أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بمشاركة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت الوزيرة، شاطئ مهرجان العلمين وعددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما التقت بجمع من الشباب المشاركين في المهرجان واستقبلت أسئلتهم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام، ثم اختتمت جولتها بحضور العرض المسرحي الأول لمسرحية «الشهرة» من إخراج المخرج خالد جلال، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة.

واستقبلت «المشاط» أسئلة الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، إذ أكدت حرص الدولة على تعزيز مشاركة جميع الفئات في تنمية الاقتصاد المصري، الذي يتميز بالتنوع الكبير في موارده ويحتوي على فرص كبيرة، مشيرة إلى تركيز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة على الاستثمار والقطاع الخاص، خاصة في المرحلة الحالية.

كيفية استقرار الاقتصاد الكلي

وفي ذات السياق أوضحت أن التنمية البشرية وتوطين الصناعة ركيزتان رئيسيتان لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى اهتمام الحكومة المصرية من خلال برنامجها الجديد بالتركيز على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في كيفية استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات التي تفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقوية العلاقات والشراكات مع الدول المختلفة والمؤسسات الدولية المختلفة.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل بشكل متكامل مع كافة الوزارات، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات التي تُفسح المجال للقطاع الخاص.

ولفتت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمجرد حلف اليمين، والتي كان محورها المواطن المصري، وضرورة التعاون في العمل من خلال خطط وبرامج ومشروعات تنعكس إيجابًا على المواطن المصري، مع ضرورة وضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وخلق فرص للتشغيل على مستوى المدن الكبرى وكذلك في المحافظات المختلفة، متابعة أن الدولة لديها العديد من المبادرات في الفترة المقبلة.

كما تطرقت إلى مبادرة شباب بلد التي تعتبر مبادرة دولية تنفذها الأمم المتحدة في العديد من الدول، ويتم تطبيقها في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الوطنية ومن بينها وزارة الشباب والرياضة وكذلك الشباب أنفسهم، حيث تعد نموذج جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص والشباب والمؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهم السياسات التي تركز عليها الحكومة المصرية من خلال الخطط الوطنية، تتمثل في أن يكون الاقتصاد شامل بمعنى تضمين كل الفئات في النمو الاقتصادي من الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن يكون القطاع الخاص ممثل وموجود وفاعل وله دور، ذلك إلى جانب التركيز على التحول الأخضر، مؤكده ضرورة أن يتضمن كل مشروع سواء قطاع عام أو خاص على معايير بيئية ومناخية خضراء.

وتابعت «المشاط»، أهمية أن تتضمن أي شركة صغيرة او كبيرة جزءًا خاصًا بالاستدامة أو التحول الأخضر، موضحة أهمية التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة أو من خلال تدوير أو الاستخدام الموارد الطبيعية بشكل أمثل، مؤكده أن تلك تمثل أولويات مهمة موجودة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، موضحة أن الدولة لديها العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، كما تعاونت مع العديد من شركاء التنمية لجذب الاستثمارات للتحول الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

مدينة العلمين تضم أنشطة مختلفة 

وأضافت أن مدينة العلمين تمثل مدينة سياحية تضم أنشطة مختلفة ومنها المهرجانات السنوية والتي تسهم بدورها في خلق رواج بمعرفة مقاصد جديدة، حيث أن السياحة تقوم على فكرة المقاصد، حيث تمثل مدينة العلمين فرصة استثمارية كبيرة جدًا، موضحًة أن مصر نجحت في تحويل العلمين من مدينة ألغام بسبب الحرب العالمية الثانية إلى منطقة جذب سياحي واستثماري كبير.

وشددت على أنّ ذلك يمثل إرادة قوية في تحويل التحدي إلى فرصة، مشيرة إلى دور السوشيال ميديا وزيارة كبار المسؤولين الدوليين في إعطاء مصداقية، وخلق الصورة الذهنية الإيجابية، فضلًا عن دور المهرجانات كمهرجان العلمين، كمثال ترفيهي يلعب دورًا كبيرًا انه في خلق الصورة الذهنية حول استقرار الأمن.

وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد العديد من اللقاءات بين الجانب المصري والسعودي، حيث تعد المملكة العربية السعودية من إحدى الدول ذات الاستثمارات الكبيرة في مصر، مشيرة إلى الحديث حول اتفاقية استثمارية ما بين مصر والمملكة في مجال زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأشارت إلي تركيز برنامج الحكومة على موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وبالتنسيق ما بين الوزرات المختلفة، وذلك بالتركيز على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحة أن هذا يمثل أكبر أولوية للحكومة المصرية والتي تسعى بكل مؤسساتها للعمل بشكل متناسق سواء على مستوى السياسة المالية، النقدية، الإصلاحات المختلفة لإتاحة الفرصة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص.

وتطرقت إلى الشراكات التي نفذتها وزارة التعاون الدولي خلال الفترة السابقة مع وكالات ومؤسسات دولية جديدة لمساندة مصر وتحقيق التكامل مع مصر لتطهير مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي الغربي مصر من الألغام، مشيرة إلى الاهتمام بالتأهيل النفسي والبدني للمتضررين من الألغام من خلال توفير الأجهزة التعويضية، مؤكدة تركيز القيادة السياسية على إنشاء مجمع متكامل لصناعة الأطراف الصناعية لخدمة الدولة والدول المحيطة.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الإنفاق الاستثماري للدولة حيث تتضمن الخطة الاستثمارية للحكومة عدة بنود وتتوزع بواقع 42% من الإنفاق للتنمية البشرية والتي من بينها التنمية الرياضية والاهتمام بالشباب،و37% للتنمية الصناعية، و21% للمحافظات والتنمية المحلية، والتي تضم أيضًا بشكل أساسي التركيز على الشباب بما فيها الرياضة، مشيرة كذلك إلى التعاون الكبير بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى مبادرة شباب بلد والتي تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مؤكدةً أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا كبيرًا على العوائد والتدريبات المتاحة للشباب في المحافظات المختلفة   ومشاركة الشباب في صناعة القرارات.

وأشارت إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن الطاقة الجديدة والمتجددة أو فكرة التحول الأخضر أصبحت عنصر أساسي في استراتيجيات أي دولة وفي علاقة الدولة بالمستثمرين وعلاقتها بالدول الأخرى كذلك، موضحة أن مصر لديها مستهدفات وطنية تتماشى مع الأعراف الدولية، حيث من المستهدف في عام 2030 أن تصبح 42% من الطاقة المستخدمة؛ طاقة متجددة، مما يعني الحاجة إلى استثمارات في الطاقة الجديدة سواء كانت طاقة رياح، أو طاقة شمسية، موضحة أن الدولة لديها العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر والتي تجري من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي بالإضافة إلى الشراكات مع الدول المختلفة.

مبادرة حياة كريمة

وتطرقت المشاط إلى مبادرة حياة كريمة، مؤكدةً أنها مبادرة متكاملة تشمل كافة مجالات التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في قرى الريف المصري، سواء على مستوى الصحة، أو التعليم والتدريب، والتشغيل والصرف الصحي وغيرها، موضحة أنها تغطي 4500 قرية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة والعمل جاري على المراحل المقبلة.

كما أشارت المشاط إلى عدد من المبادرات الرئاسية الأخرى والمتضمنة مبادرة مصر خالية من فيروس C، والتي اتخذتها منظمة الصحة العالمية كنموذج لتعميمه في أفريقيا، فضلًا عن مبادرة 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص تلك المبادرة، مشيرة إلى التعاون مع شركة المتحدة فيما يخص تنمية الأسرة والتي تركز على خصائص السكان وليس فقط معدل النمو السكاني.

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تهنئة المخرج خالد جلال والقائمين على مسرحية «الشهرة» بعد عرضها الأول، مؤكدة امتلاك مصر لمواهب فنية واعدة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط السياحة الطاقة الجديدة التحول الأخضر وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الطاقة الجدیدة التعاون الدولی مدینة العلمین وزارة التخطیط التحول الأخضر القطاع الخاص العدید من مشیرة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.

ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.

وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.

*علاقات تاريخية*

وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.

ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.

وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تُرحب بإعادة مناقشة طلب إحاطة لإنشاء مدينة البرلس الجديدة خلال 15 يومًا
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
  • "المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
  • المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
  • المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
  • الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
  • «التخطيط والتعاون الدولي»: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
  • جهاز مدينة النوبارية الجديدة يُحذر من التعامل مع جهات تدعي حجز قطع أراضٍ