مجلس الوزراء يوجه بالمباشرة بتنفيذ المشاريع المستهدفة في البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
8 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية المندرجة ضمن أولويات الحكومة.
وشهدت الجلسة مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة وجهة قطاعية.
وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء بالآتي:
1. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استَكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب 2023.
2. قيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية (التشغيلية والاستثمارية) للبرنامج الحكومي، كلٌّ حسب اختصاصه، وفقًا لقانون الموازنة وتعليماته، في موعد أقصاه 24 آب 2023.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ القرارت والتوصيات بشأنها، ففي ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الصحّة صلاحية توجيه الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ المستشفيات التابعة لدائرتي صحّة بغداد (الكرخ والرصافة) التي جاءت بناءً على تكليف محافظة بغداد لوزارة الصحّة بتنفيذ هذه المشاريع، وحسب ما جاء في كتاب الوزارة في 6 آب 2023، بشأن المشاريع المثبتة من قبل محافظة بغداد.
وفي الملفّ الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230162) لسنة 2023، التي نصت على تسديد وزارة المالية مبلغ 1403000 دولار، فقط مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دولار، عن الزيادة العامة لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC.
كما أقرّ توصية ثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد (230163 ق)، تضمنت الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار التشريعي (995 لسنة 1985)، من بدلات الإيجار للسنوات السابقة المحددة في كتاب وزارة الزراعة، بنسبة (50%).
وفي سياق التسهيلات المقدمة لشريحة المعاقين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23018ب) بشأن ضوابط استيراد السيارات المحوّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت الموافقة على ضوابط الاستيراد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماعات السابقة للّجنة العليا للمياه، التي تتعلق بمواجهة تحديات شحّ المياه، والتخفيف من آثارها على الواقع الزراعي، فقد أقرّ مجلس الوزراء تطبيق نظم الرّي المغلقة واستخدام طرق الإرواء الحديثة، بحسب متطلبات نوع الاستثمار الزراعي، وجعلها أحد المحددات الأساسية لمنح الإجازة الاستثمارية للمشاريع الزراعية الجديدة.
وفي سياق الدعم الحكومي للثروة الحيوانية في العراق، وما يواجهه مربّو الجاموس من مشاكل جمّة، فقد جرت الموافقة على ما يأتي:
1. مناقلة وزارة المالية 5 مليارات دينار، من تخصيصات دعم الأعلاف (الذرة الصفراء) الواردة في الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، لشراء الأعلاف (دبس المولاس والنخالة) والمستلزمات الأخرى، لتقديمها مجانًا لمربّي الجاموس في جنوب العراق، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2. تأليف فريق من دائرتي (الثروة الحيوانية والإرشاد والتدريب الزراعي) وزارة الزراعة، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق الـ FAO، للإشراف وتنفيذ المبادرة، على أن يكون التوزيع مباشرًا للمربين من خلال وزارة الزراعة الممثلة في الفريق آنفًا، وتقدم وزارة الزراعة دراسة عن الحظائر النظامية للجاموس.
وفي مسار تنفيذ الإصلاح الإداري وتجاوز العقبات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019، ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية، ضمن السقف المسموح به.
وناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الآتي:
اولا/ الموافقة على إضافة تخصيصات (208،670،369،700) دينار، فقط مائتان وثمانية مليارات دينار، وستمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة دينار، عن المتبقي من عقد مشروعات الصيانة السنوية (PUP5-A)، من تخصيصات الموازنة التشغيلية/ البرنامج الحكومي، المتوافرة في وزارة الكهرباء للعام الحالي؛ لغرض صرف المستحقات وضمان استمرار تجهيز المواد لباقي العقود، وإيقاف استكمال إجراءات الإدراج وحذف المشروعات من المنهج الاستثماري، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاثة.
ثانيا/ الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بجمهورية العراق ووزارة الخارجية بدولة قطر، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في العاصمة بغداد بتأريخ 15 حزيران 2023، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی وزارة الزراعة الموافقة على مجلس الوزراء ة بغداد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه
قضت المحكمة الآدارية العليا ، بمجلس الدولة ، بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجرة الوظيفي أو ( ۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير ، وحمّلت جهة الإدارة المصروفات القضائية .
وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا وظيفة المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر كبير باحثين بدرجة مدير عام ، وطبقًا لما أورده بعريضة دعواه فقد حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بمبلغ مائة جنيه تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الحقوق عام 2021 من جامعة حلوان .
وتقدم بطلب الجهة الإدارية ملتمسًا فيه الموافقة على منحه حافز التميز العلمى لحصوله على درجة الدكتوراه، والجمع بينه وبين حافز التميز الذى كان يصرف له لحصوله على درجة الماجستير، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ مائتى جنيه له كحافز التميز لحصوله على درجة الدكتوراه، دون أن تجمع ينه وبين حافز الماجستير، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم ما ينافيه .
ولما حصل الطاعن على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة وتوافرت فى شأنه شروط منح حافز التميز العلمى وفق المادة (39) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإنه يتعين منحه هذا الحافز بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو (200) جنيه أيهما أكبر مع مراعاة عدم خصم حافز الأداء المتميز الذى منح له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 سالف البيان بمقدار (100) جنيه شهريًا .
واستندت المحكمة ، علي أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا يحظر الجمع بين ما كان يحصل عليه العامل من حوافز مالية كانت تصرف له بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية فىالصرف ، وما عسى أن يصرف له من حوافز مالية لحصوله على مؤهلات أعلى تطبيقًا لأحكام القانون المذكور، بل نص صراحة على حصول الموظف الذى يحصل على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة على حافز تميز آخر بالإضافة إلى ما يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول