نائب عن صادقون: نخشى من خراب العملية السياسية بكشف أسماء المتورطين بسرقة القرن
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، ان هناك خشية من "خراب" العملية السياسية بكشف أسماء المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن".
وأكد الجمالي، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "وجود خشية من خراب العملية السياسية بالكشف عن اسماء المتورطين بـ(سرقة القرن)، قبل اعلان نتائج التحقيق".
ولفت الى، ان "التحقيقات كشفت عن ان أموال سرقة القرن بلغت 3.5 مليار دولار، وتمت خلال 8 اشهر في وقت كان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة".
وبين، ان "الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة" منوها الى، ان "هذا الملف لن يغلق والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم" حسب قوله.
وأشار الجمالي الى، إن "(نور زهير) (المتهم الرئيس بالقضية) كان واجهة لسرقة القرن وقد يكون افصح عن اسماء المشاركين في السرقة خلال التحقيق"، مبينا أن "سرقة القرن جرت عبر تخاويل مزورة لنور زهير واشخاص اخرين تابعين له".
وأضاف، أن "حكومة مصطفى الكاظمي كانت عبارة عن منظومة لسرقة المال العام" موضحا أن "مدير الهيئة العامة للضرائب عُين بأمر من الكاظمي وليس من قبل وزير المالية" بحسب كلامه.
و اكد الجمالي "وقوف رؤوس كبيرة وراء تخطيط وتنفيذ سرقة القرن"، مبينا أن "العقل المدبر لسرقة القرن هو (هيثم الجبوري) الذي كان يعمل مستشارا للكاظمي" على حد قوله.
وكانت هيئة النزاهة، قد كشفت أمس الخميس، تفاصيل جديدة عن سرقة الامامات الضريبية المعروفبة بـ"سرقة القرن"، حيث أعلنت عن "استرداد قاسم محمد محمد من اقليم كردستان، وهو المدير المفوض لشركة (الحوت الاحدب) بعد أن كان هارباً الى تركيا، وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية".
وعن المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية، أوضح رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون في متمر صحفي عقده أمس أنه "لو نجمع هذه المبالغ يصبح أكثر من المبلغ المعلن لأن قاضي التحقيق الذي شكل اللجنة توصلت إلى مبلغ محدد لكنه غير دقيق".
يذكر انه وفي تشرين الأول من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ومنتصف تموز الجاري عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "سرقة القرن"، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمانات الضریبیة سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي