أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بمشاركة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت الوزيرة، شاطئ مهرجان العلمين وعددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما التقت بجمع من الشباب المشاركين في المهرجان واستقبلت أسئلتهم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام، ثم اختتمت جولتها بحضور العرض المسرحي الأول لمسرحية "الشهرة"من إخراج المخرج خالد جلال، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق.

واستقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أسئلة الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكدت حرص الدولة على تعزيز مشاركة جميع الفئات في تنمية الاقتصاد المصري، الذي يتميز بالتنوع الكبير في موارده ويحتوي على فرص كبيرة، مشيرة إلى تركيز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كل الوزرارات ومؤسسات الدولة على الاستثمار والقطاع الخاص، خاصة في المرحلة الحالية. وفي ذات السياق أوضحت أن التنمية البشرية وتوطين الصناعة ركيزتان رئيسيتان لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية من خلال برنامجها الجديد بالتركيز على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في كيفية استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات التي تفسح المجال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقوية العلاقات والشراكات مع الدول المختلفة والمؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل بشكل متكامل مع كافة الوزارات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات التي تُفسح المجال للقطاع الخاص.

ولفتت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمجرد حلف اليمين، والتي كان محورها المواطن المصري، وضرورة التعاون في العمل من خلال خطط وبرامج ومشروعات تنعكس إيجابًا على المواطن المصري، مع ضرورة وضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وخلق فرص للتشغيل على مستوى المدن الكبرى وكذلك في المحافظات المختلفة، متابعة أن الدولة لديها العديد من المبادرات في الفترة المقبلة.
كما تطرقت إلى مبادرة "شباب بلد" التي تعتبر مبادرة دولية تنفذها الأمم المتحدة في العديد من الدول، ويتم تطبيقها في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الوطنية ومن بينها وزارة الشباب والرياضة وكذلك الشباب أنفسهم، حيث تعد نموذج جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص والشباب والمؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهم السياسات التي تركز عليها الحكومة المصرية من خلال الخطط الوطنية، تتمثل في أن يكون الاقتصاد شامل بمعنى تضمين كل الفئات في النمو الاقتصادي من الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن يكون القطاع الخاص ممثل وموجود وفاعل وله دور، ذلك إلى جانب التركيز على التحول الأخضر، مؤكده ضرورة أن يتضمن كل مشروع سواء قطاع عام أو خاص على معايير بيئية ومناخية خضراء.

وتابعت «المشاط»، أهمية أن تتضمن أي شركة صغيرة او كبيرة جزءًا خاصًا بالاستدامة أو التحول الأخضر، موضحة أهمية التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة أو من خلال تدوير أو الاستخدام الموارد الطبيعية بشكل أمثل، مؤكده أن تلك تمثل أولويات مهمة موجودة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، موضحة أن الدولة لديها العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، كما تعاونت مع العديد من شركاء التنمية لجذب الاستثمارات للتحول الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأضافت أن مدينة العلمين تمثل مدينة سياحية تضم أنشطة مختلفة ومنها المهرجانات السنوية والتي تسهم بدورها في خلق رواج بمعرفة مقاصد جديدة، حيث أن السياحة تقوم على فكرة المقاصد، حيث تمثل مدينة العلمين فرصة استثمارية كبيرة جدًا، موضحًة أن مصر نجحت في تحويل العلمين من مدينة ألغام بسبب الحرب العالمية الثانية إلى منطقة جذب سياحي واستثماري كبير.
وشددت ان ذلك يمثل إرداة قوية في تحويل التحدي إلى فرصة، مشيرة إلى دور السوشيال ميديا وزيارة كبار المسئولين الدوليين في إعطاء مصداقية وخلق الصورة الذهنية الإيجابية، فضلًا عن دور المهرجانات كمهرجان العلمين، كمثال ترفيهي يلعب دورًا كبيرًا انه في خلق الصورة الذهنية حول استقرار الأمن.


وأوضحت "المشاط" أن الفترة الحالية تشهد العديد من اللقاءات بين الجانب المصري والسعودي، حيث تعد المملكة العربية السعودية من إحدى الدول ذات الاستثمارات الكبيرة في مصر، مشيرة إلى الحديث حول اتفاقية استثمارية ما بين مصر والمملكة في مجال زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأشارت إلي تركيز برنامج الحكومة على موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وبالتنسيق ما بين الوزرات المختلفة، وذلك بالتركيز على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحة أن هذا يمثل أكبر أولوية للحكومة المصرية والتي تسعى بكل مؤسساتها للعمل بشكل متناسق سواء على مستوى السياسة المالية، النقدية، الإصلاحات المختلفة لإتاحة الفرصة لاستثمارات أكبر من القطاع الخاص.

وتطرقت إلى الشراكات التي نفذتها وزارة التعاون الدولي خلال الفترة السابقة مع وكالات ومؤسسات دولية جديدة لمساندة مصر وتحقيق التكامل مع مصر لتطهير مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي الغربي مصر من الألغام، مشيرة إلى الاهتمام بالتأهيل النفسي والبدني للمتضررين من الألغام من خلال توفير الأجهزة التعويضية، مؤكدة تركيز القيادة السياسية على إنشاء مجمع متكامل لصناعة الأطراف الصناعية لخدمة الدولة والدول المحيطة.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الإنفاق الاستثماري للدولة حيث تتضمن الخطة الاستثمارية للحكومة عدة بنود وتتوزع بواقع 42% من الإنفاق للتنمية البشرية والتي من بينها التنمية الرياضية والاهتمام بالشباب،و37% للتنمية الصناعية، و21% للمحافظات والتنمية المحلية، والتي تضم أيضًا بشكل أساسي التركيز على الشباب بما فيها الرياضة، مشيرة كذلك إلى التعاون الكبير بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى مبادرة شباب بلد والتي تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مؤكدةً أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا كبيرًا على العوائد والتدريبات المتاحة للشباب في المحافظات المختلفة   ومشاركة الشباب في صناعة القرارات.

وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن الطاقة الجديدة والمتجددة أو فكرة التحول الأخضر أصبحت عنصر أساسي في استراتيجيات أي دولة وفي علاقة الدولة بالمستثمرين وعلاقتها بالدول الأخرى كذلك، موضحة أن مصر لديها مستهدفات وطنية بتتماشى مع الأعراف الدولية، حيث من المستهدف في عام 2030 أن تصبح 42% من الطاقة المستخدمة؛ طاقة متجددة، مما يعني الحاجة إلى استثمارات في الطاقة الجديدة سواء كانت طاقة رياح، أو طاقة شمسية، موضحة أن الدولة لديها العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر والتي تتم من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي بالإضافة إلى الشراكات مع الدول المختلفة.


وتطرقت "المشاط" إلى مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدةً أنها مبادرة متكاملة تشمل كافة مجالات التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في قرى الريف المصري، سواء على مستوى الصحة، أو التعليم والتدريب، والتشغيل و الصرف الصحي وغيرها، موضحة انها تغطي 4500 قرية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة والعمل جاري على المراحل المقبلة.

كما أشارت "المشاط" إلى عدد من المبادرات الرئاسية الأخرى والمتضمنة مبادرة مصر خالية من فيروسC، والتي اتخذتها منظمة الصحة العالمية كنموذج لتعميمه في أفريقيا، فضلًا عن مبادرة 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص تلك المبادرة، مشيرة إلى التعاون مع شركة المتحدة فيما يخص تنمية الأسرة والتي تركز على خصائص السكان وليس فقط معدل النمو السكاني.

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تهنئة المخرج خالد جلال والقائمين على مسرحية "الشهرة" بعد عرضها الأول، مؤكدة امتلاك مصر لمواهب فنية واعدة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعاون الدولي مهرجان العلمين وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الطاقة الجدیدة التعاون الدولی التحول الأخضر وزارة التخطیط القطاع الخاص العدید من مشیرة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 - 28/2029)، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب «الروسية - الأوكرانيّة»، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.

وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.

وقالت «المشاط» إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.

وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.

وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

واستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

مشيرة إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة - وما تتبعها من هيئات - في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.

اقرأ أيضاً«مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي

رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يكرّمان محافظ الغربية لنجاحه في تنفيذ «مبادرة القرية الخضراء»

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الاستثمارات القطاعية بخطة التنمية للعام المالي 25/ 2026
  • المشاط: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
  • المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
  • وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
  • المشاط تشهد ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2025
  • المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر