وزارة الاستثمار تشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، وجرت مناقشة تطورات التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 1.5 مليار دولار عام 2023، كما بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر نحو 57 مليون دولار، وترأس الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، كما ترأس الجانب الإندونيسي وزير التجارة بدولة إندونيسيا.
وقد اتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري، خلال السنوات المقبلة، من خلال عدد من الآليات والأنشطة المختلفة، وكذا رفع قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، وتنظيم بعثات استثمارية لعدد من الشركات الإندونيسية في عدد من القطاعات، خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة الرياضية.
وناقشت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات الأخرى، مثل التعاون في مجال الحجر الزراعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة، والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجانبين في هذا المجال، إلى جانب دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين الجانبين، وكذا التعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطن الإندونيسي للعلاج في مصر.
وجرى بحث إمكانية استفادة مصر من الجانب الإندونيسي، في مجال الصفقات المتبادلة، واتفق الجانبان أيضا على تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المصريين لإندونيسيا، خلال الأشهر المقبلة.
في سياق متصل، التقى الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وزير التجارة الإندونيسي، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، وناقش الاجتماع آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا.
وقال رئيس التمثيل التجاري، إن اللقاء أكد أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وكذا زيادة معدلات زيارات وفود رجال الأعمال بين كلا البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات الرسمية من جانب وزيري تجارة البلدين.
من جانبه، أشار وزير التجارة الإندونيسي، إلى أهمية دراسة مقترح توقيع اتفاق تجارة تفضيلي بين كلا البلدين، لفتح أسواق كل دولة لرجال الأعمال من الطرف الآخر، واستخدام كل دولة كنقطة ارتكاز لرجال الأعمال من الدولة الأخرى للدول المحيطة، ما سيعمل على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين كلا الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار التجارة الخارجية التبادل التجاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير