متوقفة منذ 10 سنوات.. حكومة اليمن تقرر استئناف نشاط مصفاة عدن للنفط
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اليمن – قررت الحكومة اليمنية، امس استئناف نشاط مصفاة عدن النفطية جنوبي البلاد، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.
وهذه المصفاة تأسست عام 1952، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في اليمن، وتتراوح قدرتها بين 70 ألف و130 ألف برميل يوميا.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا في عدن، الثلاثاء، ناقش فيه الأوضاع “السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية”، وفق وكالة “سبأ” للأنباء (رسمية).
وذكرت الوكالة أن المجلس “أقر استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة”، دون تفاصيل.
ووجّه وزارات النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، إلى جانب محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على تنفيذ القرار، وفق ما كان معمولا به قبل توقف هذا النشاط في 2015.
ومصفاة عدن كانت تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي من النفط المكرر، والمورد الوحيد للمشتقات النفطية في البلاد، فضلا عن كونها مركز تخزين مهم للمشتقات النفطية للمحافظات.
ويأتي قرار استعادة نشاط المصفاة في وقت يعاني فيه اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام.
وتوقفت عمليات تصدير النفط ضمن تداعيات الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء عام 2014.
ويعد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية، ويشهد منذ أكثر من عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، لكن لا تزال عملية السلام بين الطرفين متعثرة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.