المدماك الأوّل.. اليكم ما قاله جعجع عن طروحات منصوري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
إعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "المسؤول سياسيا عن الوضع المأساوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحر الذين امسكوا بزمام السلطة بشكل او بآخر منذ 10 سنوات، ولو انهم اتوا ببعض الشخصيات الجيدة ووضعوها في الواجهة ولكن من دون السماح لها بالعمل".
وفي مؤتمر صحافي في معراب، تناول جعجع العلاقة بين مصرف لبنان والحكومة، معرّفا "مفهوم المصرف المركزي بأنه الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في كل البلدان، كما هناك هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء المعرقلة بسبب هذا التحالف والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي بدأت بالعمل لفترة وطُمست لاحقا"، لافتاً الى أن "مهمة المركزي تنحصر، الى جانب انه هيئة ناظمة، بمصير اقتصاد أي بلد وحسن سير القطاع المصرفي وتطبيق القوانين واستقرار القطع المحلي، ناهيك عن انه مستشار الحكومة، وفق قانون النقد والتسليف، وبالتالي يتوجب عليه تنبيهها عندما يرصد اي خطأً وتزويدها بالمعلومات المطلوبة".
وتابع: "لم يكن يوما المصرف المركزي صندوق الحكومة الذي تنفق منه، فهذا دور وزارة المالية لانها التي تجبي وتصرف بطلب او قرارات او مراسيم حكومية، الا انه منذ اكثر من 10 سنوات، نشهد "ملغصة" كبيرة بين المركزي الحكومة. اذ ان مهام الأخيرة جباية مواردها وايراداتها كما يلزم -على قدر ما تجبي تصرف- فهي بمثابة ربّ وربة منزل يقومان بتشذيب وترشيد النفقات، بالتالي الحكومة منذ أعوام لم تمارس هذا الدور انطلاقاً من قواعد محددة بل من روح زبائنية معيّنة، لذا من الطبيعي ان تصرف اكثر من ايراداتها وتلجأ لسد عجزها من خلال الاستعانة بالمركزي. بهذه الطريقة نشأ عرف كان من الاسباب الرئيسية التي اوصلتنا الى هذه الأزمة، تتحمل مسؤوليتها بشكل اساسي الحكومات المتعاقبة وبشكل كبير حاكمية المصرف المركزي". واشار جعجع الى "ان استقامة اي دولة تحتاج الى انتظام عمل المؤسسات، ما لم نشهده في السنوات الاخيرة. على سبيل المثال، المجلس النيابي هو المؤسسة الام و"عمله مضروب لان رئيسو عم يضربو". بعد شهر تمر السنة الاولى من الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فلو هناك مجلس نواب جدي بإدارة جدية لكانت حصلت الانتخابات، الا اننا ما زلنا نشهد الجلسات الفولكولوية التي يخرجون منها تحت ذريعة عدم وجود التوافق الوطني، علما انه "لو في توافق ما في انتخابات"، عدا عن ان معادلة التوافق بنظر محور الممانعة معروفة تعالوا صوتوا لمرشحنا، ولكن نحن لا نريد التصويت له". وتابع: "في وزارة الدفاع، حيث يجب ان يكون القرار الاستراتيجي والامني، نرى ان الجزء الأصغر الداخلي يناط بها فقط، والذي في الاصل ليس من مهامها، بينما الجزء الاساسي وهو حماية الحدود واستراتيجية لبنان ليس بيدها. وبالنسبة للمصرف المركزي فـ"نزعوا" وبات يتمثّل بصندوق لمصروف الحكومة. وهذه هي الاسباب الرئيسية التي أدت بنا الى هذا الدرك بغية ضرب لبنان وصورته ومستقبله، هذا إذا استطاعوا ذلك".
هذا وتوقّف عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكمية مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيدا بـ"المبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة"، آملا "اصرارهم على مواقفهم و"ما ينزعوا" في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل".
وقال: "قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باسثناء خطوة الطلب بإقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر ولكن لا اؤيده، لان هذا ليس عمل المركزي المستنزف اصلا. فكم من مرة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدين؟"، مضيفاً: "عن ضرورة تحديد المسؤوليات فمن واجب الحكومة تأمين رواتب الموظفين ودعم بعض الادوية من مواردها، ما يعد من مهام وزارة المالية، وأداء هذه الوزارة ووزرائها في السنوات الأخيرة كارثة الكوارث على خلفية اصرارها على اخذ ما تبقى من اموال المودعين".
وتابع: "لدى الدولة ما يكفي من الموارد لتأمين المبالغ المطلوبة منها، كالرواتب وسواها والتي تحاول "شفطا" من مصرف لبنان اي من جيوب الشعب، فالحكومة الحالية كما سابقاتها تستطيع جباية نحو 3 مليارات دولار لكنها للأسف تذهب هدرا لثلاثة أسباب هي التهرب الضريبي الذي يطبّق باستنسابية ما يكلّف الدولة مليار دولار من خلال تطبيق القانون الضريبي على بعض التجار الكبار، وهم معروفون لدى الجميع، وتنتشر فروعهم على الاراضي اللبنانية كافة. التهريب الجمركي على المرفأ والمطار والمعابر الشرعية والذي يصل الى قرابة المليار دولار بسبب مجموعات "التنصيب" المعروفة. والتهريب من سوريا الى لبنان الذي يكبّد الدولة 250 مليون دولار، بعد ان كان يصار العكس في فترة الدعم، وعلى سبيل المثال، تهريب المحروقات الإيرانية الى لبنان التي تدخل عن طريق المعابر غير الشرعية من دون دفع الرسوم فتباع بسعر ارخص، كذلك ادخال التجار "المحظيين"، اصحاب العلاقات مع محور الممانعة، البضائع بطريقة غير شرعية من طرطوس واللاذقية، ما يمنع الدولة من تحصيل مداخيل اضافية، دون ان ننسى الخسائر الفادحة جراء التخابر غير الشرعي". وأسف جعجع "للاستمرار في اقفال الدوائر العقارية والميكانيك بدل محاسبة الفاسدين واعادة العمل بشكل طبيعي فيها".
واذ جدد التأكيد انه لن يوجه "اي نداء الى محور الممانعة الميؤوس منه بطبيعته والذي يتحدث عن انتصارات وهمية فيما الشعب يموت جوعا"، لفت الى وجود "عدد من الوزراء الجيدين في هذه الحكومة الا ان قوامها من محور الممانعة وحلفائه".
وردا على سؤال عن اللقاء التشاوري في الديمان واستبدال المرجعية المسيحية السياسية بالدينية، قال: "من المفترض الا نعطي الامور ابعادا اكثر مما هي، فقد اراد الرئيس نجيب ميقاتي القيام بهذه الخطوة ليرد على من اتهمه بمحاولة ضرب المواقع المسيحية، لا أحد يستطيع استبدال أحد ولا غطبة البطريرك يقبل بذلك".
وعن مدى قدرة منصوري على التمسك بقراره ولا سيما انه ووزير المال ينتميان الى المرحعية نفسها، قال: "لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخص بل الى عمله، والكلام الصادر عن منصوري جيد والخطوة الاولى سليمة ولكن اذا لم يتابعها فلا حول ولا قوة، ولكن وبغض النظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن."
وتطرق جعجع الى الملف الرئاسي، فقال: "ما تقوم به القوات مع المعارضة ككل هو قطع الطريق على مرشح الممانعة كي لا نمدد للوضع المأساوي الحالي مع مزيد من التدهور، بهدف إيصال رئيس ينجح في تحسين الوضع ولو خطوة، ولا انتظر شيئا قبل ان يبدّل محور الممانعة موقفه المتمثل بتمسكه بسليمان فرنجية. اما لجهة التحاور فعلى ماذا نتحاور؟ مع العلم ان قنوات التواصل مفتوحة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل.. نهج أمريكي جديد
أفادت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة لـ"الحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".
وقالت وكالة "رويترز" أن تعليق واشنطن على المرشحين لتولي منصب رئيس البنك المركزي اللبناني "يُعدّ أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع هذا البلد الشرق أوسطي"، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار اقتصاده.
وأضاف أن هذه النهج "يُظهر تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت الجماعة لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي".
وأوضحت أنه "منذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسًا، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك في البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ تموز/ يوليو 2023.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أفاد مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب للوكالة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، شملت كيفية مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول أن "المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي". وأضاف المسؤول "إنك تحتاج إلى شخص يقوم بتنفيذ الإصلاح، ويطالب بالإصلاح، ويرفض النظر في الاتجاه الآخر عندما يحاول الناس الاستمرار في العمل كالمعتاد في لبنان".