مصادر ترد على إدعاءات صحيفة واشنطن بوست الأخيرة ضد مصر
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، أن المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست حول مزاعم دعم مصر لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يفتقر إلى الأدلة القانونية القاطعة ويعتمد على اتهامات غير مدعومة بوقائع ملموسة.
غياب الأدلة القانونية:
المقال لم يتضمن أي دلائل قانونية أو عينية تثبت صحة هذه الاتهامات. إن الإشارة إلى سحب مبلغ مالي كبير من بنك مصري لا تعتبر دليلًا على تحويل هذه الأموال لدعم حملة ترامب.
القانون الأمريكي يحظر على أي مرشح تلقي أموال أجنبية لحملته الانتخابية. لو كانت هناك أي تحركات مالية غير قانونية، لكان قد تم اكتشافها ومعالجتها من خلال القنوات الرسمية والقانونية الأمريكية.
في سياق الصراع الانتخابي الأمريكي، تحاول الصحافة أحيانًا إدخال عناصر خارجية لإضفاء طابع الإثارة على تقاريرها. إدخال اسم مصر في هذا السياق يبدو غير منطقي وغير مبني على حقائق قانونية واضحة.
أشارت لجنة أمريكية مستقلة إلى أنها قامت بتحقيقات مكثفة استمرت لمدة عامين. هذه التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج تشير إلى تورط أي مؤسسة أو شخصية مصرية في دعم حملة ترامب. وأكدت اللجنة سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي اتخذها البنك المصري، مما أدى إلى إغلاق الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات. لماذا لم تعود الصحيفة الأمريكية إلى هذه النتائج الواضحة بدلًا من إثارة اتهامات غير مثبتة؟
لم تقدم الصحيفة أي دليل على وجود تحويل بنكي من مصر. كما أن القوانين الأمريكية تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية التي تدخل البلاد، مما يجعل من الصعب تصور دخول مبالغ كبيرة دون مراجعة دقيقة.
يبدو أن هذه المقالة تهدف بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي في إطار الصراع الانتخابي الأمريكي. الغرض منها هو التأثير على توجهات الناخبين وإثارة الجدل حول المرشحين، وهذا ما يجعلها تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق حملته الانتخابية صحيفة واشنطن بوست مبلغ مالي كبير واشنطن بوست واضح
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بفشل حملتها على اليمن: صنعاء تفرض معادلة الردع البحري وتربك الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية
يمانيون../
رغم الاستعراض العسكري الواسع خلال ولاية ترامب الثانية، أقرّت الولايات المتحدة بفشل حملتها على اليمن، في ظل استمرار وتعاظم الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال الصهيوني ومصالح واشنطن في البحر الأحمر، وتعثّرها في تأمين ممرات التجارة الدولية رغم الكلفة العسكرية الهائلة.
وأكدت مجلتا “فورين بوليسي” و”معهد واشنطن للدراسات” في تقريرين منفصلين أن اليمن بات يشكل تهديداً نوعياً على الهيمنة البحرية الأمريكية، ويقوّض فعالية الإنفاق الدفاعي الهائل الذي بذلته وزارة الدفاع دون تحقيق أهداف ملموسة.
مجلة فورين بوليسي وصفت العمليات الأمريكية في اليمن بأنها “نزيف عسكري بلا إنجاز”، مشيرة إلى أن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، وعلى رأسها تأمين الملاحة البحرية وردع الهجمات، لم تتحقق، بل تصاعدت عمليات صنعاء التي استهدفت السفن الأمريكية و”الإسرائيلية” في البحر الأحمر، ما أدى إلى شلل شبه تام لحركة السفن عبر هذا الممر الحيوي.
كما انتقدت المجلة غياب الشفافية العسكرية الأمريكية، حيث تفتقر العمليات إلى بيانات رسمية واضحة، وتُختزل التغطية الإعلامية بفيديوهات دعائية. وأشارت إلى أن الهجمات اليمنية استخدمت ذخائر موجهة تستهلك قدرات بحرية “محدودة أصلاً”، بحسب وصف خبراء عسكريين.
من جهته، حذّر تقرير أعده المقدم في القوات الجوية الأمريكية “جيمس إي. شيبارد” لصالح معهد واشنطن، من أن الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء بات يهدد ليس فقط التجارة العالمية بل كذلك قدرة واشنطن على التحرك السريع عسكرياً في مناطق النزاع، مؤكداً أن مضيق باب المندب يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للوجستيات العالمية والعسكرية، حيث تمر عبره سلع تتجاوز قيمتها التريليون دولار سنويًا.
ووفقاً للتقرير، أجبرت هجمات القوات اليمنية شركات الشحن العالمية على تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل رحلة، ما يمثل ضغطاً هائلًا على سلسلة الإمدادات الدولية.
ورغم محاولات واشنطن لفرض الحماية على سفنها، فإن بعض السفن تعرضت لهجمات رغم وجود مرافقة عسكرية، ما كشف ضعف الردع الأمريكي في المنطقة. واعتبر التقرير أن هذه التطورات تتطلب “إعادة صياغة العقيدة البحرية الأمريكية”، إذ إن تعطيل النقل البحري يهدد فعليًا القدرات الأمريكية على الاستجابة الطارئة وإعادة التموضع الاستراتيجي.
واعتبر التقرير أن صنعاء، ورغم غياب حاملات الطائرات أو الأساطيل العملاقة، قد نجحت في فرض معادلة ردع دقيقة وفعالة، أربكت المخططين العسكريين الأمريكيين وأجبرتهم على مراجعة الخيارات التكتيكية واللوجستية.
وتوقع التقرير استمرار الهجمات اليمنية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ليس فقط في البحر الأحمر، بل لتمتد إلى بحر العرب وشمال المحيط الهندي، مع احتمال توسع الأهداف لتشمل الممرات البديلة التي تحاول واشنطن الاعتماد عليها.
وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات اليمنية، اقترحت شبكة النقل عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة للبنتاغون إنشاء 300 منشأة لوجستية – تشمل مطارات وموانئ ومراكز برية – لتسهيل نقل البضائع خارج باب المندب، مشيرة إلى إمكانية نقل الحمولات عبر ميناء جدة أو ممر بري يربط ميناء حيفا في الكيان الصهيوني بالخليج العربي مروراً بالأردن والسعودية والبحرين.
ورغم ما يبدو من بدائل، إلا أن التقارير الأمريكية نفسها تحذر من أن هذه الخيارات مكلفة ومعقدة، وتقع هي الأخرى في نطاق نيران القوات اليمنية، ما يعقّد قدرة واشنطن على تنفيذ استراتيجيتها البحرية في المنطقة، ويجعلها عرضة لردود فعل غير تقليدية من صنعاء، التي تُدير المعركة بإيقاع منضبط يدمج بين السياسة والتكتيك العسكري بفعالية غير مسبوقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا