الخيار الصعب: تهدئة أم تصعيد.. العراق أمام مفترق طرق
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في أعقاب الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع عراقية، تصاعدت الدعوات من هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المنضوية تحت تحالف “المقاومة الإسلامية في العراق” لإخراج القوات الأجنبية من البلاد فوراً.
ووصف المسؤول الإعلامي للهيئة، مهند العقابي، الهجمات بأنها “عملية عدوانية غاشمة”، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرار فوري لحماية سيادة العراق.
كما تعهد اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة للرد على الهجمات. في المقابل، بررت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها باعتبارها دفاعاً عن النفس ضد تهديدات الطائرات المسيرة.
وحذر الخبراء من أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، مما يضع العراق أمام خيارات صعبة بين التهدئة وردود الأفعال السريعة.
ابرز التصريحات
مهند العقابي، المسؤول الإعلامي لهيئة الحشد الشعبي: “عملية عدوانية غاشمة على قواتنا بالحشد الشعبي، تدعونا إلى اتخاذ قرار فوري بخروج القوات الأجنبية”.
مهدي الكعبي، عضو حركة النجباء العراقية: “استهداف العراق من خلال القصف الأميركي المتكرر لقوات الحشد الشعبي عدوان سافر ومرفوض من قبل الشعب العراقي وحكومته”.
اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: “نتعهد باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة لحفظ الحقوق”.
القيادة المركزية الأمريكية: “الطائرات المسيرة تعتبر تهديدا للقوات الأميركية والتحالف الدولي، ونؤكد حق الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
اللواء الركن المتقاعد عماد علو، خبير الشؤون العسكرية والإستراتيجية: “هذه الأحداث تؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر بالشرق الأوسط، وإصرار نتنياهو على توسيع رقعة الصراع سيزيد من حدة الأزمات”.
الخيارات المتاحة أمام العراق:
صفاء الأعسم، خبير أمني: “العراق أمام خيارين، إما التهدئة أو اللجوء إلى ردود الأفعال السريعة، وهذا قد يؤدي إلى حرب مفتوحة في المنطقة”.
باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية: “الكيان الصهيوني يسعى إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، وندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة