ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يطلق برنامج مهارة - المسار الأكاديمي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، عن فتح باب التسجيل لبرنامج /مهارة - المسار الأكاديمي/ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
ويهدف البرنامج لإلحاق الباحثين عن عمل المسجلين على منصة /كوادر/ من حملة شهادة الثانوية العامة في تخصصات الدبلوم ضمن برامج الابتعاث الحكومي.
وأثنى سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مبينا أنه سيكون له الأثر البارز في تطوير مهارات وقدرات منتسبي برنامج مهارة المسار الأكاديمي، وتمكينهم من الحصول على مؤهلات أكاديمية لزيادة فرص توظيفهم وتوجيههم إلى التخصصات وفق احتياجات سوق العمل.
وأشاد سعادته بدور العمل المشترك بين الجهات الحكومية كافة، التي كانت متعاونة جدا في تطبيق المبادرات والبرامج المقترحة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال الفترة الماضية والهادفة إلى رفع معدلات التوطين في القطاع الحكومي، عبر مساري الإحلال الفوري والإحلال المستقبلي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر الاستثمار في الكوادر البشرية وتنميتها.
من جهتها، أعربت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فخرها بالتعاون المتواصل مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر إطلاق عدد من المبادرات مؤخرا، منها /كفاءات أكاديمية وتمهين ومهارة/ التي تقوم على عنصر التعليم بوصفه عنصرا أساسيا في تنمية المواهب والكوادر الوطنية، قائلة "نكمل اليوم المسير عبر برنامج /مهارة - المسار الأكاديمي/ الذي سيمنح حملة الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج فرصة الابتعاث الأكاديمي في التخصصات التي تحتاجها الدولة وفق احتياجات سوق العمل".
بدوره، أوضح السيد سيف الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن "برنامج /مهارة - المسار الأكاديمي/ موجه للباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة، إذ سيمنحهم فرص ابتعاث حكومي لدرجة الدبلوم في تخصصات تحتاجها الدولة"، لافتا إلى أنهم سيحصلون على مكافأة شهرية قدرها 5000 ريال قطري طوال مدة دراستهم، بالإضافة إلى تعيينهم المباشر في الجهات الحكومية بعد انتهاء ابتعاثهم بنجاح.
ويأتي /مهارة - المسار الأكاديمي/ متوافقا مع مسار التدريب المهني (الفني) في برنامج /مهارة/، ويهدف إلى ابتعاث حملة شهادة الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى تخصصات الدبلوم الأكاديمية في الأرصاد الجوية، والمراقبة الجوية، وهندسة صيانة الطائرات، والتمريض العملي، وتكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات، والدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، وذلك في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني scholarship.edu.gov.qa.
وتنص شروط البرنامج على إلزامية تحقيق الباحث عن عمل نسبة 60% كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة، وأن لا يتجاوز عمره 30 عاما، ولا يكون قد انقضى أكثر من 5 سنوات على حصوله على الشهادة الثانوية، وأن لا يقل مستواه في اللغة الإنجليزية في الشهادة عن 60% أو الحصول على درجة 5.0 في اختبار الآيلتس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.