تدشين قصر العدالة الجديد بفاس مع مقار محاكم أخرى
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة، بتدشين قصر العدالة بفاس، ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس.
كان بمعية وزير العدل كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة،
قال بلاغ للوزارة إن التدشين يأتي »في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحديث وتطوير مرافق العدالة، واستكمال برنامجها الطموح لتحسين وضعية بنايات محاكم المملكة وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في مختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ».
كذلك، وفق المصذر نفسه، « تُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين ».
وقال الوزير: « إن هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من إستراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة. »
كلمات دلالية المغرب عدالة عدل محاكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب عدالة عدل محاكم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحاكم الحديدة ويزور جامعة دار العلوم الشرعية
يمانيون/ الجديدة تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله اليوم، سير العمل بمحاكم محافظة الحديدة.
واطلع القاضي مجاهد أحمد خلال زيارته لمحكمة الاستئناف بالمحافظة، على مستوى انضباط العاملين في المحكمة وأدائهم وتنفيذهم للمهام المنوطة بهم في تقريب العدالة للمواطنين.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبداللطيف نصار، إلى شرح عن مستوى العمل بشعب وإدارات المحكمة والقضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها.
كما تفقد الوزير مجاهد أحمد سير العمل بالمحكمة التجارية بالحديدة وقلم التنفيذ والتوثيق والارشيف، واستمع من رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي ورئيس الشعبة بالمحكمة القاضي عبدالكريم السالمي، إلى شرح عن سير العمل بالمحكمة والإنجازات التي حققتها والصعوبات وسبل تجاوزها.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان، على سير العمل بمحكمة الأموال العامة ونيابتي الاستئناف والأموال العامة، واستمع من المختصين فيها إلى إيضاح عن سير العمل في المحكمة والنيابتين.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان، خلال لقائه رؤساء محكمة الاستئناف والنيابة العامة القاضي هادي عيضة، والمحاكم والشعب الاستئنافية، أهمية دور المحكمة والنيابة في تطوير العمل وتحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري فيهما.
ونوه بجهود قضاة وموظفي المحاكم بالحديدة في تنفيذ المهام المنوطة بهم .. مثمناً تعاون السلطة المحلية في تذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية.
ولفت القاضي مجاهد أحمد إلى حرص قيادة وزارة العدل على تسهيل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي وتوفير الاحتياجات اللازمة للسلطة القضائية في المحافظة.
وحث رؤساء المحاكم والشعب الاستئنافية على مضاعفة الجهود لسرعة الإنجاز والتصرف في القضايا الواردة وتقريب العدالة من المواطنين .. مؤكداً أنه سيتم تلبية احتياج المحاكم ومتطلبات سير العمل وفقا للمتاح.
فيما ثمن رئيس محكمة استئناف بالمحافظة القاضي نصار والنيابة العامة القاضي عيضة، حرص قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان على تفقد سير العمل بمحاكم المحافظة، بما يسهم تقييم سير العمل وتطوير وتحسين الأداء، بما يسهم في استمرار العمل القضائي.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العملية التعليمية بجامعة دار العلوم الشرعية بالمحافظة ومخرجاتها من الكوادر في التخصصات الدينية الفقهية والشرعية والقرآن الكريم وعلومه والدراسات الاسلامية، واللغة العربية وآدابها.
واستمع من رئيس الجامعة الشيخ محمد محمد مرعي إلى شرح حول مسيرة الجامعة العلمية منذ تأسيسها وما يتلقاه الدارسون فيها من مختلف المحافظات، والوافدين إليها من دول أخرى من العلوم الدينية الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والحفاظ على الهوية الإيمانية، مثمناً زيارة وزير العدل للجامعة والاطلاع على دورها التنويري.
مبروكة تبحث حماية التراث المعماري في ليبيا