إصابة 6 أشخاص بقصف أوكراني على سوق في دونيتسك
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
موسكو-سانا
أصيب 6 أشخاص بجروح جراء هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أطلقتها قوات النظام الأوكراني على سوق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر سكان في حي أباكوموف أن مسيرة انتحارية استهدفت سوقاً في الحي بمدينة دونيتسك وتسببت بإصابة 6 أشخاص.
وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا الهجوم الإرهابي، وقالت في بيان: “إن استهداف النظام الأوكراني لسوق في دونيتسك هو هجوم إرهابي ضد المدنيين بتمويل من واشنطن”.
وأضافت زاخاروفا: “هذه ضربة مقصودة وعاماً بعد عام يعمد نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السكان المدنيين، ومن أجل هذا الإرهاب تقدم واشنطن الأموال والمعدات، وهي التي تصدر أيضاً تصريحات حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب سنة بعد سنة”.
وتابعت زاخاروفا: “ومرة أخرى سيلتزم نشطاء حقوق الإنسان الصمت، ومرة أخرى سيدفن ممثلو المنظمات الدولية أنفسهم بين قصاصات أوراق غير مفهومة، ومرة أخرى لن يحدد الخبراء الاتجاه الذي صدرت عنه هذه الضربة”.
وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 31 حالة قصف أوكرانية أسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يحمل الكثير من المزايا التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
ولفت إلى أن مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان والاستقرار، تزايدت أعداد اللاجئين المتجهين إليها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، مما تطلب تنظيم تواجدهم بشكل قانوني لحمايتهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم وضمان حماية حق الشعب المصري وكذلك حقهم في الحياة بصورة كريمة تليق بالإنسانية.