زجاجة المياه.. وتذكرة المترو

صباح أمس الجمعة، دخلت سوبر ماركت فى منطقة عمارات العبور بصلاح سالم - مصر الجديدة، بالقرب من منزلى، لشراء زجاجة مياه، سألت العامل عن ثمنها، وهو السؤال التقليدى عند شراء أى سلعة، أجاب العامل: ١٠ جنيهات، وكان ردى: إن ثمنها حتى أمس كان ٨ جنيهات فقط، فرد العامل: «ما المترو زوّد التذكرة ذات الـ٨ جنيه إلى ١٠ جنيه»، رددت عليه: وما علاقة زيادة سعر المياه بزيادة سعر المترو؟، فقال «الدنيا كلها غليت».

أخذت زجاجة المياه ودفعت الـ١٠ جنيهات، ورحلت.
وبداخلى سؤال أتمنى أن أجد له إجابة:
هل معنى زيادة الوقود بنسبة ما، أن يقوم كل تاجر بزيادة الأسعار على حسب هواه، ما أعلمه أن أى سلعة لها دورة، حتى تتأثر بزيادة سعر الوقود أو سعر الدولار.. إلخ، لكن أن يقوم كل تاجر سواء للخضار أو للسلع الغذائية بزيادة السعر على حسب هواه، فهذا يعنى أن المواطن الغلبان، خاصة الموظف وصاحب المعاش الذى يحصل على مرتب أو معاش ثابت هو الضحية لهؤلاء التجار، وهل من المفترض أن يقوم كل مواطن بالاتصال بجهاز حماية المستهلك أو جهة تراقب الأسواق مع كل سلعة يشتريها، أم أن الأصل فى الموضوع أن تكون هناك حملات دورية تقارن فاتورة ما دفعه تاجر التجزئة لتاجر الجملة وتوقيتها بتوقيت تلك الزيادات مع زيادة سعر الوقود، لأنه، كما ذكرت، السلعة عندما تطرح فى الأسواق لها دورة، وبالتالى فالتاجر يرفع سعر السلعة الموجودة لديه فى المخازن واشتراها بالسعر القديم، لكى يحقق ربحاً مضاعفاً. وأعود وأكرر إن الضحية هو المواطن.
جشع التجار يحتاج إلى وقفة أهم مليون مرة من زيارة بعض الوزراء بعض المواقع التى تتبع وزاراتهم هنا وهناك.
أعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف الجميع من وزراء ومحافظين بعد أداء اليمين أمامه، بالعمل على السيطرة على الأسواق ومواجهة جشع التجار بقوة القانون، والعمل على تقديم سلع مخفضة للمواطن تعوضه عن هذا الجشع الذى نراه، والغريب فى الأمر أن كل سلعة أصبح لها أكثر من سعر، وهذا يعنى أن كل تاجر يفعل ما يشاء، وهو ما يؤكد أن كل تاجر يقوم بزيادة سعر السلعة على حسب هواه، زيادة سعر الوقود بنسبة ١٠% لا تعنى على الإطلاق أن كل كيلو من أى منتج أو أى سلعة تزيد بنفس مقدار زيادة اللتر الواحد، لأن هذا معناه خراب بيوت لنا جميعاً.
أتمنى من الحكومة أن تنفذ تعليمات الرئيس بمنتهى القوة، وبقوة القانون، المواطن يريد أن يشعر بأن الدولة فى صفه، وأنها تعمل على التصدى لهذا الجشع غير المبرر.
الناس فى الشارع تعى الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر نتيجة ما يحدث عالمياً، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط من توترات، أثرت بالسلب على كل شىء، أبرزها ارتفاع سعر البترول، وهو بالقطع يؤثر على سلع أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعره، حتى الذهب تأثر بتلك الأحداث، العائد من قناة السويس تأثر كثيراً نتيجة ما يحدث فى اليمن، وتعد القناة من أهم مصادر الدخل القومى المصرى، ومع دخول الحرب فى اليمن إلى مرحلة الخطر اضطرت شركات شحن كبرى إلى تغيير مسارها، مما أثر علينا كثيراً.
فى كل الأحوال المواطن المصرى يقدر تلك الأحداث، لكنه منزعج من هذا الجشع الذى عليه التجار، الأمر الآن فى يد الحكومة.

المصدر: بوابة الوفد