الخيار الصعب: تهدئة أم تصعيد.. العراق أمام مفترق طرق
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في أعقاب الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع عراقية، تصاعدت الدعوات من هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المنضوية تحت تحالف “المقاومة الإسلامية في العراق” لإخراج القوات الأجنبية من البلاد فوراً.
ووصف المسؤول الإعلامي للهيئة، مهند العقابي، الهجمات بأنها “عملية عدوانية غاشمة”، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري لحماية سيادة العراق.
كما تعهد اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة للرد على الهجمات. في المقابل، بررت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها باعتبارها دفاعاً عن النفس ضد تهديدات الطائرات المسيرة.
وحذر الخبراء من أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، مما يضع العراق أمام خيارات صعبة بين التهدئة وردود الأفعال السريعة.
ابرز التصريحات
مهند العقابي، المسؤول الإعلامي لهيئة الحشد الشعبي: “عملية عدوانية غاشمة على قواتنا بالحشد الشعبي، تدعونا إلى اتخاذ قرار فوري بخروج القوات الأجنبية”.
مهدي الكعبي، عضو حركة النجباء العراقية: “استهداف العراق من خلال القصف الأميركي المتكرر لقوات الحشد الشعبي عدوان سافر ومرفوض من قبل الشعب العراقي وحكومته”.
اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: “نتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة لحفظ الحقوق”.
القيادة المركزية الأمريكية: “الطائرات المسيرة تعتبر تهديدا للقوات الأميركية والتحالف الدولي، ونؤكد حق الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
اللواء الركن المتقاعد عماد علو، خبير الشؤون العسكرية والإستراتيجية: “هذه الأحداث تؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر بالشرق الأوسط، وإصرار نتنياهو على توسيع رقعة الصراع سيزيد من حدة الأزمات”.
الخيارات المتاحة أمام العراق:
صفاء الأعسم، خبير أمني: “العراق أمام خيارين، إما التهدئة أو اللجوء إلى ردود الأفعال السريعة، وهذا قد يؤدي إلى حرب مفتوحة في المنطقة”.
باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية: “الكيان الصهيوني يسعى إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، وندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".