الإفتاء الأردنية توضح حكم استخدام (البتموجي) وضوابطه
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
#سواليف
أوضحت #دائرة_الإفتاء الأردنية حكم و #ضوابط #استخدام “البتموجي” (Bitmoji) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في سؤال للدائرة: “هل (Bitmoji) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حرام؟”
وتاليا إجابة دائرة الإفتاء الأردنية:
مقالات ذات صلة
“الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
“ #البتموجي ” عبارة عن تقنية تسمح للمستخدمين بإنشاء شخصيات مرئية رقمية تطابق إلى حدٍّ ما شخصياتهم الحقيقية، بحيث يمكن للرائي أن يميز صاحب هذه الصورة الرقمية الحقيقي، وتستخدم هذه التقنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: “سناب شات”، و “واتساب”، و “فيسبوك” وغيرها.
والحكم على استخدام هذه التقنية يعتمد على طبيعة استخدامها، والمحتوى الذي يتمّ تبادله متضمناً لتلك الصور، فإذا كان المحتوى والشكل الذي يتم تبادله لا يتعارضان مع الأحكام الشرعية والقيم والأخلاق الإسلامية؛ فإنه يجوز استعمالها، وإلا فلا يجوز.
ولذلك فلا بدّ من مراعاة الضوابط الشرعية في استخدام مثل هذه التقنيات، وتجنب الأمور الآتية:
أوّلاً: تضمن الصورة للمخالفات الشرعية، أو استعمالها في محتوى غير مشروع؛ ككشف العورات، والظهور بمظهر محرّم شرعاً، ونحو ذلك.
ثانياً: السخرية والاستهزاء والتنمّر على الآخرين، امتثالاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11].
ثالثاً: الكذب، أو التزوير، أو الغشّ، أو التدليس.
وعليه؛ فإذا توافرت الضوابط الشرعية واجتنبت المحاذير المذكورة في هذا النوع من الصور الرقمية جاز استخدامها، وإلا فلا يجوز. والله تعالى أعلم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الإفتاء ضوابط استخدام
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار