وزارة الاستثمار تشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، وجرت مناقشة تطورات التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 1.5 مليار دولار عام 2023، كما بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر نحو 57 مليون دولار، وترأس الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، كما ترأس الجانب الإندونيسي وزير التجارة بدولة إندونيسيا.
وقد اتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري، خلال السنوات المقبلة، من خلال عدد من الآليات والأنشطة المختلفة، وكذا رفع قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، وتنظيم بعثات استثمارية لعدد من الشركات الإندونيسية في عدد من القطاعات، خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة الرياضية.
وناقشت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات الأخرى، مثل التعاون في مجال الحجر الزراعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة، والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجانبين في هذا المجال، إلى جانب دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين الجانبين، وكذا التعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطن الإندونيسي للعلاج في مصر.
وجرى بحث إمكانية استفادة مصر من الجانب الإندونيسي، في مجال الصفقات المتبادلة، واتفق الجانبان أيضا على تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المصريين لإندونيسيا، خلال الأشهر المقبلة.
في سياق متصل، التقى الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وزير التجارة الإندونيسي، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، وناقش الاجتماع آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا.
وقال رئيس التمثيل التجاري، إن اللقاء أكد أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وكذا زيادة معدلات زيارات وفود رجال الأعمال بين كلا البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات الرسمية من جانب وزيري تجارة البلدين.
من جانبه، أشار وزير التجارة الإندونيسي، إلى أهمية دراسة مقترح توقيع اتفاق تجارة تفضيلي بين كلا البلدين، لفتح أسواق كل دولة لرجال الأعمال من الطرف الآخر، واستخدام كل دولة كنقطة ارتكاز لرجال الأعمال من الدولة الأخرى للدول المحيطة، ما سيعمل على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين كلا الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار التجارة الخارجية التبادل التجاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة فی مجال
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا
اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس ١٨ مارس 2025 اجتماعات أعمال الدورة السابعة والخمسين لوزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والوزراء المعنيين بالتجارة للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حيث كان الموضوع الرئيسي لهذا العام هـــو ’’ النهوض بتنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: اقتراح إجراءات استراتيجية مفضية إلى التحول‘‘.
وشارك في الاجتماعات الوزارية التي استمرت على مدى يومين وفد مصري رفيع المستوى من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والبنك المركزي؛ إضافة الى البعثة الدائمة لمصر في أديس ابابا، وشارك الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب في الاجتماعات ممثلا عن المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سبقت الاجتماعات الوزارية اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين الأفارقة.
وقد أكد الوفد المصري خلال المداولات على أهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق؛ مشيرا إلى أن غالبية شهادات المنشأ التي تم إصدارها وفقا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى الان أصدرتها مصر، في إشارة واضحة على قيام مصر بالانتقال من مرحلة الالتزام القانوني إلى مرحلة التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية المحورية، وأكد أيضا الوفد على أهمية تنمية التجارة البينية الافريقية التي مازالت تعاني من مشاكل بنيوية، وذلك من خلال تدعيم سلاسل الأمداد الافريقية والتصنيع، موكداً على محورية الدور الذي يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف في حماية مصالح الدول النامية وخاصة في افريقيا في ظل حالة التوتر التي تشهدها العلاقات التجارية بين الدول الكبرى في المرحلة الراهنة.
وقد صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا أكد على أهمية اغتنام الفرص غير المستغلة التي يتيحها الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعميق التكامل التجاري، لا سيما في ظل السياق العالمي الحالي الذي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، وتفاقم العواقب الناجمة عن تغير المناخ، والتحولات التكنولوجية السريعة، مؤكدا على أن البنية التحتية غير المتطورة، في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلا عن الحواجز غير الجمركية والقيود المالية، تشكل عقبات رئيسية إضافية أمام التنفيذ الكامل للاتفاق، ودعا البيان إلى أهمية تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب، واهمية العمل على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب.
شارك في افتتاح المؤتمر الوزاري رئيس جمهورية اثيوبيا ونائب رئيس نيجيريا السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجديد، كما شارك في الاجتماعات وزراء التجارة والمالية والتخطيط والاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية في افريقيا وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، والسكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
هذا ومن شأن تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يعزز من التجارة الأفريقية ويعيد تموضع القارة في ساحة التجارة العالمية، وأن التنفيذ الكامل للاتفاق، وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، سيزيد التجارة الرسمية بين البلدان الأفريقية بمقدار 276 مليار دولار امريكي بحلول عام 2045.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات