الإفتاء الأردنية حكم استخدام (البتموجي) وضوابطه
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
#سواليف
أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حكم وضوابط استخدام “البتموجي” (Bitmoji) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في سؤال للدائرة: “هل (Bitmoji) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حرام؟”
وتاليا إجابة دائرة الإفتاء الأردنية:
مقالات ذات صلة“الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
“البتموجي” عبارة عن تقنية تسمح للمستخدمين بإنشاء شخصيات مرئية رقمية تطابق إلى حدٍّ ما شخصياتهم الحقيقية، بحيث يمكن للرائي أن يميز صاحب هذه الصورة الرقمية الحقيقي، وتستخدم هذه التقنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: “سناب شات”، و “واتساب”، و “فيسبوك” وغيرها.
والحكم على استخدام هذه التقنية يعتمد على طبيعة استخدامها، والمحتوى الذي يتمّ تبادله متضمناً لتلك الصور، فإذا كان المحتوى والشكل الذي يتم تبادله لا يتعارضان مع الأحكام الشرعية والقيم والأخلاق الإسلامية؛ فإنه يجوز استعمالها، وإلا فلا يجوز.
ولذلك فلا بدّ من مراعاة الضوابط الشرعية في استخدام مثل هذه التقنيات، وتجنب الأمور الآتية:
أوّلاً: تضمن الصورة للمخالفات الشرعية، أو استعمالها في محتوى غير مشروع؛ ككشف العورات، والظهور بمظهر محرّم شرعاً، ونحو ذلك.
ثانياً: السخرية والاستهزاء والتنمّر على الآخرين، امتثالاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11].
ثالثاً: الكذب، أو التزوير، أو الغشّ، أو التدليس.
وعليه؛ فإذا توافرت الضوابط الشرعية واجتنبت المحاذير المذكورة في هذا النوع من الصور الرقمية جاز استخدامها، وإلا فلا يجوز. والله تعالى أعلم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد "اتهامات مشينة".. إقالة وزير حقوق الإنسان في البرازيل
أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان سيلفيو ألميدا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.
وقال مكتب لولا في بيان "يرى الرئيس أنه من غير المستدام إبقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة اتهامات التحرش الجنسي".
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للشرطة.
وأعلن ألميدا، وهو ناشط في الدفاع القانوني عن حقوق الأقليات، براءته في بيان بعد خسارته منصبه، مضيفًا أنه طلب من الرئيس لولا إقالته من أجل توفير "الحرية" للتحقيقات.
وقال: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي، دع الحقائق تُعرض حتى أتمكن من الدفاع عن نفسي في إطار العملية القانونية".
وكان ألميدا قد وصف الاتهامات بأنها لا أساس لها و"أكاذيب سخيفة" في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إقالته.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة المساواة العرقية أنييل فرانكو كانت من بين النساء اللاتي تعرضن للتحرش.
ونشرت فرانكو، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان أيضا، بيانا، الجمعة، تشكر فيه أولئك الذين أظهروا دعمهم لها وسط هذه الأخبار.
وقالت على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: "أطلب منكم احترام مساحتي وحقي في الخصوصية. وسأساهم في التحقيقات كلما تم استدعائي".