ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نجحت وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية "معدة للتزوير" – مجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وعدد من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مجموعة مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث وزارة الداخلية سيدى جابر الاسكندرية على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع