عمّان للحشد الشعبي: نأمل أن لا تقتربوا.. ورسائل ناعمة لطهران بعنوان الحياد السيادي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت صحيفة الرأي اليوم، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، محتوى الرسالة التي تبناها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد اتصاله بالقائم بأعمال الخارجية الإيراني والتي جاء فيها تكريس مبادئ النأي بالنفس إذا اندلعت الحرب وضبط مجموعات المحور على حُدوده مع العراق وسوريا.
قراءة الأردن للوضع الحالي دفعته باتجاه خطوة كبيرة من الاحترازات سياسيا ودبلوماسيا كان من بينها إجراء اتصال ولو متأخر مع الايرانيين عنوانه المرجح والمؤكد حسب مصادر دبلوماسية مطلعة هو شرح وجهة النظر الأردنية بخصوص القرارات السيادية التي أعلنها الصفدي نفسه عندما قال مجددا أمس الاول بأن بلاده لن تسمح باستخدام لا الأجواء ولا الأراضي الأردنية من جهة أي طرف ضد طرف آخر في المنطقة، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان هذا الصراع الذي يطرق الأبواب الآن مُقلق جدا لكل مستويات القرار في عمان والوزير الصفدي قبل الرسالة الناعمة التي أوصلها للإيرانيين متمنيا أن لا تجد أطراف إيرانية أو مجموعات مُرتبطة بالنفود الإيراني في سوريا والعراق تحديدا بالمواجهات العسكرية المتوقعة مساحة أو ممرا للاستثمار في الأرض الأردنية.
ما تُريده عمان واضح بموجب المحتوى الذي تقدمه بعض المقالات والمنشورات باسم الإعلام الرسمي في المملكة، وهو أن لا تُستخدم الجغرافيا الأردنية من جهة أطراف ومجموعات ومسلحي المحور المعروف باسم محور المقاومة خلال أي تصعيد عسكري مع الإسرائيليين.
وأغلب التقدير أن الأردن سيكون أو سيتصرّف بنفس الطريقة التي تصرّف بها في في 14 أبريل الماضي عندما قصف الإيرانيون إسرائيل عن بعد في الصواريخ والمسيرات وبصيغة الحياد السيادي، بحسب الصحيفة.
ويمكن فهم أن الوزير الصفدي أبلغ نظيره الإيراني المؤقت بأن الاردن قد يتصرف بنفس الطريقة حتى يضمن بالمقابل أن يتصرف بنفس التكتيك العسكري السيادي في حال قرّر الإسرائيليون استخدام الأراضي أو الأجواء الأردنية.
وقد استبق الوزير الصفدي اتصاله أو الملامح التي عرضها على نظيره الإيراني بتصريح علني قال فيه إن بلاده لن تسمح لأي شخص بانتهاك سماء الأردن.
واعتبر بأن بلاده ستواجه أي جهة تريد انتهاك سماء البلاد، وهذا يعني ويشمل في الواقع سلاح الجو الاسرائيلي أيضا وإن كانت اسرائيل عندما يتعلق الأمر بدور الجغرافيا الأردنية العازلة مع الإيرانيين بمحاذاة الحدود مع سوريا والعراق ليست بحاجة عملية للأجواء الاردنية وليست بحاجة للدور الاردني المباشر خصوصا مع وجود قواعد عسكرية أمريكية وأخرى فرنسية وقوات بريطانية سواء داخل الاردن او على البحر الأحمر.
ويهتم الأردنيون في حال توسع الصراع وانتقاله الى مواجهات مفتوحة أكثر بحالة الفوضى الامنية التي قد تتوسع في المنطقة.
وأغلب التقدير أن عمان مهتمة جدا بأن لا يسعى الحشد الشعبي في العراق وأي أطراف مسلحة في سوريا تحديدا للاقتراب من الحدود الاردنية مع العراق وسوريا في حال تبادل اسرائيل وإيران الصواريخ والمسيرات او العمليات العسكرية الجوية أمنيا وثمّة رسالة ناعمة تأملية وصلت لقادة في الحشد الشيعي العراقي، وهي مهمة تبدو صعبة للغاية في الواقع.
لكن تعريف السيادة عند الإسرائيليين والإيرانيين هو النقطة المركزية في الإشكال وتعريف طهران وتل أبيب للجزء المتعلق باشتباك الأردن مع الحفاظ على مجاله الجوي أو مناطقه الحدودية البرية أيضا قد ينتهي بإشكال.
المصدر: الرأي اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
FP: هل يتمكن حكام سوريا الجدد من مواجهة المشاكل التي زرعها الاستعمار الغربي
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للزميل الأول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك، قال فيه إن المسألة لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تخترق حقائق الوضع في سوريا الروايات الأخيرة، التي اتسمت في معظمها بالأمل والتفاؤل، حول انتقال البلاد من سلالة الأسد.
في 7 آذار/ مارس، اندلعت انتفاضةٌ ضد النظام السوري الجديد الذي أسسه أحمد الشرع، واشتبكت مع السلطات في اللاذقية وطرطوس وجبلة. بعد أن حقق الأسديون بعض النجاح الأولي، حشدت القوات الموالية للشرع قواتها وقمعت الانتفاضة.
تفاصيل هذه الأحداث غامضة نوعا ما نظرا لسيل الشائعات والمعلومات المضللة التي غمرت منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن ندرة الصحفيين الفعليين في المنطقة.
بحسب من اختار المراقبون تصديقه، كانت هناك إما مجازر بحق العلويين والأكراد والمسيحيين السوريين، أو لم تكن.
كان الشرع على علم بهذه المجازر، أو لم يكن. أما الرئيس السوري، فهو إما جهادي غير متجدد، أو أنه انفصل عن ماضيه ويحاول بناء سوريا جديدة بعد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
تشير التقارير الموثوقة إلى أن القوات الحكومية والقوات الموالية للشرع سحقت الموالين للأسد بشراسة صادمة خلّفت نحو ألف قتيل، معظمهم من المدنيين.
تفاصيل الانتفاضة - كما هي، وإلى الحد الذي يستطيع المحللون فيه استنباط ما حدث - أقل تعقيدا من التحديات والعقبات التي تعترض بناء مجتمع يتفق فيه الجميع على معنى أن يكون المرء "سوريا".
لا شك أن الغالبية العظمى من السوريين سيقولون إن جميع سكان البلاد - العلويون والأكراد والدروز والمسلمين والإسماعيليون والمسيحيون والقلة المتبقية من اليهود - سوريون. هذا شعور إيجابي، لكنه شعور هش. وكما رأينا للتو، ففي أوقات الأزمات، يُمكن بسهولة وبعنف الطعن في هذه الفكرة التعددية. وهذا لا يُبشر بالخير لمستقبل البلاد القريب.
تُتيح الظروف الحالية في سوريا فرصة شبه مثالية لأصحاب المشاريع السياسية والقوى الخارجية العازمة على تقويض الشرع وجماعته التابعة سابقا لتنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام. عندما كانت فرنسا قوة استعمارية في بلاد الشام، رسّخت مكانة الطائفتين العلوية والدرزية كأقليات مُفضّلة، بل ذهبت إلى حدّ إنشاء دويلات لكليهما.
وتمّ في النهاية ضمّ هذه الدويلات إلى سوريا، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للدولة المسيحية التي اقتطعها الفرنسيون مما أسماه القوميون ذوو الرؤية التوسعية لبلادهم "سوريا الطبيعية" لإنشاء دولة ذات هيمنة مارونية تُدعى لبنان. تمّ كل هذا على حساب السكان السنة، الذين كانوا كثيرين وغير مُرتاحين عموما للمشروع الأوروبي في المنطقة.
لقد خلق التلاعب الاستعماري بالطوائف والجماعات العرقية مجموعة من التبعيات المسارية التي ثبت أنه من الصعب على السوريين التخلص منها على مدى المائة عام الماضية.
كان حافظ الأسد، الذي حكم سوريا من عام 1971 حتى وفاته عام 2000، عضوا في حزب البعث - وهو حزب قومي عربي بامتياز. لقد حافظ، مثل الأحزاب والفصائل القومية العربية في جميع أنحاء المنطقة، على وهم أن الشرق الأوسط عربي بامتياز، مما أدى إلى محو التشكيلة الغنية من الجماعات العرقية والدينية التي كانت من السكان الأصليين للمنطقة.
لم يكن التزام حافظ بالبعث مهما كثيرا من الناحية العملية أو السياسية. ربما كان الرجل القوي في سوريا لفترة طويلة، لكنه لم يستطع أبدا التخلص من حقيقة أنه كان علويا - عضوا في مجتمع فقير تقليديا يمارس دينا غير تقليدي وتعاون قادته مع السلطات الاستعمارية الفرنسية.
وعلى الرغم من وجود سوريين من خلفيات متنوعة في هيكل السلطة السورية خلال فترة حكم حافظ الأسد الطويلة، فإنه اعتمد على العلويين كقاعدة لسلطته، مما أدى إلى إعادة خلق وتعزيز الاختلافات الطائفية والعرقية بين السوريين.
خلال فترة حكمه، قيل إن المسيحيين كانوا محميين، والأكراد كانوا يتعرضون للقمع ما لم يُستخدموا ضد الأتراك، وكان العديد من السنة مستائين. تمرد البعض - وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها - وأشهرها في حماة عام ١٩٨٢. من جانبهم، مارس الدروز التقية.
هذه تعميمات بالطبع. لم يدعم كل علوي نظام الأسد، ولم يعارض كل سني النظام. كان هناك مسيحيون فعلوا ذلك، وكان هناك دروز وطنيون سوريون. أراد معظم السوريين ما يريده الجميع في كل مكان: عيش حياة كريمة ورؤية أطفالهم يكبرون ويزدهرون. مع ذلك، لا تقلل هذه الفروق الدقيقة من البعد الطائفي للسياسة السورية، وهو قابل للاستغلال.
ليس من المستحيل على السوريين التغلب على المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تقسمهم وتصنفهم حسب الطائفة والعرق، لكن الأمر سيكون في غاية الصعوبة.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت السياسة الجديدة في سوريا ستقوض هذه الأنماط، التي ترسخت في سياسة البلاد ومجتمعها على مدى القرن الماضي، أم ستعززها.
تُفسر هذه السمة "المتأصلة" لماذا، بمجرد أن أقدم الأسديون، الذين تدور مظالمهم ظاهريا حول السلطة والسياسة، على التحرك، بدا أن العنف الذي أعقب ذلك قد اتخذ طابعا طائفيا وعرقيا. ذلك لأن السلطة والسياسة في سوريا متشابكتان بشدة مع هذه الاختلافات.
لا شك أن أشخاصا وجماعات ودولا - إيران؟ روسيا؟ إسرائيل؟ - داخل سوريا وخارجها، سعت إلى تضخيم هذه الاختلافات وتعزيز فكرة أن ما كان يحدث هو هجوم جهادي شامل على الأقليات السورية.
يبدو - من التقارير غير الدقيقة التي ظهرت من غرب سوريا - أن هناك بعض الحقيقة في هذه الروايات. لا يمكن إنكار حقيقة أن أتباع الشرع قتلوا أعدادا كبيرة من العلويين (مع ذهاب البعض خارج البلاد إلى حد التلميح إلى أنهم يستحقون ذلك). رفض ناشطون وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات الموجهة إلى مؤيدي النظام الجديد بقتل المسيحيين، ولكن يبدو أنهم كانوا مستهدفين. وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يُفاجئ أحدا. فالمتطرفون الإسلاميون يهددون رجال الدين المسيحيين وكنائسهم منذ سقوط الأسد.
هذا ليس دفاعا عن الأسديين. فقد كانت سوريا بلدا قمعيا ودمويا للغاية خلال العقود الممتدة بين صعود حافظ الأسد عام ١٩٧١ وسقوط بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤. وكان تصميم الابن على استخدام القتل كوسيلة للخروج من الانتفاضة ضد حكمه عام ٢٠١١ هو الدرس الذي تعلمه من والده، الذي قتل عشرات الآلاف ردا على انتفاضة حماة عام ١٩٨٢.
بل إن وجهة نظري هي أن السوريين، مثل جيرانهم في لبنان والعراق، من المرجح أن يواجهوا صعوبات في التكيف مع الهياكل الاجتماعية التي أورثهم إياها التاريخ. هناك نماذج قليلة يمكن للسوريين اتباعها. يُسهم النظام السياسي الطائفي في لبنان في التشرذم، بينما يُسهم النظام العراقي في دوامة من الغنائم والاختلال الوظيفي. لقد قال الشرع كلاما صائبا عن كون سوريا لجميع السوريين.
إنها رؤية إيجابية لمستقبل سوريا، يتفق عليها بلا شك الكثير من مواطنيه. ولكن، وبعيدا عن التعبير عن المشاعر، لم يُقدم الرئيس السوري طريقا حقيقيا للمضي قدما. في الوقت الحالي، يحق للسوريين أن يتساءلوا: "إلى أي سوريين يشير؟".
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة