خفض الفائدة يلوح في الأفق بعد تباطؤ حاد للتوظيف بأميركا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، وسط دعوات لخفض أسعار الفائدة.
واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة بـ179 ألف وظيفة تم استحداثها في يونيو، وفقا لوزارة العمل.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، وفقا لبيانات حكومية.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي جو بايدن أن "التقرير الصادر اليوم يبيّن أن التوظيف ينمو على نحو أكثر تدرجا في حين يسجل التضخم تراجعا كبيرا".
يقرب التقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة إضافية من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، مع تباطؤ العجلة الاقتصادية واقتراب التضخم من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة.
لكن خبراء حذّروا من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لاتخاذ تدابير أقوى في الأشهر المقبلة.
وبينما يتخوف محللون من أن تشكل بيانات الاقتصاد مؤشرا مبكرا إلى ركود، يرى كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز أوكسفورد إيكونوميكس راين سويت أن "هذه الدورة فريدة من نوعها".
مؤخرا ازدادت البطالة بالتزامن مع دخول مزيد من الأشخاص سوق العمل. هذا الأمر يقلّص مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع البطالة وخسارة مداخيل، وفق ما أفاد سويت سابقا وكالة فرانس برس.
في يوليو ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة أقل من توقعات المحللين بلغت 0.2 في المئة إلى 35.07 دولارا، وفق تقرير وزارة العمل.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى معدل غير مسبوق منذ العام 2020.
وتراجعت أسواق الأسهم الجمعة وسط مخاوف عكستها بيانات الاقتصاد الأميركي.
وافتتحت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، حيث انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 2.5 في المئة، كما انخفضت أسهم إنتل العملاقة للتكنولوجيا بأكثر من 28 في المئة.
كذلك تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت وغيرها بنسبة 2 في المئة أو أكثر، في حين تراجعت أسعار الدولار والنفط.
ضعف على كل المستويات
وفق كبير الاقتصاديين في الجمعية المصرفية للرهن العقاري مايك فراتانتوني "جاء نمو الوظائف ضعيفا على كل المستويات، مع مكاسب أو خسائر ضئيلة".
وأضاف أن التباطؤ في السوق يأتي متّسقا مع منحى يسجل في مجالات أخرى على غرار الزيادات في طلبات التأمين ضد البطالة ومؤشرات الانكماش في التصنيع.
وأشارت وزارة العمل إلى أن "التوظيف واصل نموّه في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والمخازن، فيما اقتطعت وظائف في قطاع الإعلام"
ولفت التقرير إلى أن التوظيف الحكومي الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة، لم يشهد تغيّرات تذكر في يوليو.
بشأن التوظيف في القطاع العام قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "كيه بي ام جي" دايان سوونك في مذكرة نشرتها مؤخرا "هناك مؤشرات تدل على تراجع الزخم".
وأشارت إلى أن الإيرادات انخفضت على مستوى الدولة والولايات إلى أدنى من الميزانيات في السنة المالية الحالية، بينما توقّفت الإعانات التي كانت تمنح إبان الجائحة.
تخفيضات أكبر؟
حذّرت كبيرة الاقتصاديين لدى مركز "نيشنوايد" كاثي بوستيانتشيتش من أن "الضعف على كل المستويات" في تقرير يوليو يؤشر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي تأخر في تيسير السياسة النقدية.
وأشارت في مذكرة إلى أن سوق السندات تتوقع تخفيضات أكبر بمقدار مئة نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.
لكن سويت قال في تقرير وكالة فرانس برس إن تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس في أسبتمبر "بات مفروغا منه"، مع ترجيح خفض المعدلات هذا العام ثلاث مرات بدلا من مرتين.
وقال سويت إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلّل هذا الأسبوع من احتمالات خفض للمعدلات بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ما لم تستمر بيانات سوق العمل في التراجع.
ورغم أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي كان منصبّا على وجوب كبح التضخم في السنوات الأخيرة، إلا أن باول قال سابقا إن واضعي السياسات هم أيضا يراقبون سوق العمل.
وأشار إلى أن الضعف غير المتوقع في سوق الوظائف يمكن أن يستدعي استجابة على صعيد سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
في بيان منفصل الجمعة، قال كبير الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل إنه على الرغم من أن بيانات القوى العاملة الأميركية "قوية"، حان الوقت أيضا لكي يباشر مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أميركا الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اقتصاد الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
مصانع الصلب المحلية تتأرجح بين تباطؤ المبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج
كانت السفن التى تجوب البحار والمحيطات عندما تتعرض لأخطار ترسل رسائل تطلب فيها النجده والإستغاثه وهى من كلمة واحده وهى كلمة "SOS " وهي إختصار لكلمة save our selves , أو Save our souls ، والمتأمل لأوضاع شركات الصلب المحلية في هذه الأشهر العجاف يدرك وجه الشبه بينهم وبين السفن ومن عليها حينما تطلق صيحات التحذير على أمل من يلبى ندائهم ..هل من منقذ ومغيث ؟
** تباطؤ حاد فى المبيعاتإذا تحدثت مع اى مسئول فى اى مصنع من مصانع الصلب فى مصر سواء ، المصانع المتكاملة ، أو شبه المتكاملة ، أو مصانع الدرفله ستجد شكوى موحده من الجميع وهى ان هناك بطء شديد فى المبيعات تصل إلى حد الركود ، وقد يقول لك صاحب مصنع بلغته العامية البسيطه " مفيش بضاعه " !
هذا البطء الشديد فى المبيعات قد يدفع المصانع إلى خفض كميات الإنتاج لخفض التكلفه وترشيد النفقات قدر الإمكان ، وبالتالى عدم تحمل خسائر كبيرة ..
فى أوقات سابقه كنت تستطيع ان ترى الأضاد - الشىء وعكسه - تجتمع فى وقت واحد فى مصانع الصلب المصرية .. كان بمقدورك ان تراها خلال أحد الشهور وهى ترفع الأسعار و تنتج وتكسب ، وترى نفس المصانع فى الشهر التالى وهى تخفض أسعارها، وتقلل من حجم إنتاجها و مبيعاتها وبالتالى تتراجع ارباحها ، أحيانا تجدها تمر بأوقات إنتعاشه كبيرة فى الإنتاج والمبيعات والأرباح ، وأحايين أخرى تجدها تعانى الإنكماش والبطء والخسائر ، ولكن منذ بداية العام الحالى ومصانع الصلب المحلية لا تشهد سوى حاله واحده لا تتغير وهى التباطؤ الشديد فى المبيعات ، وتراجع معدلات الإنتاج وبالتالى تراجع المبيعات والأرباح والدليل على ذلك أن هذا التباطؤ قد أجبر كل المصانع دون إستثناء وللشهر السابع على التوالى على تثبيت أسعارها ، بل أضطرت بعض مصانع الدرفله إلى النزول بأسعارها بنحو 500 جنيها وبعضها بنحو ألف جنيها فى الطن حتى تجد سوقا لما تنتجه مع التأكيد على أن الخسائر فى مثل هذه الأ ضاع تكون أكبر بكثير فى المصانع المتكامله وشبه المتكامله لأنها تتحمل تكاليف باهظه ومرعبه عكس مصانع الدرفله !
دفع التباطؤ فى الإنتاج والمبيعات المصانع الكبيره إلى تثبيت أسعارها مضطره للشهر السابع على التوالى كما ذكرنا حيث لاتزال اسعار مجموعة العز ، وبشاى كما هى دون تغيير وهو " 40الفا و700 جنيها " للطن ، وفى السويس 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى المراكبى 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى حديد المصريين 38الفاً و550 جنيها ، وابقى أيضا أيمن العشرى ، وجمال الجارحى على سعريهما دون زياده وهو 38 ألفا وأربعمائة جنيها للطن ، وثبات الأسعار بهذا الشكل للشهر السابع على التوالى له عدة دلا لات نذكر منها.
اولا :
أن كل المصانع دون إستثناء تعانى من تراجع كبير فى المبيعات
ثانيا:
أن سياسة التسعير لكل المنتجات سواء حديد تسليح ، أو لفائف اسلاك ، أو مسطحات تخضع لعوامل التكلفه المتغيرة
ثالثا :
أن المصانع تكاد تبيع منتجاتها بهامش ربح منخفض جدا
رابعا :
أن بعض المصانع الكبيره قد تُدفع دفعاً لإجراء وتطبيق معادلة سعرية غير عادله وهى ان تضطر مجبره الى بيع منتج وليكن المسطحات - مثلا - بسعر يقل عن سعر حديد التسليح ، وقد تضطر مصانع كبيره أيضا إلى النزول بأسعار التصدير سواء فى حديد التسليح ، أو لفائف الأسلاك أو حتى المسطحات حتى تستطيع أن تجد لها مكانا فى أسواق التصدير تستطيع من خلاله تدبير نقد أجنبى تستطيع من خلاله شراء إحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج التى يتم إستيرادها من الخارج
خامساً :
أن المصانع ثبتت أسعارها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر رغم أن اسعار حديد التسليح زادت فى بعض الأسواق العربية الأخرى مثل السوق الإماراتى حيث رفعت حديد الإمارات والتى تسمى حاليا " إمستيل" سعر الطن بواقع 20 دولار مره واحده مقارنةً بأسعار شهر أغسطس الماضى ليصبح سعر الطن فى حديد الإمارات 666 دولاراً مع الأخذ فى الإعتبار أن ضريبة القيمه عندهم لا تتعدى 5% ، بينما ضريبة القيمه المضافه فى مصر تصل إلى 14% ، وتكاليف الإنتاج هناك لا تقارن بتكاليف الإنتاج فى مصر ويكفى الفارق الرهيب فى سعر الغاز ، و الفارق أيضا فى سعر العمله ففى مصر " الدولار = 49جنيها مصريا ، أما الدولار ، فى الإمارات = ثلاثة دراهم وسبعة وستون فلساً !
**
إرتفاع أسعار الخامات عالمياوإذا نظرنا إلى اسعار الخامات بالبورصات العالمية مع أول أسبوع من سبتمبر الحالى سنجد أن هناك إرتفاع فى سعر الخرده يصل إلى 6 دولارات فى الطن ، وهو ما دفع الأتراك إلى زيادة أسعار حديد التسليح إلى أكثر 600 دولار للطن بدلا من 570 ، و580 دولار للطن خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضى .
كما زادت تركيا من اسعار لفائف الأسلاك بواقع 5 دولارات فى الطن حيث وصل سعر الطن إلى 590 دولار بعد أن كان 585 دولار مع ملاحظة أسعار الشحن الضخمه !
ورغم الإنخفاضات فى اسعار خام الحديد ، والبليت الا أنها إنخفضت طفيفه غير مؤثره بشكل كبير على متوسطات الأسعار للمنتجات النهائية ، وإن كان هناك إنخفاضا ملحوظا فى اسعار المسطحات المدرفله على الساخن حيث يتراوح السعر العالمى بين 460 ، و470 دولار للطن وهو ما قد يدفع مجموعة العز المصرية إلى تحريك أسعارها وفقا لعوامل التكلفه لديها
**
المرونه السعرية
التقلبات الشديده التى يشهدها السوق الصلب المحلى ، وثبات الأسعار للشهر السابع على التوالى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطاع الصلب فى مصر هو القطاع الوحيد الذى يتبع سياسة المرونه السعرية دون باقى القطاعات الصناعية الأخرى ، وتقوم المصانع بحساب اسعار منتجاتها وفقا لعوامل التكلفه ، ولا تخضع عملية التسعير مطلقاً للمزاج والأهواء ، ولكن السؤال الأهم الآن ، هل كل المصانع قادرة فى الوقت الراهن على الصمود والإستمرار فى الإنتاج فى ظل هذه المتغيرات والتقلبات الشديده محليا وعالمياً ؟ اعتقد ان البقاء والإستمرار سيكون للأكثر ذكاءً وحنكه فى الإدارة ، وصاحب المقدره القائقة على التسويق والتصدير لأسواق متنوعه فى بلدان مختلفة مع العلم أن هذه المواصفات لا توافر إلا فى المصانع الضخمه والكيانات الكبيرة وهى معروفه مقدما وسلفا، وهى العز ، السويس ، بشاى ، المراكبى ، أما بقية المصانع المصرية فأعتقد أنها ستظل لفتره طويلة غارقة فى نوم عميق مكتفية بأرباح السوق المحلى وقت الإنتعاش والرواج ، وهذه المصانع تكاد تكون كلاعب كرة القدم المصاب بالرباط الصليبى، أو وتر أكيليس ويحتاج إلى جراحه عاجله للتعافى والشفاء !
الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت