«من أجل دعم الديمقراطيين».. واشنطن بوست تفتري على مصر بالأكاذيب
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية خرجت صحفية واشنطن بوست الأمريكية تكذب وتتدعي أن مصر دعمت الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب ب10 ملايين دولار، وذلك في محاولة لدعم الحزب الديمقراطي التي تدعمه الصحفية.
صحيفة واشنطن بوست
تُعتبر واحدة من أبرز الصحف الأمريكية التي تتمتع بنفوذ كبير في المشهد الإعلامي والسياسي.
ومنذ سنوات عديدة، ينظر إليها على أنها تدعم سياسات الحزب الديمقراطي وتتبنى وجهات نظر تتماشى مع توجهاته. هذا الدعم يمكن ملاحظته من خلال التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية التي تنشرها الصحيفة.
من حيث التغطية الإخبارية، تُظهر واشنطن بوست ميلًا لتسليط الضوء على القضايا التي تهم القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي، مثل التغير المناخي، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الأقليات.
كما تُقدم الصحيفة تقارير معمقة عن سياسات الجمهوريين، غالبًا بنبرة نقدية، مما يعزز من رؤية القراء لمواقف الديمقراطيين على أنها أكثر تقدمية وإنسانية.
أما من ناحية التحليلات والآراء، فتستضيف الصحيفة مقالات لكتاب ومحللين معروفين بتوجهاتهم الليبرالية والديمقراطية. هؤلاء الكتاب يناقشون بانتظام السياسات الوطنية والدولية من منظور يتماشى مع القيم والمبادئ التي يروج لها الحزب الديمقراطي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصحيفة على نشر مقالات افتتاحية تدعم المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية والكونغرس.
يُعزى دعم واشنطن بوست للديمقراطيين إلى عدة عوامل، منها توجهاتها الليبرالية تاريخيًا، والتزامها بالصحافة الاستقصائية التي تفضح الفساد وسوء الإدارة، وهي قضايا غالبًا ما تتماشى مع أجندة الحزب الديمقراطي. كما أن التركيبة السكانية لقرائها، التي تميل إلى الليبرالية والتمدن، تلعب دورًا في تشكيل توجهات الصحيفة.
في الختام، يُعتبر دعم صحيفة واشنطن بوست للديمقراطيين جزءًا من مشهد إعلامي أوسع يشهد استقطابًا سياسيًا حادًا في الولايات المتحدة. هذا الدعم يعكس توجهات الصحيفة في تناول القضايا الوطنية والعالمية من منظور يتماشى مع القيم الليبرالية والتقدمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واشنطن بوست الأميركية
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً