رغم الإنجازات العديدة، لكن لو أن هناك إنجازاً تفخر به الدولة المصرية ونفخر به جميعا لكان ملف القضاء على العشوائيات، الدولة المصرية قدمت تجربة خاصة واستثنائية فى ملف العشوائيات. لتعلن مصر خلوها من المناطق غير الآمنة فى نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة 2030.
ملف العشوائيات، وما تم به من نقلة فعلية وتغيير حقيقى لحياة ما يزيد على الـ1.
العشوائيات هى أصل كل بلاء، بيئة خصبة للتطرف والإرهاب، وهى أيضا ملاذ آمن للخارجين على القانون، وتجارة المخدرات. ولا تستغرب فى أى مناسبة أن تجد سيارات فارهة فى تلك المناطق لقضاء الاحتياجات من المختلف أنواع المخدرات. لذلك كانت مواجهة الدولة شرسة مع تلك المناطق، ليس فقط فيما يتعلق بتغيير المسكن الملائم لقاطنى تلك المناطق، لكن أيضا فيما يتعلق بتطهيرها من المتطرفين والخارجين على القانون، والأهم تغيير عقلية وسلوك اعتاد على العشوائية فى كل تفاصيل الحياة. وللتدليل على ذلك الواقع القبيح المرير، تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010، كان يشير إلى أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات فى القاهرة على سبيل المثال إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.
لكن تلك الجهود التى يمكن وصفها بالإعجازية للدولة المصرية، تتبقى بعض «الجيوب العشوائية» التى تستدعى تدخل حاسم من الدولة، بما يعنى أن استكمال معركة العشوائيات ضرورة واجبة. من أمثلة تلك «الجيوب العشوائية» فى محافظة الجيزة، منطقة أبو «قتادة» أو كما ينطقها الأهالى منطقة «أبو قتاتة» وهى أحد أخطر البؤر العشوائية فى محافظة الجيزة، أو كما يطلق عليها البعض «باطنية الجيزة» لانتشار تجارة المخدرات فيها وبشكل علنى على مدار الساعة. كما أنها كادت أن تتحول لكرداسة جديدة ما بعد 2011 وحتى 2014، ومثلت نقطة ارتكاز للتيارات الإخوانية والسلفية المتشددة فى اعتصام ميدان النهضة بالجيزة، حتى تم فض الاعتصام. اختفى المتشددين لكن ظل الواقع العشوائى الإجرامى بوجهه القبيح.
وفى العمرانية الشرقية، توجد عزبة «البحبوحى» بمحاذاة محطة مترو أم المصريين، لا يختلف الواقع القبيح عما سبق ذكره، لكن إضافة إلى ذلك يوجد موقف للسيارات العشوائية أسف محطة مترو أم المصريين حدث ولا حرج (كوكتيل مخالفات) من تعاطى السائقين للمخدرات عيانا بيانا، وسيارات أجرة بدون لوحات مرورية وغير صالحة للنقل الأدمى.
أدعم بشكل كامل مساعى اللواء أحمد جلال الطنطاوى رئيس حى العمرانية الشرقية فى القضاء على تلك البؤرة العشوائية فى صرة محافظة الجيزة، والتخلص التام منها ليكتمل المظهر الجمالى والحضارى الذى أصبح عليه حى العمرانية الشرقية بعد تطويره خلال الفترة الماضية. وأرجو أن يكون هذا الملف على رأس أولويات أجندة الجهات المعنية ممثلة فى صندوق التنمية الحضارية، وزارة التنمية المحلية، محافظة الجيزة. خاصة وأن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة يمتلك خبرات كبيرة فى ملف التنمية والتطوير العمرانى، ومواجهة المخالفات، والعشوائيات، بحسم وحزم. لتكتمل تجربة مصر الحضارية فى حربها مع هذا الملف الخطير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية د وليد عتلم الدستور المصري حياة كريمة محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
تشكيلة حكومية متعثّرة أم معركة توازنات؟
لا يزال الغموض يكتنف موعد ولادة الحكومة الجديدة، مع تأكيدات الرئيس المكلف نواف سلام أن الأمور تسير كما هو مفترض، مؤكداً أن حواراته مع الجميع تستمر بطريقة جيدة، بينما نقلت مصادر نيابيّة معلومات عن غضب وإحباط في كتلة القوات اللبنانية ونواب التغيير من المسار الحكومي وبدء تلويح هذه الكتل بحجب الثقة عن الحكومة المرتقبة، وقد عبّر ناشطون قواتيّون ومؤيّدون لنواب التغيير عن مواقف مناوئة لمسار الرئيس سلام حكومياً.
وكتبت" النهار": يفترض أن تتسم الساعات الـ48 الأخيرة بمناخ مختلف عن ذاك الذي طغى على المشهد الحكومي بحيث تصاعدت سحب التشكيك في ولادة حكومية سلسة في الساعات المقبلة وبدأت تتردد سيناريوات تتسم بتراجع التوقعات المتفائلة باستعجال الولادة الحكومية. كل ذلك عزته الأوساط المتابعة عن كثب لتعقيدات تاليف الحكومة الى حلول "ساعة الحقيقة" التي نتجت عن خوض واقعة وزارة المال والتي انتهت الى مصلحة التسليم للثنائي الشيعي بتسمية من رشحه لها وهو الأمر الذي أخرج الكباش حول الحصص إلى معركة خيارات سياسية تجاوزت مطالب القوى المسيحية المعترضة على "الفوقية" التي قوبلت بها طروحاتها وبدأت اطلاق رسائل إعادة تصويب الموقف على قاعدة رفض التسليم بما تعتبره "ازدواجية المعايير" وممالأة الابتزاز الذي تتهم به الثنائي الشيعي. وبدا أفق التعثر في عملية التأليف كأنه انتقل إلى مرحلة متطورة من التعقيد إذ أن حركة الاتصالات والمشاورات بلغت ذروتها بين الرئيس سلام وموفد معراب إيلي براغيدي في الساعات الأخيرة. وبينما أفيد أن العقدة الشيعية حُلت انكب الرئيس المكلف على محاولة معالجة العقدة القواتية حيث رفعت القوات الصوت ضد سلسلة ممارسات تطلب توضيحات حيالها وإلا ستحجب الثقة عن الحكومة العتيدة ولن تشارك فيها. وقد سألت أوساط قواتية في هذا السياق: "هل أخذ الرئيس المكلّف تعهّدًا من "حزب الله" عن السلاح وعن التدقيق الجنائي؟ وماذا عن المعايير؟ نريد أجوبة من سلام على هذه الأسئلة".
ووفق مناخات الاحزاب المسيحية فإن هذه الاحزاب لا تشعر بأن السلطة الجديدة على مقلبي الرئاسة والحكومة مدركة لأهمية اللاعبين الداخليين في مرحلة الحكم المقبل. بل هي تعبّر عن خيبة بأن يكون ما تصفه بـ"رد الجميل" لدورها ومساهمتها، لا يعدو كونه عملية تهميش لموقعها وحجمها. وتشير إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يعطي الرئيس المكلف الحصة الشيعية شبه كاملة للثنائي وفق ما يريد، ويسمي إلى جانب حصته في التمثيل السني، حصة وازنة في التمثيل المسيحي، عبر تمسكه بتوزير الوزيرين السابقين طارق متري لنيابة رئاسة الحكومة وغسان سلامة لوزارة الثقافة ناهيك عن وزير الداخلية. وفيما يحتفظ رئيس الجمهورية بتسمية وزير الخارجية ناجي أبو عاصي التي تطالب بها "القوات" ووزيري الدفاع والعدل، يكون حزب "القوات اللبنانية"، الممثل لأكبر كتلة نيابية في المجلس خارج الحقائب السيادية الأربع، فيما يظهر أن حجم الحصة 3 حقائب هي الاتصالات والطاقة والسياحة، علماً أن حزب "القوات" غير متحمس للطاقة في المرحلة القصيرة لعمر الحكومة كونها حكماً حكومة انتقالية في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ومع ذلك أشارت المعلومات المتوافرة مساء أمس إلى تكثيف لتبادل الاتصالات والمشاورات عموماً لتذليل ما تبقى من تعقيدات أمام ولادة الحكومة بما يوحي بتقدم في طرح الحلول لهذه التعقيدات يفترض أن يتبلور في الساعات المقبلة.
وأصدر الرئيس المكلف نواف سلام بياناً أكد فيه "أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن اعلنها". وشدد على "أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه هو عارٍ عن الصحة، فهو من يختار الاسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها". وأضاف "أن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والاحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكتبت" نداء الوطن": ما زال موعد ولادة الحكومة العتيدة غير مؤكد. ويترافق عدم تحديد هذا الموعد مع تصاعد التساؤلات حول النهج الجاري اعتماده لتشكيل الحكومة الجديدة. ويتصدر هذه التساؤلات مدى قدرة الحكومة الأولى للعهد على العمل من دون مؤازرة قوى سياسية يمكنها الاتكال عليها كي ينطلق قطار الحكم؟
بات واضحاً، أن الكتلة الوازنة هي المعارضة وفي مقدمها كتلة "القوات اللبنانية" صاحبة أوسع تمثيل مسيحي في البرلمان، فالمعارضة هي من حسمت خيار انتخاب العماد عون وتكليف القاضي سلام. ولكن في سياق العملية الجارية للتأليف تبدو الحكومة وكأنها ستخسر أهم رافعة نيابية وهي تكتل "الجمهورية القوية" الممثل لحزب "القوات اللبنانية".
من جهة أخرى تؤكد مصادر المعارضة أنها تلقي بثقلها من أجل نجاح الرئيس المكلف في مهمته، وذلك من أجل دعم إقلاع قطار العهد. كما تؤكد المصادر عينها أن حرصها على نجاح الرئيس المكلف يوازي حرصها على أن تأتي التشكيلة الحكومية الجديدة على شاكلة التغيير الكبير الذي حصل في لبنان. لكن إذا لم تؤد جهود التشكيل إلى ما يتطلع إليه اللبنانيون قاطبة، فيجب عدم استبعاد خيار "القوات اللبنانية" عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.
وسألت هذه المصادر، "هل يعقل أن ينتهي مشروع الممانعة الإقليمي وأن تبقى رواسبه في لبنان؟ وأبدت هذه المصادر شكوكها بقدرة "الطريقة التي يتم بها التأليف"، وتوزيع الأسماء والحقائب على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ونزع السلاح في جنوب الليطاني وشماله. وأكدت هذه المصادر أن الدعم الدولي لإعادة الإعمار، ليس شيكاً على بياض، فله شروط وموجبات.
اضافت" نداء الوطن": لم يوافق "الثنائي الشيعي" بعد على تسمية عون وسلام لمياء مبيض، لذلك تتم محاولة معالجة "الفيتو" الجديد، وإما البحث عن اسم آخر للوزير الشيعي الخامس الذي يفترض أن يكون خارج حصة الثنائي.
ويحاول عون وسلام حلحلة عقدة "القوات"، حيث تتمسك بمطلبها بالحصول على حقيبة سيادية إلى جانب ضمان حجمها الوزاري، لذلك ستبقى الحقائب المسيحية معلقة إلى حين حسم حصة "القوات" التي ترفع تدريجاً منسوب الاعتراض من باب التأكيد على "ثوابتها الحكومية" من جهة، وقرارها بضرورة نجاح عهد جوزاف عون من جهة أخرى. ورداً على سؤال حول إمكان عدم المشاركة بالحكومة وتالياً حجب الثقة، كان الجواب حازماً لجهة اعتماد هذا الخيار إذا لم تطرأ معطيات تعاكسه. وسألت في مسألة أخرى "هل أخذ الرئيس المكلّف تعهّداً من "حزب الله" عن السلاح وعن التدقيق الجنائي؟ وماذا عن المعايير؟
أما على صعيد الحصة السنية، فقد تراجعت أسهم توزير عامر البساط لوزارة الاقتصاد، وتواصل سلام مع عضو تكتل الاعتدال وليد البعريني، وسيلتقيه اليوم للتشاور.
ولم يطرأ أي تبديل في الحصة الدرزية حيث بقيت وزارتا الأشغال والزراعة حتى هذه اللحظة من حصتهم. وأكّدت مصادر نيابيّة أن النائب فيصل كرامي أرسل الى الرّئيس المكلّف رسالةً مفادها أنّه لم يَعُدْ معنيّاً بالتشكيلِ الحكومي بعد الأجواء السلبيّة التي لمَسها من سلام خلال اللقاء الأخير الذي جَمَعَهُمَا.
وقالت المصادر إنّ كرامي لن يشاركَ في الحكومة، ومنح تكتّل "الوفاق الوطني" الثقةَ للحكومةِ أمرٌ قيد الدرس.
وكتبت" البناء":أفادت مصادر نيابية مطلعة عن تقدّم أحرزه الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة، أوضحت المصادر أن الرئيس نواف سلام لم ينته من حل كل العقد ولا تزال هناك عقدة توزيع الحصة المسيحية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية والكتائب والمردة والنواب المسيحيين المستقلين ورئيس الجمهورية إذ من شبه المستحيل تمثيل كافة القوى المسيحية في الحكومة إضافة إلى مطالبة القوات بحقيبة سيادية وأخرى خدمية أسوة بالثنائي الشيعي إلى جانب امتعاض كتلة التغييريين من أداء سلام ومطالبتهم بحصة وازنة على اعتبار أنهم ساهموا في تسميته وتكليفه ودعمه. كما أن عقدة التمثيل السني لم تحل ويجري تفاوض جدي لحلها.
ولوّحت كتلة للقوات لوّحت للرئس سلام بحجب الثقة عن حكومته بحال لم يتفق معها على الحصة القواتية، وكذلك فعلت أطراف عدة من الطائفة السنية. ونفى مكتب النائب فيصل كرامي المعلومات التي تحدثت عن أن كرامي أول المنسحبين من الحكومة.
وكشفت مصادر إعلامية أنّ “رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام لم يتفق بعد إلا مع “الثّنائي الشيعي” على الأسماء، باستثناء الاسم الخامس الذي سيعين لاحقاً في تقاطع بين رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وسلام”، مشيرةً إلى أنّ “مجموعة من الداعمين لسلام عبرت له عن اعتراضها على مسار التشكيل”، معتبرة أنه “يكيل بمكيالين ولا يتعامل مع المكونات بمعايير موحدة”.
ولفتت إلى أنّ “سلام اصطدم بمواقف مسيحية وسنية حجبت عن تشكيلته الثقة مسبقاً”.