بعد حسم حكومة ديالى المتأخر 6 أشهر.. جلسة فندق الرشيد تنتظر الطعن
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن المرشح لمنصب محافظ ديالى، علي خوام، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، بانه سيقدم طعنا رسمياً في مخرجات جلسة فندق الرشيد بالعاصمة بغداد ليلة أمس التي انتخب فيها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وقال خوام لـ"بغداد اليوم"، ان "جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد تضمنت مخالفات قانونية عدة ابرزها عدم فتح باب الترشيح وابلاغ المرشحين بالموعد والمكان وقراءة السيرة الذاتية وفق ما جاء في قانون ادارة المحافظات الذي حدد آليات انتخاب المحافظ بشكل دقيق".
واضاف، انه "قدم نفسه مرشحا منذ 5 شباط الماضي وهناك اسماء أخرى لكن لم يجر ابلاغه بالجلسة او الطلب لحضوره" مؤكدا "بانه سيقدم الأحد المقبل طلبين الاول الى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية لايقاف المصادقة على مخرجات الجلسة بالاضافة الى تقديم طعن امام المحكمة الادارية مع تضمينها كل المخالفات القانونية" حسب قوله.
واشار خوام الى، ان "الطعن في جلسة في فندق الرشيد لن تنحصره منه وهناك طعون اخرى ربما ستقدم في الايام المقبلة لكنه سيقدم ما لديه من أدلة حول مخالفات لجلسة التصويت بكل نتائجها".
وكان مجلس محافظة ديالى صوت مساء أمس على اختيار عمر الكروي رئيسا لمجلس المحافظة وعدنان الجاير الشمري لمنصب المحافظ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فندق الرشید
إقرأ أيضاً:
القومية الثالثة غاضبة من حكومة كركوك: لا نؤمن بالعرف السياسي ولن نشارك إلا بشرط
بغداد اليوم - كركوك
حدد النائب السابق والقيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، موقف القومية الثالثة من الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" كل القوى التركمانية مؤمنة بالقانون والنظام والدستور وليس العرف السياسي ولن تشارك في حكومة كركوك الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الطعون التي قدمت حيال تشكيل الحكومة المحلية".
واضاف، إن" القرار واضح ويأتي ضمن رؤية القوى السياسية التي تمثل القومية الثالثة في البلاد - في اشارة الى التركمان - حيال أهمية المضي في الحلول الدستورية والقانونية من خلال المحكمة الاتحادية باعتبار إن قراراتها ملزمة لكل الأطراف".
واشار ترزي الى، أنه" لايمكن ان تنجح حكومة كركوك دون مشاركة التركمان وعلى كل القوى ان تعي دروس الماضي من ان اقصاء القومية الثالثة وتهميشها خطأ فادح وحان الوقت الى المعالجة من خلال الانصاف عبر الادوات الدستورية بان يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة العراقية".
وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرة ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات".
وقالت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نحن الجماهير التركمانية في محافظة كركوك، نعلن رفضنا القاطع لتشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الاصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الامن المجتمعي والسلم المدني في كركوك، وان مشكلة كركوك لا تحل بتوزيع المناصب، وكركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".
وأضافت "كما نجدد التأكيد على ان مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحل قضية كركوك بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية، وان التركمان عنصر اساسي في كركوك، ولا احد يستطيع أن يتجاوز هذا المكون، وان الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".
وأكدت القائمة أنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان باي حال من الأحوال".
الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت