«من أجل دعم الديمقراطيين».. واشنطن بوست تفتري على مصر بالأكاذيب
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية خرجت صحفية واشنطن بوست الأمريكية تكذب وتتدعي أن مصر دعمت الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب ب10 ملايين دولار، وذلك في محاولة لدعم الحزب الديمقراطي التي تدعمه الصحفية.
صحيفة واشنطن بوست
تُعتبر واحدة من أبرز الصحف الأمريكية التي تتمتع بنفوذ كبير في المشهد الإعلامي والسياسي.
ومنذ سنوات عديدة، ينظر إليها على أنها تدعم سياسات الحزب الديمقراطي وتتبنى وجهات نظر تتماشى مع توجهاته. هذا الدعم يمكن ملاحظته من خلال التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية التي تنشرها الصحيفة.
من حيث التغطية الإخبارية، تُظهر واشنطن بوست ميلًا لتسليط الضوء على القضايا التي تهم القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي، مثل التغير المناخي، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الأقليات.
كما تُقدم الصحيفة تقارير معمقة عن سياسات الجمهوريين، غالبًا بنبرة نقدية، مما يعزز من رؤية القراء لمواقف الديمقراطيين على أنها أكثر تقدمية وإنسانية.
أما من ناحية التحليلات والآراء، فتستضيف الصحيفة مقالات لكتاب ومحللين معروفين بتوجهاتهم الليبرالية والديمقراطية. هؤلاء الكتاب يناقشون بانتظام السياسات الوطنية والدولية من منظور يتماشى مع القيم والمبادئ التي يروج لها الحزب الديمقراطي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصحيفة على نشر مقالات افتتاحية تدعم المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية والكونغرس.
يُعزى دعم واشنطن بوست للديمقراطيين إلى عدة عوامل، منها توجهاتها الليبرالية تاريخيًا، والتزامها بالصحافة الاستقصائية التي تفضح الفساد وسوء الإدارة، وهي قضايا غالبًا ما تتماشى مع أجندة الحزب الديمقراطي. كما أن التركيبة السكانية لقرائها، التي تميل إلى الليبرالية والتمدن، تلعب دورًا في تشكيل توجهات الصحيفة.
في الختام، يُعتبر دعم صحيفة واشنطن بوست للديمقراطيين جزءًا من مشهد إعلامي أوسع يشهد استقطابًا سياسيًا حادًا في الولايات المتحدة. هذا الدعم يعكس توجهات الصحيفة في تناول القضايا الوطنية والعالمية من منظور يتماشى مع القيم الليبرالية والتقدمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واشنطن بوست الأميركية
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل