إيران: سنطبق العدالة من دون أي تسامح مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
حذر القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، من أن بلاده لن تبدي أي تسامح تجاه إسرائيل، بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران.
وقال كني في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "مما لا شك فيه أن إيران ستطبق العدالة المطلقة، من دون أي تساهل"، مشدداً على أن عملية الاغتيال ارتكبت في العاصمة الإيرانية، حسب ما ذكرته الخارجية الإيرانية، نقلا عن باقري كني في بيان، وفق ما نقلت وكالة "تاس".
كما أفادت وزارة الخارجية بوجود مشاورات بين باقري كني، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
رسالة أميركية لإيران
ودان الوزير الإيراني، ووزيرا خارجيتي الأردن والجزائر، جريمة اغتيال هنية في طهران، ودعموا اقتراح طهران بعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وبحسب مصدر من قناة "سي إن إن" الأميركية، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعث برسالة إلى إيران، أمس الخميس، عبر قطر يطلب منها الامتناع عن الرد على خلفية الاغتيال.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، أصدر صباح الأربعاء، الأمر بشن ضربة مباشرة على إسرائيل ردا على اغتيال هنية.
"عبوة ناسفة أم مقذوف"
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" توصلت في تحقيق لها إلى أن هنية قُتِل، الأربعاء، بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران، حيث كان يقيم وليس بصاروخ، وفقا لسبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، بينهم إيرانيان، ومسؤول أميركي، تحدثوا للصحيفة الأميركية بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمشاركة تفاصيل حساسة.
ومن جانبها، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية التابعة للحرس الثوري، تفاصيل جديدة، وقالت إن التحقيقات أثبتت مسؤولية تل أبيب عن التخطيط والتنفيذ لاغتيال هنية.
كما قالت إن "غرفة هنية كانت في الطابق الرابع من دار الضيافة بمنطقة الزعفرانية".
كما بينت الوكالة الإيرانية أن غرفة هنية تعرضت لمقذوف ما أدى لتحطم أجزاء من سقف ونوافذ سكنه، ومقتله مع أحد حراسه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا