تفاصيل مزاعم واشنطن بوست بتمويل مصري لحملة ترامب الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
في تقرير مثير للجدل نشرته صحيفة واشنطن بوست، زعمت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم تمويلًا لحملة دونالد ترامب الانتخابية الأولى في عام 2016 بمبلغ قدره 10 مليون دولار، وهذا الادعاء أثار جدلًا واسعًا وتداولًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.
المزاعم الواردة في تقرير واشنطن بوست
ادعى تقرير واشنطن بوست أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بتمويل حملة دونالد ترامب الانتخابية الأولى بمبلغ 10 مليون دولار.
واستندت الصحيفة إلى مصادر مجهولة الهوية لتبرير هذه المزاعم، هذا التقرير جاء في وقت حساس، حيث يتزامن مع ترشح ترامب مرة أخرى للرئاسة الأمريكية لعام 2024، ومع الوضع السياسي المتأزم في الولايات المتحدة بعد تنحي الرئيس جو بايدن وضعف المرشحة هاريس.
الردود والتحليل- قدرة ترامب المالية:يعتبر دونالد ترامب من أثرى الشخصيات في الولايات المتحدة، حيث تقدر ثروته بأكثر من 5 مليار دولار.
وتُظهر التقارير المالية أن حملته الانتخابية جمعت في يوليو 2024 وحده أكثر من 327 مليون دولار، مقارنة بهذا الرقم، يعتبر مبلغ 10 مليون دولار ضئيلًا للغاية ولا يمكن أن يشكل دعمًا حقيقيًا لحملته.
- التناقض في تقارير واشنطن بوست:انتقد العديد من المراقبين تناقض تقارير واشنطن بوست حول مصر، فقد زعمت الصحيفة سابقًا أن مصر ترسل السلاح إلى أوكرانيا، ثم نشرت لاحقًا أن مصر ترسل السلاح إلى روسيا، وهذا التناقض يضعف مصداقية الصحيفة ويثير الشكوك حول دوافعها.
- السياسة المصرية العلنية:أكدت المصادر الرسمية المصرية أن سياسة مصر معروفة وواضحة وتستند إلى مبادئ ثابتة ترفض الفوضى والإرهاب وتسعى للبناء والتعمير.
واعتبرت أن العلاقات الجيدة مع إدارة ترامب جاءت نتيجة لهذه السياسات وليس نتيجة لأي دعم مالي سري.
- التحقيقات الأمريكية:أجرت لجنة أمريكية مستقلة تحقيقات دقيقة على مدار عامين بشأن تمويل حملة ترامب الانتخابية، ولم تسفر التحقيقات عن أي نتائج تدعم مزاعم تلقي أموال أجنبية.
حيث أكدت اللجنة سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي اتخذها البنك، وأغلقت الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات، وتساءل المراقبون عن سبب عدم استناد واشنطن بوست إلى نتائج هذه اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 10 مليون الإدعاء واشنطن بوست حملة ترامب ترامب مصر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة