الحديدة نفذ مشاريع تنموية وخطة تأهيل وصيانة للطرقات ومشروع تصريف مياه الأمطار وغيرها. وبلغت عدد المشاريع المعترف بتنفيذها 52 مشروعا بتكلفة إجمالية 23 مليارا و482 مليونا و338 ألف ريال، توزعت على 38 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 19 مليارا و48 مليونا و548 ألفا و990 ريالا، و14 مشروعا في مجالات خدمية متنوعة بتكلفة أربعة مليارات و433 مليونا و789 ألف ريال.
وأعلنت الميليشيات عبر تقرير رسمي صادر عن المكتب إنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار جوار مكتب التربية بمديرية الميناء المرحلة الأولى بتكلفة 228 مليونا و397 ألف ريال، واستكمال قناة تصريف مياه الأمطار -جولة الساعة الكورنيش المرحلة الثانية بتكلفة 299 مليونا و220 ألف ريال. وتنفيذ قناة مياه تصريف الأمطار شارع الصماد بتكلفة 486 مليونا و497 ألف ريال، ورصف حجري لعدد من الشوارع في شارع النجدة بمساحة 800 متر بتكلفة 329 مليونا و502 ألف ريال.
وأقرت الميليشيات الحوثية باستكمال المرحلة الأولى لمشروع قناة تصريف مياه الأمطار شارع جمال بمدينة الحديدة بتكلفة 593 مليونا و350 ألف ريال، واستكمال مشروع تصريف مياه الأمطار في المدينة للمرحلة الرابعة بتكلفة 157 مليونا و554 ألف ريال، وكذا إنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار أمام جامع الكويت بتكلفة 87 مليونا و280 ألف ريال. واستكمال تنفيذ قناة تصريف مياه الأمطار -جولة الساعة الكورنيش المرحلة الثالثة بتكلفة 704 ملايين و734 ألف ريال، وترميم عدد من الشوارع بمدينة الحديدة بترميم الحفريات وعمل طبقة إسفلتية المرحلة الأولى بتكلفة 584 مليونا و995 ألف ريال.
وتتعالى الأصوات المنددة بفساد القيادات الحوثية مع اشتداد الأمطار الغزيرة التي تضاعف من دمار البنية التحتية وتصيب الحياة بالشلل. موضحين أن مشاريع قنوات تصريف المياه تحولت إلى مشاريع لتصريف الأموال من خزائن المحافظة والمنظمات دون المبالاة بما تسببه هذه الكوارث الطبيعية على المواطنين بالمناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مشروع تصریف میاه الأمطار میاه الأمطار فی مدینة الحدیدة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية، لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د.عادل عبد الغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين، لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاً«مليون مبتكر مؤهل».. وزير التعليم العالي يطلق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدا»
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج التبادل العلمي المصري - الألماني لتطوير التميز
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية