أخفي نشاطه في شراء عقارات.. سقوط إمبراطور تصنيع الأسلحة بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، القبض على مواطن غسل 37 مليون جنيه أموال في مجال الإتجار بالأسلحة النارية.
الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، رصدت أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات تأسيس الأنشطة التجارية شراء السيارات، قُدرت أفعال الغسل بمبلغ مالي 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًجهود مكثفة للفرق الطبية لتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة بقنا
تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسل أموال تجارة الأسلحة كيانات مشروعة ربح
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية