الإمارات تكشف تنظيم سري بالخارج شكله الهاربون من الإخوان.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أبو ظبي
كشفت النيابة العامة بالإمارات إن تنظيم سري جديد خارج البلاد، شكله هاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابيا في الدولة، وذلك بغرض إعادة إحياء التنظيم وتحقيق ذات أغراضه.
وبمتابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، تم رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم و شكلوا تنظيما جديدا، وتلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
كشفت التحقيقات أيضا ن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، وتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجوده، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وأشارت التحقيقات أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة (TCF) المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة “فكر” شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
كما كشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
وقد تم القبض على متهم والتحقيق معه تضمنت اعترافاته بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة ، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وأضاف أن جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، و إمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة.
ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/08/TWMate.com-9802558b463d86d8d1fbd845e6fb449d-1.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات النيابة العامة تنظيم الاخوان من أعضاء
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تجري معاينة لمستشفى كفر الدوار العام
أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة، صباح اليوم الخميس معاينةً لمستشفى كفر الدوار، تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بالمستشفى، يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من تامر الصفتي وكيل النيابة، والحسن الصياد وكيل النيابة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والتي تضمنت مدير إدارة الرعاية الحرجة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة واستشاري نساء وتوليد ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة وعضو من الشئون القانونية، لمقر المستشفى، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر 2024، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص، كما جرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.
وفي ذات السياق كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه.وجارٍ استكمال التحقيقات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون