"الفجر" تكشف أكاذيب صحفية واشنطن بوست من القانون الأمريكي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دائما تسعي صحفية واشنطن بوست الأمريكية تشويه صورة الدولة المصرية، وذلك حدث في العديد من السنوات الأخيرة، ولكن خرجت هذا المرة تقول منظمة مرتبطة ببعض الأجهزة السيادية قامت بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2017 وذلك بقيمة 10 مليون دولار.
الأمر الذي جعل بوابة "الفجر" تكشف للمواطنين اكاذيب من خلال هذا التقرير الذي يوضح نصوص القانون الأمريكي التي تحظر تلقي أموال أجنبية في الحملات الانتخابية.
نصوص القانون الأمريكي
تحتوي القوانين الأمريكية على عدة نصوص تحظر تلقي أموال أجنبية في الحملات الانتخابية. إليك بعض المواد الرئيسية ذات الصلة:
1. قانون الانتخابات الفيدرالي (Federal Election Campaign Act – FECA'
- المادة 52 U.S.C. § 30121، والتي تنص على:
- (a) حظر المساهمات أو التبرعات أو الهدايا أو النفقات أو الإيصالات من الأجانب:
- (1) يحظر على الأفراد الأجانب، الحكومات الأجنبية، الأحزاب السياسية الأجنبية، أو الكيانات الأجنبية تقديم أي مساهمة، تبرع، هدية، نفقات، أو أي شيء ذو قيمة في الانتخابات الفيدرالية أو أي انتخابات في الولايات المتحدة.
- (2) يحظر على أي شخص تلقي أو قبول أي مساهمة أو تبرع أو هدية أو نفقات من الأفراد الأجانب.
2. قانون الحملات الانتخابية الفيدرالي (Federal Election Campaign Act) وتعديلات أخرى:
- تمنع هذه القوانين الأفراد الأجانب من المساهمة في أي نوع من النفقات أو التبرعات في الانتخابات الفيدرالية أو المحلية.
3. قوانين التمويل الانتخابي الفيدرالية (Federal Election Commission Regulations:
- تحدد هذه اللوائح تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق الحظر وتفرض عقوبات على الانتهاكات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر واشنطن بوست ترامب القانون الأمريكي
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: الاقتصاد الأميركي في وضع هش
قال تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود اقتصادي في الوقت الحالي، لكن هناك احتمال حقيقي أن يحدث ذلك قريبا، فالاقتصاد المزدهر في عام 2023 قد انتهى، وبات الوضع الآن هشا.
وأضاف التقرير للكاتبة "هيذر لونج" أن النمو الاقتصادي في تراجع مستمر، والمستهلكون لم يعودوا يتباهون بما يمتلكون، بل أصبحوا يبحثون عن القيمة الحقيقية. "لقد أصبح قادة الأعمال يتوخون الحذر، في وقت بات التوظيف في معظم الصناعات بطيئا أو منعدما".
الظروف الاقتصادية الضعيفةوتحدثت الصحيفة عن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، الذي عكس الظروف الاقتصادية الضعيفة. فقد كان التوظيف في أغسطس/ آب أضعف من المتوقع، وتم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بتقليص كبير، كما شهدت البطالة ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، مما يعني أن هناك حاليا مليون أميركي عاطل عن العمل أكثر مما كان عليه الحال في الصيف الماضي.
وحذرت الصحيفة من أن استمرار عمليات تسريح العمال قد يتسبب في تقليص المزيد من الأفراد والشركات لنفقاتهم، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من تخفيضات الوظائف وإمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقالت الكاتبة إنه يمكن للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) اتخاذ خطوة فعالة لوقف هذا التدهور ومنع حدوث ركود عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم.
ويضع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.5% لمواجهة التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين.
وأضافت أنه يتعين على الاحتياطي الفدرالي أن يوجه اهتمامه إلى سوق العمل ويتخذ إجراءات سريعة للتصدي لارتفاع معدلات تسريح العمال.
وتساءلت الكاتبة عن مقدار خفض الفائدة الذي قد يلجأ إليه البنك المركزي يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، هل يكون خفضا متواضعا بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25%، أم سيكون أكبر لينخفض إلى حوالي 5%.
ورجحت الكاتب أن يكون الخفض متواضعا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيشدد رئيس البنك جيروم باول على أن الاقتصاد لا يزال يبدو قويا، وأن الخفض لا بد أن يكون تدريجيا.
واعتبرت الكاتبة أن الخفض المتواضع قد يكون خطأ، ذلك الخطر الأكبر يكمن في عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة تراجع التوظيف.
وقالت إن قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أكبر هذا الشهر سيعكس جديته في التعامل مع إشارات التحذير ومحاولته تجنب السيناريو الأسوأ. وسيؤدي ذلك -برأي الكاتبة- إلى استعادة ثقة الأميركيين بسرعة في الاقتصاد.
وأضافت أنه من شأن إجراء خفض كبير في سعر الفائدة هذا الشهر أن يعكس التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأشارت الكاتبة إلى أن باول لا يفضل التفكير في السياسة عند اتخاذ قراراته، لكن من الجدير بالذكر أن الموعد التالي المهم لقرار بنك الاحتياطي الفدرالي بعد هذا الشهر سيكون في السابع من نوفمبر/ تشرين الأول، أي بعد يومين من يوم الانتخابات. وهذه حقيقة تعزز من احتمالية تأجيل أي تدابير اقتصادية ملحة في سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث قد يفضل الاحتياطي الفدرالي تجنب اتخاذ إجراءات جذرية في فترة سياسية حساسة.
الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت