العهد الآتي في ظل الثورة الصناعية الرابعة.. مستقبل الحياة والأدب عام 2070
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عَمّان – صدر حديثا كتاب "العهد الآتي في ظل الثورة الصناعية الرابعة" للكاتب محمد سناجلة عن وزارة الثقافة الأردنية/ سلسة فكر ومعرفة.
والكتاب الذي جاء في سبعة فصول يتناول مختلف التحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة في شتى مناحي الحياة، حيث تناول الفصل الأول من الكتاب "مستقبل الموت" محاولا الإجابة عن سؤالين رئيسيين وهما: هل الموت قدر لا مفر منه أم مشكلة تقنية يمكن حلها؟ وهل الموتى أناس قضوا للأبد أم أشخاص بحاجة إلى إنقاذ؟ ليحاول الكاتب في هذا الفصل الإجابة عن هذا السؤال المفصلي بعيداً عن أطروحات الفلسفة والأدب، وقريباً جداً من التطورات التقنية والعلمية وآفاقهما المستقبلية وصولا لعام 2050 حيث يتوقع العلماء حل هذه المشكلة التي تسمى الموت.
وجاء الفصل الثاني تحت عنوان: مستقبل الطب والمرض، مستشرفاً إنتهاء أمراض السرطان والعمى والسمع، ومتنبئاً أن الكآبة ستكون مرض العصر القادم في ظل المعطيات والتطورات الكبيرة الحالية والمستقبلية التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة.
أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان: مستقبل الوظائف والعمل، ويتحدث عن التحديات الكبيرة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل حيث من المتوقع أن يتم الاستغناء عن نحو 85 مليون وظيفة ومهنة حالية، ولكن الكاتب يستشرف في المقابل الفرص الكثيرة التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة لسوق العمل حيث سيتم توفير نحو 90 ألف وظيفة ومهنة جديدة مقابل المهن والوظائف التي انتهى زمنها.
ويتحدث الفصل الرابع من الكتاب عن مستقبل الزراعة والغذاء موضحاً أن الزراعة الرقمية ستقود مستقبل الإنتاج الغذائي في العالم خلال العقود المقبلة، ومؤكداً أن التحول للزراعة الرقمية أمر حتمي مع ازدياد أعداد البشر، وحاجتهم المستمرة للمزيد من الطعام.
أما الفصل الخامس فيتحدث عن "مستقبل الإنترنت مشيراً إلى أن إنترنت المستقبل ستتجسد في الميتافيرس التي هي عبارة عن جسر تقني بين عالمين، ويتناول الكاتب بالتفصيل الصراع على الميتافيرس بين كبرى الشركات العالمية والدول التي تحاول السيطرة على إنترنت المستقبل، وكذلك الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتيحها الميتافيرس وخصوصاً في قطاع العقارات الرقمية.
وجاء الفصل السادس مختلفاً في عنوانه الذي يؤكد أن "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل" وهو جوهر هذا الكتاب بل هو روح الثورة الصناعية الرابعة، ويطرح الكاتب عدداً من الأسئلة الجوهرية مثل: هل يمكن أن يصبح للذكاء الاصطناعي روح كالبشر؟ وهل يمكن أن يتحد العقل البشري مع العقل الاصطناعي لتشكيل إنسان جديد خارق؟
أما الفصل السابع والأخير فقد أفرد الكاتب له مساحة واسعة وجاء تحت عنوان: "مستقبل الأدب والرواية في ظل الثورة الصناعية الرابعة" متنبئا بولادة إنسان جديد أطلق عليه اسم "الإنسان المنغمس" وهو الإنسان المنخرط تمامًا في العالم الافتراضي، أي أنه سيستخدم كافة حواسه الخمس، فهو يُحسّ ويرى ويسمع ويشم ويتذوق داخل هذا العالم، وهو مختلف عن الإنسان الافتراضي الذي لم يكن قادرًا في ظل الثورة الثالثة على استخدام حواسه الخمسة كافة، وهذا هو الفرق الأساس بين الإنسان الافتراضي والإنسان المنغمس.
ويوضح الكاتب أن هذا الإنسان الجديد بمجتمعه الجديد بحاجة إلى أدب مختلف ورواية من نوع آخر للتعبير عنه، مؤكداً أن أدب ورواية "الواقعية الرقمية" هي أدب المستقبل، ويشرح الكاتب نظرية الواقعية الرقمية باسهاب، مستعرضاً "الواقعية الرقمية /النظرية العامة" والتي تتحدث عن الشكل والإسلوب، و"الواقعية الرقمية/ النظرية الخاصة" التي تتحدث عن الإنسان المنغمس بمجتمعه الجديد.
رؤية للمستقبليقول الناقد والمفكر المغربي الدكتور سعيد يقطين في معرض تقديمه للكتاب ان هذا الكتاب يحمل رؤية استشرافية للمستقبل الذي دشن منذ ثمانينيات القرن الماضي مع ما أحدثته الثورة التكنولوجية الجديدة للمعلومات والتواصل، والذي بات يتطور بوتيرة تجعل من الصعوبة بمكان مواكبتها، أو التساؤل بصددها، بله مناقشة ما تطرحه من قضايا وإشكالات على المصير الإنساني.
وأضاف يقطين "يختلف هذا الكتاب عن مؤلفات (كاتبه) السابقة التي قدمها لبلورة تجربة رقمية على مستوى الإبداع السردي، تنظيرا وتطبيقا. إنه يقدم معلومات جديدة عما بدأ يتحقق خلال العقد الأخير مع ما صار واقعا مع الثورة الرقمية، وما فرضته من ممارسات، وقناعات، وما تفتحه من آفاق مستقبلية".
ويشير يقطين إلى أن هناك "قيمتان خاصتان يجسدهما الكتاب بكيفية واعية ودقيقة. أما أولاهما فهي تكمن في استجماعه لما تفرق من معلومات حول المستقبل الذي يتطور بوتيرة لم يسبق أن تحققت في أي حقبة من حقب تطور التاريخ الإنساني. يبدأ من مستقبل الموت، وينتهي بالإبداع، مرورا بقضايا حيوية متعددة تتصل بالإنسان في علاقته بالواقع والممكن، والمحتمل، والمفترض، والحال والاستقبال".
أما "الخاصية الثانية فتبرز في أن الكتاب يفتح إمكانات للحوار العربي حول هذا المستقبل الذي يُخطَّط له، ويُصنَع خارج مجال مساهمتنا العربية. وأعتبر هذه الخاصية مهمة جدا. لقد بدأنا "دخول" العصر الرقمي بدون أن نفتح بخصوصه أي نقاش فكري، أو معرفي، أو فلسفي على الصعيد العربي. فكان اشتغالنا بما وفرته التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والتواصل عبارة عن "أدوات"، أو "وسائل"، ولكن بدون تصور، أو رؤية دقيقة تمكننا من الاستفادة منها، والمشاركة فيها، على غرار ما تشهده البلدان المتطورة".
ويذكر أن محمد سناجلة كان قد نشر عام 2004 كتاب "رواية الواقعية الرقمية" مستشرفا فيها التطورات المستقبلية التي أنتجتها الثورة الصناعية الثالثة (الثورة الرقمية) حيث تحققت الكثير من توقعاته في هذا المجال.
وها هو اليوم وبعد 20 عاماً يطرح في عام 2024 كتاباً جديداً يستشرف فيه آفاق المستقبل مع الثورة الصناعية الرابعة، وما تطرحه من آفاق وفرص وتحديات ونقلة نوعية في مسيرة الحضارة الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الثورة الصناعیة الرابعة فی ظل الثورة
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد